به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بازپرس پرونده انفجار مهیب بندر بیروت حکم بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و نماینده کنونی پارلمان لبنان را صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، بازپرس ویژه پرونده انفجار بندر بیروت حکم بازداشت علی حسن خلیل را در ارتباط با نقش داشتن او در وقوع انفجار مذکور، صادر کرده است. وی پیشتر توسط دستگاه قضایی لبنان برای بازجویی احضار شده بود.
چند روز پیش «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان در سخنانی از امضای لغو مصونیت قضایی تمامی مسئولان این کشور در همه سطوح خبر داد. وی گفت: قانون اساسی لبنان ایجاب می‌کند که رؤسای جمهور و وزرا در دادگاه ویژه محاکمه شوند.
نخست وزیر لبنان در خصوص این مسأله گفت: شورای عالی محاکمه رؤسا و وزرا حق دارد علاوه بر نخست وزیر و وزیران، رئیس جمهور را به اتهام نقض قانون اساسی و یا خیانت در امانت محاکمه کند.
پیشتر هم «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان برگزاری یک نشست برای بررسی تحقیقات پیرامون انفجار مهیب در بندر بیروت را خواستار شد. وی گفت: ما تا زمان روشن شدن حقیقت انفجار مهیب بندر بیروت به همکاری‌های خود با دستگاه قضائی ادامه می‌دهیم. ما آماده‌ایم مصونیت تمامی کسانی که در انفجار مهیب بندر بیروت دخیل بوده‌اند را لغو کنیم.
چندی پیش اعلام شد که قاضی «طارق بیطار» بازپرس ویژه پرونده انفجار مهیب بندر بیروت، روند پیگرد قضائی این پرونده را پس از شنیدن اظهارات شاهدان آغاز کرده است. بازپرس پرونده زمانی را برای بازجویی «حسان دیاب» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان مشخص کرده است. با این حال، زمان دقیقی به صورت علنی برای این موضوع اعلام نشده است.
از سوی دیگر، قاضی بیطار همچنین از دولت لبنان خواسته است تا اجازه بازجویی از «طونی صلیبا» فرمانده دستگاه امنیت این کشور را صادر کند. این قاضی همچنین خواستار صدور مجوز برای اقامه دعوی علیه «عباس ابراهیم» مدیر کل دستگاه امنیت سراسری لبنان شده است. گفتنی است، لبنان در تاریخ ۴ آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶ هزار و ۵۰۰ مجروح برجای گذاشت.