به گزارش خبرگزاری مهر، داود بهبودی اظهار کرد: دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبرو است.
وی افزود: در اقتصاد کلان، مهمترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگرچه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف کشور انجام شده است، لیکن به تعبیر مقام معظم رهبری خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور، رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم نکرده است.
بهبودی تصریح کرد: کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: شرایط بی‌ثباتی اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی بوجود آورده است و این نوسانات باعث کاهش انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد می‌شود.
بهبودی همچنین به مواردی مثل کاهش شدید میزان فروش نفت و برگشت درآمدهای نفتی، محدود شدن مقاصد صادراتی کشور، عوارض ناشی از شیوع کرونا و خشکسالی، ناقص بودن بانک‌های اطلاعاتی فضای کسب و کار، بهره‌وری منفی و عدم تعادل‌های بخشی و فضایی اشاره کرد.
وی ادامه داد: کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است.
این اقتصاددان مدعی شد: رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است؛ در این شرایط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری برای تقویت تولید، جلب مشارکت مردم، بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصاد کشور ایفا کنند.
بهبودی اضافه کرد: بر این اساس لازم است تمام دستگاهها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
وی «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقا بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت‌محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد» را جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
اجرایی شدن ۹۰ درصد مصوبات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی نیز به تشریح عملکرد کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان در سال گذشته پرداخت و از اجرایی شدن ۹۰ درصد مصوبات این کارگروه خبر داد.
پرویز محمدزاده اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۱ جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان برگزار شد که در مجموع دارای ۴۵ مصوبه بوده و ۴۰ مورد از این مصوبات اجرایی شدند.
وی افزود: پنج مورد از مصوبات کارگروه به دلیل مغایرت با برنامه‌های ملی امکان اجرا نداشتند.