خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ احتمالاً هر از گاهی با عبور از بافت‌های مسکونی شهری و حتی در دل خیابان‌های خوش آب و رنگ به یکباره به ساختمان یا اماکنی عریض و طویل برمی‌خورید که علی‌الظاهر هیچ تناسبی با کاربری شهری ندارد. از این دست ابنیه در فضای شهری کم نیستند که البته لزوماً نیز دردسری برای عموم مردم ایجاد نمی‌کنند. نمونه‌اش را مثلاً می‌شود در مورد تعمیرگاه‌های ماشین و کارگاه‌های کوچک و غیره دید.
با این‌حال برخی دیگر از این اماکن نه‌تنها جنبه بصری شهر را زیر سوال می‌برند بلکه وجودشان نیز از اساس به‌دلیل حواشی امنیتی و یا روانی و مسائلی از این دست جای سوال دارد که به‌طور خاص می‌توان روی «زندان‌ها» یا نگاه سختگیرانه روی بازداشتگاه‌ها تمرکز داشت که دومی به دلیل دسترسی مراجع قضائی به متهمین، کمی بیشتر جای توجیه دارد.
«زندان‌ها» ولی از جهت اسکانشان در سطح شهرها مایه تعجب هستند که این نیز خوشبختانه و بنا بر خبرهای موجود تحولات و تسریع بیشتری یافته تا منطبق با «قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی به خارج از شهرها» از بافت شهری و مسکونی خارج شوند. البته این قانون در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و شش سال بعد طبق آئین‌نامه منتسب در دست اجرا قرار گرفته است؛ با این وجود و پس از ۲۰ سال خیلی نمی‌توان اجرای آن را مورد تفقد و تمجید قرار داد.
محاسن و موانعی که در راه انتقال زندان‌ها خودنمایی می‌کنند
بنا بر قوانین موجود و آنچه از برنامه ششم توسعه و آئین‌نامه‌هایی اجرایی آن برمی‌آید، هدف از این مصوبات صرفاً جابجایی و انتقال زندان‌ها در بنایی مجهزتر، به خارج از حریم مسکونی شهرهاست بنابراین هدف افزایش ظرفیت زایی در میزان ورودی مددجویان به این مراکز نخواهد بود.
ناصر حاج محمدی مدیرکل دفتر فنی عمرانی سازمان زندان‌ها د: گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما مطابق با قانون وظیفه داریم همه زندان‌ها را بر اساس اولویت به خارج از شهرها ببریم تا هم نحوه رسیدگی به زندانیان در اماکنی استاندارد فراهم شود و هم مانع از هر آسیب احتمالی به فضای مسکونی و زندگی مردم عادی شویم.
حاج‌محمدی گفت: تا زمانی که زندان‌ها در شهرها باشند مشکلاتی مثل فقدان هویت بصری شهری، مضرات محیط زیستی، برهم خوردن نظم اجتماعی درمواقع بحرانی، همجواری نادرست با بافت مسکونی، احساس ناامنی و غیره را باید پیش‌بینی کرد. ضمن اینکه با زندان‌های مجهز و سرانه استاندارد، روند اصلاح و تربیت مددجویان بهتر انجام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بافت قدیمی زندان‌های درون‌شهری و هدر رفت بودجه در نگهداری از آنان می‌گوید: از مهمترین مشکلات ما در ساخت زندان‌های جایگزین و استاندارد، موضوع بودجه و اعتبار است که تأمین آن هم‌اکنون بصورت قطره‌چکانی است. گاه فاصله زمانی بین کلنگ‌زنی تا افتتاح یک زندان نوساز اینقدر طول می‌کشد که همین بنا دوباره به شکل فرسوده تحویل می‌شود.
دردسرهایی که ساخت زندان‌های جدید جایگزین دارند
آنطور که از قوانین استنباط می‌شود سازمان زندان‌ها می‌تواند با فروش املاک و اراضی مازاد خود اعتبار این ساخت‌وسازها را تأمین کند یعنی ابتدا با تغییر کاربری این اماکن را از حالت امنیتی خارج کرده و به فروش برساند و پس از مسیری قانونی در دولت، از سرمایه حاصله برای انتقال و زندان جدید جایگزین استفاده کند.
با این حال پس از ۲۰ سال و تغییرات قانون، گویا این مسیر چندان در ریل عملیاتی شدن قرار نگرفته به نحوی که مدیرکل دفتر فنی عمرانی سازمان زندان‌ها اذعان می‌کند: از تصویب قانون مربوط به انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها ۲۰ سال می‌گذرد اما در این مدت تنها چیزی بیش از ۲۰ درصد زندان‌ها به خارج از حریم شهری منتقل شده‌اند که بعد از این همه‌سال رقم ایده‌آلی نیست. هرچند ما در مدت اخیر بشدت دنبال تسریع در اجرای آن هستیم.
وی با تأکید بر اینکه جابجایی زندان‌ها نیاز به سرعت‌بخشی دارد، می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد بازهم قوانین تسهیل یابند. ما قوانین خاص‌تری می‌خواهیم مثل اینکه روند فروش و تغییر کاربری را به ذیل قوه قضائیه محول کنند تا اراضی مازاد را زودتر به اعتبار تبدیل کنیم.
حاج‌محمدی توضیح می‌دهد: ساخت زندانی مجهز به مثابه ایجاد یک شهر می‌ماند یعنی نیازمند برقراری کاربری‌های موجود است تا شیوه خدمت‌دهی و نگهداری از زندانیان نیز استاندارد باشد. برقراری چنین امکاناتی هم به بودجه مناسب نیاز دارد درحالیکه وزارتخانه‌های مسئول گاه حتی زمینی را در اختیار ما قرار می‌دهند که تأمین راه دسترسی و بهبود زیرساخت آن، از ساخت ابنیه خود زندان نیز سخت‌تر و پرهزینه‌تر است.
خدمت‌رسانی به مددجویان اعتبار چند هزار میلیاردی می‌طلبد
ساخت زندان‌های جدید و به عبارت بهتر «جایگزینی با بنای جدید» خصوصاً زندان‌های موجود در مراکز استانی که فعلاً نیز در دستور کار سازمان زندان‌هاست به نظر اعتبار عجیبی را معطوف خود می‌سازد تا جایی که مدیرکل دفتر فنی عمرانی سازمان زندان‌ها چنین رقمی را حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند.
حاج‌محمدی دراین‌باره معتقد است: از سالی که قانون تصویب شده، روند انتقال زندان‌ها به بیرون از شهرها نیز کلید خورده اما همین عدم اعتبارات و نبود قوانین سهل‌تر کار را زمان‌بر کرده است.
وی بر موانع موجود اشاره و توضیح می‌دهد: عدم واگذاری زمین مناسب از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی، تخصیص بودجه غیر مکفی، هزینه بالای جاده‌سازی به‌سمت زندان‌ها و کمی اعتبارات تخصیص‌یافته در اجرای قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها ازجمله مشکلات است.
مدیرکل دفتر فنی عمرانی سازمان زندان‌ها در پایان یادآور شد: هدف ما در اجرای این قانون انتقال زندان‌هاست و نه افزایش کمی زندان‌ها. قرار است زندان‌های دارای بافت قدیمی و فرسوده کنونی که در حریم شهرها قرار دارند را تخریب کرده، تغییر کاربری داده و زندان جایگزین را به شکل مجهزتر به بیرون از شهرها ببریم.