به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، داود بهبودی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی شرکت‌های کره‌ای به کشور اظهار کرد: «ال‌جی» و «سامسونگ» شرکت‌های بزرگی هستند که در بازار ایران سهم قابل توجهی داشتند؛ اما با شدت یافتن تحریم‌ها که به حضور این شرکت‌ها در کشور نیاز بیشتری برای تأمین کالاهای مورد نیاز احساس می‌شد، با در نظر گرفتن منافعی که با اقتصاد غرب و بویژه آمریکا داشتند ایران را ترک کردند.
وی افزود: حالا در شرایطی که به نظر می‌رسد تحریم‌ها کم‌رنگ‌تر می‌شود و تولیدکنندگان داخلی تا حدی جان گرفته و به تدریج در حال قوی شدن هستند، شرکت‌های کره‌ای دوباره می‌خواهند به ایران بازگردند که مدیریت ارشد نظام به راحتی این اجازه را به آنها نخواهد داد و موضع قاطعانه‌ای در برابر کشوری که بد عهدی کرده اتخاذ می‌کند؛ این یک تصمیم سیاسی و کاملاً منطقی بوده و قطعاً پیام‌های مؤثری برای دیگران خواهد داشت!
بهبودی یادآور شد: در ارتباط با صنعت خودرو هم شرکت‌های اروپایی پشت ایران را خالی کردند و اگر بخواهند بازگردند به راحتی میسر نخواهد شد و باید با تمهیدات و شرایطی باشد که منافع بلندمدت کشور را تأمین کند.
ممنوعیت واردات، مطلق و دائمی نیست
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: البته ممنوعیت واردات در مورد لوازم خانگی و هر محصول دیگر نباید دائمی و مطلق باشد؛ بلکه با اعمال سیاست‌های اقتصادی صحیح مثل تعیین تعرفه وارداتی، بازار داخلی را کنترل و فضای رقابت سالم و تنظیم بازار مطلوب ایجاد شود.
وی توضیح داد: همانطور که تولید منافعی دارد؛ تجارت هم منافعی دارد؛ اگر صادرات داشته باشیم اما در مقابل آن نتوانیم کالایی وارد کنیم، این صادرات سود چندانی برای جامعه نخواهد رساند.
بهبودی اضافه کرد: در واقع نقش ارز صادراتی این است که بتواند در بازارهای جهانی برای کشور قدرت خرید ایجاد کند تا بتوانیم کالاهای سرمایه‌ای، ماشین آلات، کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه، کالاهای استراتژیک و حتی کالاهای مصرفی مورد نیاز را وارد کنیم و از این تجارت هم اقتصاد نفع برد و هم مردم.
این اقتصاددان تاکید کرد: راه تجارت و تعاملات اقتصادی در بلندمدت باید باز باشد؛ البته نه به شکلی که محصولات ارزان قیمت و بی‌کیفیت به راحتی وارد شوند و کل بازار را از بین ببرند؛ لازم است مجموعه وزارت صمت و اقتصاد و دارایی دست به دست هم دهند و مسیر را برای رشد و پویایی صنعت و ارتقا کیفی محصولات فراهم کنند که ثبات و شفافیت سیاست‌ها، مدیریت نظام ارزی، ساماندهی و انعطاف نظام تعرفه‌های گمرکی و حقوق دولتی و اصلاح فرایندها از جمله آنها هستند.
وی با بیان اینکه یک سمت تجارت، صادرات و سمت دیگر آن واردات است، افزود: در شرایط متعارف تقویت صنایع داخلی از جمله سیاست‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ اما این تقویت و حمایت از صنایع داخلی به منزله بستن مسیر واردات نیست.
بهبودی ادامه داد: در واقع باید در یک بستر علمی و منطقی با بکارگیری ابزارها و سیاست‌های اقتصادی منطقی، از صنایع در مسیر صادرات و در مقابل موج ورود کالاهای خارجی که می‌تواند توازن را به ضرر صنعت داخل به هم زند، حمایت کنیم.
فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق در صنعت لوازم خانگی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به وجود فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق در صنعت لوازم خانگی، متذکر شد: اگر چه واردات ممنوع است اما قاچاق هنوز متوقف نشده و باید جلوی این معضل اساسی و تخریب کننده گرفته شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: حمایت از صنایع داخلی باید در یک برنامه زمانبندی مشخص، هدفمند و به نحوی باشد که رفته رفته منجر به تقویت این صنایع شده و با ارتقا کیفیت و کاهش قیمت تمام شده تولید، امکان رقابت را برای کالاها در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کرده و مانع شکل‌گیری انحصار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اذعان داشت: سیاست‌های پایدار و بلند مدت داخلی باید در راستای حمایت از صنایع باشد؛ اما این حمایت نباید شکل مطلق به خود بگیرد؛ بلکه به گونه‌ای باشد که تولیدات کشور را در معرض رقابت با کالاهای مشابه خارجی قرار دهد تا رشد کنند.
وی یادآور شد: از جمله اثرات مثبت تحریم این بوده که موجب شده واردات کالا محدود و ارز گران شود؛ بنابراین محصولات داخلی برای مصرف کننده و صادرات کالا با ارز گران‌تر توجیه پذیرتر شود.
بهبودی اعلام کرد: هرچند این بستر به صورت برنامه‌ریزی قبلی مهیا نشده اما فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی و افزایش صادرات محسوب می‌شود.