به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۱ مهر ماه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مورد تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: طبق آیین نامه داخلی شش جلسه فرصت قانونی بررسی این طرح به پایان رسیده است و اگر بررسی آن امروز تمام نشود طبق آیین نامه داخلی باید فردا نیز تشکیل جلسه بدهیم.
در ادامه محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز پیشنهاد حذف کل ماده ۵ را مطرح کرد.
وی در این خصوص گفت: تغییرات ایجاد شده در این ماده کمک به اشخاص نیست بلکه برای دادگستری و مردم مشکلاتی ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: کارشناسی دادگستری شغل نیست، درآمد ثابت ندارد، این افراد بیمه نیستند و حقوق دریافت نمی کنند لذا با تصویب این ماده شغلی ایجاد نمی شود.
همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه رونق تولید هم گفت: در تمام استان ها مشکل کمبود کارشناس دادگستری وجود دارد افزایش کارشناسان موجب ارتقای نظام قضایی می شود. این ماده عین سند تحول قضایی است.
در پایان نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
طبق ماده ۵ این طرح عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱)و (۲) به این بند اضافه می‌شود:
طبق تبصره یک کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزانبالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
طبق تبصره ۲ این ماده برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.
نمایندگان با ۱۸۱ رای موافق این ماده را به تصویب رساندند.