به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به قیمتها در بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت در کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ بیشتر از کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ نمی‌گیرند. این در حالی است که در اردیبهشت ۹۷، اعضای هیأت دولت عنوان کردند که هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاستی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی است. هدفی که به نظر می‌رسد هرگز به مرحله تحقق نرسید.
در همین راستا شاهین اصغری عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همان زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت مطرح و تصویب شد، هرگز تصور نمی‌شد که این سیاست ارزی چند سال ادامه داشته باشد. به عقیده من یکی از اشتباهات محاسباتی دولت این بود که فکر می‌کرد در کوتاه‌مدت می‌توانند با تخصیص ارز ترجیحی به مشکل افزایش قیمتها فائق بیایند، ولی این‌طور نبود و مشکلات بسیاری را به وجود آورد.
وی افزود: برای مثال شرکت‌های خارجی در حال حاضر به واسطه وجود ارز ترجیحی در کشور و چند نرخی بودن آن، دچار مشکل شده‌اند؛ مثلاً شرکت‌های آلمانی فقط نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسند و چند نرخی بودن ارز در کشور ما برای آنها عجیب است. موضوع چندنرخی بودن ارز برای کشورهای دیگر بسیار بیگانه است زیرا هیچ سیاست‌مداری برای واردات ارز ارزان تخصیص نمی‌دهد.
اصغری ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت شاید بتواند به برخی از شرکت‌ها بابت هزینه‌هایشان کمک کند، ولی در بلند مدت عملاً انجام بسیاری از پروژه‌های تولیدی در کشور را توجیه ناپذیر کرده است. چرا که به دلیل وارد کردن برخی کالا با ارز ترجیحی، برای تولیدکننده کالای داخل که از ارز آزاد استفاده می‌کند، امکان رقابت ایجاد نمی‌شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان به ناکارآمدی این سیاست ارزی در ثابت نگه داشتن قیمتها اشاره کرد و گفت: رئیس کل سابق بانک مرکزی در تیرماه سال جاری گفته بود از ابتدای سال ۱۴۰۰، حدوداً ۵.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالای اساسی اختصاص داده شده است. نتیجه تخصیص این رقم در ۵ ماهه نخست سال، افزایش ۲۲.۳ درصدی تورم در اقلام خوراکی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، در قیاس با اقلام خوراکی غیر مشمول بود. این بدان معناست که سیاست ارز ۴۲۰۰ نه تنها به تثبیت قیمت کمک نکرده بلکه منجر به افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شده است.
وی افزود: در برخی از موارد مشاهده شده که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی می‌تواند به کاهش قیمت نیز منجر شود؛ برای مثال در مسئله واردات گوشت، پس از آنکه گوشت از فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، این کالا با کاهش قیمت مواجه گردید.
اصغری تصریح کرد: اگر فاصله بین نرخ آزاد و نرخ ترجیحی را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باید گفت در حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت بین ارز آزاد و ترجیحی به واردکنندگان پرداخت شده است. به بیان دیگر سهم هر ایرانی در ۵ ماهه نخست سال برای تأمین ارز ترجیحی، ۱.۵ میلیون تومان بوده که رقم بالایی به نظر می‌رسد. اگر همین روند ادامه پیدا کند و ارز نیز گران‌تر شود، می‌توان پیش بینی کرد که هر ایرانی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان از سهم خود را برای ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ این در حالی است که می‌توان این ۵۰۰ هزار تومان را در قالب یارانه به مردم داد.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان اظهار کرد: البته دولت می‌تواند علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، از کارت معیشت نیز استفاده کند. این کار می‌تواند به بزرگ‌تر شدن سفره مردم در بخش تأمین مایحتاج، کمک شایانی کند. اجرایی کردن این موضوع، برای دولت هم مفید است، چون هزینه‌ای که دولت باید بپردازد، نسبت به حالتی که ارز ترجیحی می‌دهد بسیار کمتر است.