به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تورم عمده فروشی ژاپن در ماه سپتامبر تحت تأثیر افزایش قیمت‌های کالاهای جهانی و افت ارزش ین که هزینه‌های واردات را بالا برده است، به بالاترین سطح در ۱۳ سال اخیر رسید. این رویداد سود شرکت‌ها را به مخاطره انداخته و ریسک افزایش قیمت ناخواسته برای مصرف‌کننده را به همراه خواهد داشت.
افزایش قیمت‌های مواد اولیه در حالی تنش‌ها بر روی تولیدکنندگان سومین اقتصاد بزرگ جهان را بالا برده است که آنها زیر فشار اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و افت سطح مصرف داخلی قرار دارند.
داده‌های بانک ژاپن نشان می‌دهد شاخص قیمت کالاهای شرکت‌ها (سی‌جی‌پی‌آی) که نشان‌دهنده قیمت‌هایی است که شرکت‌ها برای خدمات و کالاهای خود از یکدیگر مطالبه می‌کنند، در ماه سپتامبر ۶.۳ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده است.
این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند این قیمت‌ها ۵.۹ درصد افزایش یابند.
به این ترتیب تورم قیمت عمده فروشی ژاپن در این ماه به بالاترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۰۸ تا کنون رسیده است.
آن‌چه بیش از همه در این تورم بالا تأثیر گذار بود افزایش ۳۲.۴ درصدی قیمت کالاهای نفتی و جهش ۴۸.۳ درصدی قیمت کالاهای چوبی بود.