خبرگزاری مهر _ گروه جامعه: در نخستین جلسه از سلسله میزگردهای کارشناسی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با عنوان بررسی ساختار اداری وزارتخانه مربوطه، کارشناسان و پیشکسوتان میراث فرهنگی که در حوزه ایجاد ساختار مناسب برای این وزارتخانه از سال‌ها قبل تلاش کرده بودند گفتند که به دلیل کارکرد تخصصی میراث فرهنگی، این مقوله باید یک سازمان مجزا داشته باشد.
در این نشست جلیل گلشن و محمد عبدالعلی پور به همراه رضا دبیری نژاد و محسن امامی از پیشکسوتان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و امید غنمی، مدیرکل حقوقی اسبق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت نظرات خود را درباره راهکارهای نجات این وزارت ارائه کردند.
برخی از این افراد در خبرگزاری مهر حضور یافتند و برخی دیگر نیز به دلیل شرایط کرونایی کشور، ترجیح دادند به صورت مجازی در این نشست همراه باشند.
اهمیت مغفول میراث فرهنگی در جامعه
در ابتدای این جلسه، جلیل گلشن بافقی، که در سال‌ها در حوزه حقوقی و تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی وقت فعالیت داشت، با مروری از دهه ۶۰ تاکنون بر ساختار اداری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: زمانی که سازمان میراث فرهنگی از وزارت علوم به وزارت ارشاد منتقل شد، در وزارتخانه جدید همچنان فعالیت‌های این سازمان به رسمیت شناخته می‌شد اما مشکل از زمانی آغاز شد که در سال ۱۳۸۲ سازمان میراث فرهنگی با سازمان ایرانگردی و جهانگردی ادغام شدند. در آن زمان بررسی نکردند که ببینند تصمیم گرفته شده چه تبعاتی دارد. چطور ممکن است یک سازمان پژوهشی با یک سازمان صنعتی و تجاری ادغام شود؟ بدون حل این مساله، تلاش شد تا سازمان به وزارتخانه تبدیل شود.
گلشن از اوایل دهه شصت در سازمان میراث فرهنگی حضور داشته و مسئولیتهایی چون مدیر موزه ملی ایران، مدیر اداره میراث فرهنگی استان تهران، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، معاون پژوهشی، مدیرکل باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی و همچنین مدیرکل محوطه‌ها و بناهای تاریخی و مدیرکل اموال فرهنگی و تاریخی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت. او به وضعیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتقادهایی نیز دارد و گفت: پس از تبدیل این سازمان به وزارتخانه، آیا مجلس می‌تواند بر آن نظارت کند؟ بر چه قسمتی نظارت می‌کند؟ میراث فرهنگی یک دستگاه علمی است که نظارت بر آن دلیلی ندارد. از طرف دیگر در قانون برنامه ششم توسعه، مدیریت یکپارچه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است. آنچه از متن این قانون استنباط می‌شود، این است که این سه حوزه هرگز نتوانستند با هم به خوبی کار کنند و همچون سه جزیره منفک از هم عمل کردند، مسأله‌ای که در حال حاضر وجود دارد این است که این سه، چطور می‌خواهند ادامه راه را طی کنند؟
این کارشناس در ادامه گفت: شنیده می‌شود که آقای ضرغامی قصد دارد که میراث فرهنگی را از بدنه وزارتخانه جدا کند اگر این اتفاق بیفتد نشان دهنده این است که نمایندگان مجلس که در تلاش بودند گردشگری به وزارتخانه تبدیل شود، نتوانستند این سه جزیره را به هم متصل کنند.
او با اظهار تأسف از مهجور ماندن میراث فرهنگی یادآور شد که کسانی که شرح وظایف و ساختار وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را نوشتند، شناخت و اشراف لازم به اهمیت و ارزش میراث فرهنگی نداشتند و تا زمانی که این شناخت به وجود نیاید مشکلات کنونی همچنان پابرجاست.
گلشن گفت: نمی‌توان ظاهر میراث فرهنگی را تنها برای عرضه آراست. میراث فرهنگی مقوله‌ای فراتر از این حرفهاست و فهم آن باعث تحکیم هویت فرهنگی و ایجاد صلح و رفاه می‌شود اما متأسفانه کسی به ذات میراث فرهنگی اهمیت نمی‌دهد.
میراث فرهنگی ساختار مجزا می‌طلبد
در ادامه محمد عبدالعلی پور، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی نیز در ابتدای سخنانش به چگونگی ادغام سه سازمان میراث فرهنگی، ایرانگردی و جهانگردی و صنایع دستی و نقاط ضعف و قوت آن پرداخت و گفت: قرار بود شرایط بهتر شود اما چون برنامه‌های مدونی برای پس از ادغام موجود نبود این وضعیت در ابهام ماند و نه تنها جایگاه آن از معاونت وزارتخانه‌هایی چون ارشاد و صنایع و معادن تنزل پیدا کرد بلکه پس از ادغام نیز لطمه دیدند بویژه بیشتر از بقیه، سازمان تخصصی میراث فرهنگی.
مدیرکل اسبق موزه‌های کشور با بیان اینکه قرار بود پس از ادغام این سه سازمان در زمینه ملی و استانی و مدیریتی، نهادسازی شود گفت: کارگروه‌هایی در دولت بود که در سطوح ملی و استانی تشکیل می‌شد و تصمیماتی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی می‌گرفت که قابلیت اجرایی داشت. از جمله شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که بالاترین مقام آن هم رئیس جمهور بود اما این شورا سالهاست برگزار نشده است. اگر قرار است مقوله‌ای ارتقا پیدا کند اما رئیس جمهور به جلسه نیاید و یا رئیس جمهوری که شوراها را قبول ندارد، بر مسند قدرت باشد و شوراها را منحل کند، این ارتقا صورت نمی‌گیرد.
عبدالعلی پور با بیان اینکه اگر این روند درست هدایت می‌شد و در مسیر خودش قرار می‌گرفت، فواید خوبی برای ساختار و تشکیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشت، توضیح داد: در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ۱۱ وزیر حضور داشتند، دسترسی به آنها راحت بود، هر مشکلی بود مطرح و حل می‌شود. توسعه صنعت گردشگری فراتر از یک سازمان و وزارتخانه است و به عزم ملی نیاز دارد. برگزاری این شورا می‌توانست جایگاه میراث و گردشگری را نه تنها در سطح خودش بلکه در جایگاه همه نهادها ارتقا دهد. در زمان آقای روحانی این شورا فقط یک بار تشکیل شد.
به عقیده عبدالعلی پور ادغام این سه سازمان در هم، گرفتاری‌هایی درست کرد که نشان داد نگاه کارشناسی برای ایجاد آن وجود نداشت. او گفت: اگر این ادغام براساس سیاست کلی کشور برای کوچک سازی دولت بود باید گفت که نه تنها باری از روی دوش دولت برداشته نشد بلکه تصمیمات گرفته شده هم قابل اجرا نبود. جنس این ادغام جور نبود و نباید دو سازمان مجزای دیگر را به سازمان میراث فرهنگی الصاق می‌کردند. جنس میراث فرهنگی با همه چیز فرق می‌کند. درست مثل این است که آب و روغن و شن را باهم قاطی کنید تا وقتی که هم می زنید واحد است اما به محض اینکه ثابت می‌شود از هم جدا می‌شود. ادغام این سه سازمان در هم نامتجانس بود.
او تاکید کرد که میراث فرهنگی یک نهاد حاکمیتی است که وظایف حاکمیتی دارد اما گردشگری نگاه اقتصادی دارد و دنبال منافع درآمدی است و صنایع دستی هم که از همه مظلوم تر و هیچیک از اینها از جنس هم نیستند و تنها در کارگزینی و سرویس‌های بهداشتی با هم مشترک هستند.
عبدالعلی پور در ادامه گفت: در سال‌های گذشته این نهاد، حیاط خلوت سیاسی دولتها شد. آدم‌های غیرمتخصص سطوح بالای مدیریتی را در اختیار گرفتند. سازمان میراث فرهنگی که از ابتدا افراد متخصص و کارشناس در آن مشغول بودند در ادغام آسیب دید. در میراث فرهنگی اگر خسارتی بر اثر اهمال آدم نابلد و غیرمتخصص وارد شود قابل جبران نیست. بدنه کارشناسی سازمان میراث فرهنگی تهی شد، خیلی‌ها را بیرون کردند و خیلی‌ها نتوانستند کار کنند و به نهادها و ارگان‌های دیگر منتقل شدند، چرا؟ چون بالای سر این دستگاه آدم‌های متخصص نبود.
مدیر اسبق کاخ موزه سعدآباد با اظهار تأسف از اینکه چرا در دولت‌های گذشته برای یک بار هم که شده، نتایج این ادغام بررسی نشده است، افزود: الان وزارتخانه فربه است و نمی‌توان کارمند غیرمتخصص را که نیروی انسانی آن است از این سیستم جدا کرد. به طور خلاصه می‌توان گفت از هم گسستگی مراکز تصمیم گیری و تعدد تصمیم گیری ها، تغییر قوانین و مدیران و مسئولان غیرمتخصص بیشترین آسیب را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وارد آورده است. باید هر فکر و برنامه‌ای که مسئولان دارند بخش میراث را از موضوعات دیگر جدا و به آن توجه بیشتری کنند. چرا که ضربه پذیر و جبران ناپذیر است.
میراث فرهنگی و صنایع دستی ناجی گردشگری هستند
امید غنمی، مدیرکل حقوقی اسبق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ این مسئولیت را برعهده داشت درباره آسیب شناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در ادامه این نشست گفت: ایجاد وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دنبال به دست آوردن دو هدف بود. هدف اول و نزدیک تر که بلافاصله پس از وزارتخانه شدن محقق شد این بود که این سازمان در مدیریت به بن بست رسیده بود و به طور متوسط هر ۹ ماه یک رئیس عوض می‌شد. باید توجه کرد که این سازمان یک سازمان تخصصی است که هر مدیری که از بیرون می‌آید باید حداقل دو سال کارآموزی کند تا متوجه اوضاع شود. وقتی رئیس عوض می‌شد، مدیران هم عوض می‌شدند. پس از وزارتخانه شدن این تشکیلات، وضعیت پایدار شد و نماینده‌ها گفتند ما چهار سال به کسی که طرح آورده باشد و رأی اعتماد گرفته باشد فرصت می‌دهیم تا برنامه‌هایش را اجرا کند. زمانی که سازمان بود، امکان نظارت وجود نداشت و نمی‌شد برای هر اهمالی از رئیس جمهور سوال پرسیده شود اما پس از وزارتخانه شدن وزیر می‌تواند مستقیم تحت سوال و تذکر نمایندگان قرار گیرد. از طرفی وزیر چون در مجلس حق رأی دارد بنابراین قدرت چانه زنی هم پیدا می‌کند و می‌تواند راحت تر به اهداف سازمانی خود دست یابد.
به گفته غنمی هدف بعدی که در درازمدت محقق می‌شد، این بود که مجلس در آن دوران بیشتر به گردشگری توجه کرد. او گفت: البته انتظار نداریم که نمایندگان درباره میراث فرهنگی که کاملاً تخصصی است، اظهار نظر کنند. صنایع دستی و گردشگری چون صنعت است راحت تر می‌توان به آن ورود پیدا کرد اما میراث فرهنگی چیزی نیست که به همین سادگی و بدون تخصص بتوان درباره آن تصمیم گرفت. مجلس با این رویکرد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تشکیل داد که گردشگری بتواند جای صنعت نفت را بگیرد، درآمدزایی و اشتغال زایی کند.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: مجلس در زمان تصویب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۳۹۸ به این وزارتخانه یک فرصت طلایی و تاریخی داد که در مدت یکسال حوزه مأموریتی خود را اصلاح کند. برای نمونه این وزارتخانه هیچ نقشی درباره گردشگری مذهبی ندارد یا برای حمل و نقل هیچ کاری نمی‌تواند بکند در حالی که نیمی از توسعه صنعت گردشگری توسعه حمل و نقل است. اما هم اکنون دو سال می‌گذرد اما این مأموریت همچنان تعریف نشده است.
غنمی ادامه داد: نقشه راه هر وزارتخانه شرح وظایف و مأموریت‌های آن است. باید شرح وظایف جدید طبق لایحه اعلام وصول شود. می‌توان این کار را با درخواست از کارشناسان زبده انجام داد. اگر این اتفاق رخ ندهد و این موضوع حل نشود، هیچ اتفاقی در آینده رخ نمی‌دهد چون چراغ و نقشه راه وزارتخانه شرح وظایف است که در تبصره ۲ به آنها اشاره شده است و می‌توان دغدغه‌های کارشناسان را در این شرح وظایف گنجاند.
غنمی با تاکید بر اینکه میراث فرهنگی و صنایع دستی دو بال قدرتمند گردشگری هستند اما هریک استقلال خود را دارند تا آسیبی به آنها وارد نشود، گفت: گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند، گردشگران فرهنگی هستند که برای دیدن جاذبه‌های تاریخی و رسم و رسوم‌های ایرانی می‌آیند و باید مدیریت شوند و آسیب نبیند.
او که یکی از موافقان ادغام سازمان‌های صنایع دستی و میراث فرهنگی با گردشگری است، گفت: اگر قرار است گردشگری نجات پیدا کند هیچ قوه محرکه‌ای به اندازه میراث فرهنگی و صنایع دستی نیست که بتواند آن را نجات دهد.
غنمی گفت: وزیر باید دنبال اجراییات باشد و تعیین سیاست‌های کلی و نظارت عالیه و اینکه چه تعاملی با سایر دستگاه‌ها و مجلس می‌تواند برای انجام بهتر وظایف محوله داشته باشد. او قرار نیست به جزئی‌ترین مسائل ورود پیدا کند.
به عقیده این کارشناس، وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری باید از سه سازمان قوی و تخصصی تشکیل شود که هریک اساسنامه و شرح وظایف داشته باشد تا وزارتخانه سبک و چابک شود و هریک از سازمان‌ها نیز به شرح وظایف خودشان برسند.
بخش دوم این نشست به زودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.