به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج حاصل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص برخی از تکالیف اساسی در اسناد بالادستی، قوانین دائمی و قانون برنامه ششم توسعه در حوزه توسعه روستایی حاکی از بروز اهمال کاری‌ها، تخلفات و ترک فعل‌های اساسی توسط دستگاه‌ها به شرح زیر است:
۱_ استنکاف سازمان اداری و استخدامی از اجرای تکلیف جز «۳» بند «ب» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم در زمینه تحقق مدیریت جهادی در نواحی روستایی و عشایری
۲_ ترک فعل سازمان برنامه و بودجه در شفاف سازی اعتبارات مربوط به امور روستایی و عشایری برخلاف جز «۲» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه
۳_ ترک فعل دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در کاهش مدت زمان صدور مجوزهای شروع بنگاه‌های اقتصادی روستاها به حداکثر ۱۵ روز، علی رغم تصریح جز «۳» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه
۴_ ترک فعل وزیر جهاد کشاورزی از عمل به مواد (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶
۵_ اقدام خلاف قانون معاون ریاست جمهوری در تعیین متولی امور روستاها در قالب بخشنامه
۶_ تخطی و تخلف شورای عالی اداری در اجرای جز «۳» بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم مبنی بر یکپارچه سازی امور کشاورزی، روستایی و عشایری
۷_ اجرای ناقص و عدم اثربخشی اقدامات دولت در ترویج مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) از طریق توزیع مناسب جمعیت و منابع و ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها، برخلاف تکلیف جز «۲» بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه
۸_ انحراف و تخلف در اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت
در ادامه این گزارش آمده است؛ در صورتی که به این سهل انگاری‌ها و تخلفات دستگاه‌های اجرایی به نحو مناسبی رسیدگی نشود، نواحی روستایی به ویژه از منظر حفظ هویت و کارکرد تولیدی، بیش از پیش در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرند. لذا با توجه به اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری در تأمین امنیت غذایی جامعه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شایسته است پیگیری ترک فعل‌ها و تخلفات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات قرار گیرد.
متن کامل گزارش را (اینجا) بخوانید.