به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با حضور در مراسم افتتاحیه همایش ماموریت جهانی در واقعیت جدید که در مرکز پارلمانی سنت پترزبورگ برگزار شد، سخنرانی کرد.
وی در سخنان خودبا اشاره به اینکه موضوع زنان در جمهوری اسلامی ایران در عالی ترین سطحِ قانون گذاری مورد توجه قرار گرفته است، به تشریح اهم اقدامات و دستاوردهای ملی جمهوری اسلامی ایران در جهت ارتقاء حقوق زنان و دختران پرداخت.
متن کامل سخنرانی او به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جمهوری اسلامی ایران ارتقاء حقوق زنان را در برنامه ها، راهبردهای ملی، سیاستگذاری ها، قانونگذاری و برنامه ریزی ملی موردتوجه قرار داده و در این زمینه اهتمام جدی داشته است. در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۲۰۲۲-۲۰۱۷) که بر اهمیت سرمایه انسانی زنان در روند توسعه متوازن تأکید دارد، معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری موظف شده است تا ضمن رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در همین راستا شاخص های عدالت جنسیتی جمهوری اسلامی ایران در قالب ۸ شاخص اصلی و ۱۷۶ شاخص فرعی تهیه و در ماه ژوئن ۲۰۱۹ برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
اهم اقدامات و دستاوردهای ملی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقاء حقوق زنان و دختران به این شرح است:
اصول ۳ قانون اساسی هم آحاد ملت در قانون برابرند. اصل ۱۰ قانون اساسی (پیرامون صیانت از خانواده است)، اصل ۲۰ (همه آحادجامعه اعم از زن و مرد در بهره‌مندی از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته اند) و اصل۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مبنی بر وظیفه دولت در تضمین حقوق زن در تمام جهات که در راستای حفظ و صیانت ازحقوق زنان در بهره مندی از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) حکایت از آن دارد، موضوع زنان درعالی ترین سطح قانون گذاری مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران حفظ و ارتقاء حقوق زنان در قوانین موضوعه، لوایح، طرح‌ها، مقررات و آئین نامه های متعددی تبیین کرده است. تصویب و اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تصویب قانون برابری دیه زن و مرد در موارد قتل و جراحات بدنی، تصویب ماده ۱۰۱ برنامه پنج ساله ششم توسعه با موضوع تکالیف دستگاه های اجرایی درخصوص مشارکت زنان در تصمیم سازی و مدیریت، تصویب قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه با پرداخت کلیه حقوق و مزایا و لایحه بند ت ماده ۸۰ برنامه پنج ساله ششم توسعه باموضوع تکلیف دولت بر تهیه و تأیید طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تنها بخشی از تحولات اخیر قانونی در جمهوری اسلامی ایران در جهت هموار کردن مسیر خود برای حفظ و ارتقای حقوق زنان است.
انتشار سند امنیت قضایی ۲۰۲۰ از دیگر دستاوردهای قضایی جمهوری اسلامی ایران است که در آن بر اصل برابری عمومی همه آحادجامعه در برابر قانون و حق بر محاکمه عادلانه و تسهیل دسترسی کامل همه سالمندان و افراد دارای معلولیت به مراتب قضایی (judicial authorities) تأکید شده است.
همچنین بر منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز تاکید شده که بر اساس آن مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار بهاقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست.
رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است. این سند به علاوه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه را منع نموده و تأکید کرده است که کلیه محکومین باید از تمام حقوق اولیه و حقوق خاص زندانیان بهره مند گردند. در این سند بند ویژه ای به حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن کلیه محکومان به ویژه توانمندسازی آنها و اشتغال پس از آزادی اختصاص یافته است.
به علاوه یکی از اقدامات اخیر در راستای حفظ و صیانت از حقوق زنان، تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت وارجاع آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب است که دستاورد بزرگی است و کشور با تمام توان برای اجرای آن اقدام خواهدکرد.
در حوزه آموزش، ۲۷% از جمعیت اساتید دانشگاه را زنان تشکیل می دهند؛ ۴/۹۹% دختران در سطح ابتدایی تحصیل می کنند. این درحالی‌ست که در سال ۱۹۷۹، ۶/۳۸% در سال ۱۹۷۹ از تحصیل بازمانده اند. میزان دختران دانشجوی تحصیلات عالی ۵۲% است که نسبت به سال ۱۹۷۹، ۴ برابر شده است.
در حوزه اشتغال و کارآفرینی، جمهوری اسلامی ایران به ارتقای زنان و دختران و بهبود زندگی، معیشت و همچنین رفاه آنها متعهد است. دولت ما بر مشارکت زنان و دختران تأکید دارد. در حال حاضر زنان ۴۰ درصد محصولات کشاورزی، ۸۰ درصد فرش دستباف و ۷۵ درصد صنایع دستی را تولید می کنند. ۲۰ درصد از شرکت های دانش بنیان یا توسط زنان تأسیس یا اداره می شوند.
به علاوه ۴۲ درصداز کارمندان بخش دولتی را زنان تشکیل می دهند؛ تعداد قضات زن از ۳۳ نفر در قبل از انقلاب به ۱۹۰۰ نفر در سال های اخیر رسیده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴/۱۶درصد در سال ۹۷ رسیده است.
در این زمینه اعتبارات گسترده برای ایجاد اشتغال اقشار آسیب پذیر و زنان اختصاص داده شده است. در طی این روند، پرداخت تسهیلات حمایتی از طرح های اشتغال زایی زنان از سال ۱۳۹۱ افزایش یافته و حدود ۳۰درصد منابع تسهیلات دولتی به زنان اختصاص داده شده است. حمایت‌های ویژه‌ای از زنان سرپرست خانوار، زنان کارآفرین و زنان روستایی در قالب توانمندسازی اقتصادی، ایجاد صندوق های خردمحلی صورت گرفته است. اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، ازطریق ایجاد اشتغال پایدار برای ۱۱۰۰ زن سرپرست خانوار در ۲۸ استان صورت گرفته است.
در حوزه بهداشت با خرسندی به اطلاع می رسانم که تعداد پزشکان عمومی زن از ۳۵۰۰ نفر در سال ۱۹۷۹ به ۶۰ هزار نفر در سال۲۰۱۶ رسیده است. تعداد زنان پزشک متخصص از ۵۹۷ به ۳۰ هزار نفر رسیده است. در سال های اخیر نیز با اجرای طرح تحول نظام سلامت مبنی بر تضمین دسترسی همگان به خدمات بهداشت و درمان به صورت رایگان، دسترسی زنان به خدمات ویژه بهداشت وسلامت در سراسر کشور به ویژه مناطق روستایی و دورافتاده به طور گسترده فراهم شده است.
«لایحه جامع تأمین امنیت زنان» در راستای تحقق اصول و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت ومنزلت زنان، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تمهید ساختارمنسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوقزنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه تدوین شده تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگستراند.
«طرح ملی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» یکی از طرح‌های ملی جمهوری اسلامی ایران است که در عین حفظ حقوق وسلامت باروری زوجین، حاوی بندهای تشویقی (چون افزایش متخصصان حوزه سلامت زنان، حمایت بیمه‌ای از زوج های نابارور، فرهنگ‌سازی مناسب و اقدامات آموزشی و بهداشتی جامعه، تسهیلات برای شاغلین و تسهیلات معیشتی و رفاهی) و فراهم ساختن زیرساخ‌ها و شرایط مطلوب جهت افزایش باروری و حمایت از جوانی و پویایی کشور است.
در بخشِ دوم سندِ «سیاست‌های کلی نظام اداری»، ابلاغ شده ازسوی مقام معظم رهبری، محوریتِ عدالت در جذب، تداوم خدمات و ارتقای منابع انسانی اشاره دارد. بخش سوم این سند همچنین بر اجتناب از نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای در انتخاب منابع انسانی تأکید می کند و در بخش ششم این سیاست‌ها نیز رعایت عدالت در سیستم پرداخت مقرر شده است.
جمهوری اسلامی ایران بسترهای لازم برای دسترسی بیشتر جامعه و بویژه زنان به ابزار و فناوری دیجیتالی را به نحو مناسبی فراهم آورده است. از کل کاربران فناوری از نظر دسترسی، ۵۲ درصد مرد و ۴۸ درصد زن هستند. در حالی که مورد دوم ۲۳ درصدتوسعه دهندگان نرم افزار تلفن همراه را تشکیل می‌دهد.
محرک اصلی تحول دیجیتالی، یعنی خلاقیت، متعلق به زنان است و بنابراین این گروه در رشد تحول دیجیتالی ۵۰ درصد نقش دارند. علاوه بر این ۴۵ درصد از کل کاربران تلفن همراه و ۴۸ درصد از کل کاربران اینترنت را نیز زنان تشکیل می دهند. در دوران همه گیری کووید -۱۹ که اهمیت و ضرورت فناوری دیجیتال بیشتر آشکار شد، جمهوری اسلامی ایران- با وجود فشار تحریم‌های اقتصادی یک جانبه تلاش کرد تا به عنوان یک اقدام مهم بازارهای فروش مجازی را در جهت توانمند سازی اقتصادی زنان ارتقاء ببخشد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌ها و قوانین والای اسلامی، نظام حقیقی مشخصی مبتنی بر حقوق وتکالیف در بین اعضای خانواده دارد. در راستای حمایت اجتماعی از زنان خانه دار نیز، از آذرماه سال ۱۳۸۷ مصوبه‌ای از سوی هیئت مدیره سازمان تامین‌اجتماعی صادر شد که بر مبنای آن خانه‌داری مشمول مقررات بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد قرار گرفت و به این ترتیب بیمه تامین‌اجتماعی زنان خانه‌دار بر اساس ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعیین و به مرحله اجرا درآمد.
از این نکته نباید غافل شد که تمام دستاوردهای مذکور، در شرایطی محقق شده است که آمریکا و متحدانش شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را علیه مردم ایران وضع و اجرا کرده‌اند و مسیر پیش روی ایران جهت نیل به این اهداف را با موانع و سختی‌های زیادی روبرو ساخته اند. علی رغم تلاش‌های کشور ما در مسیر توسعه متوازن و پایدار، اقدامات قهری یکجانبه آمریکا و متحدان آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر انتفاع همه اقشار جامعه ازجمله زنان از حقوق اقتصادی اجتماعی آنان، تاثیرات سوء زیادی برجای گذاشته است.
کلام آخر: مسیر دستیابی به توسعه همواره با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه بوده است؛ لیکن هیچ مشکلی بدون راه حل نیست. ما به عنوان نمایندگان پارلمان و زنان تاثیرگذار می‌توانیم با اقدامات فعالانه و با شناسایی چالش‌ها و محدودیت های احتمالی، با استفاده ازابزارهای مؤثر قانونگذاری (لوایح و طرح‌ها) در راستای رفع مشکلات و ایجاد فضای اعتماد و همکاری گامی موثر برداشته و این مسیردشوار را برای زنان جهان هموارتر کنیم.