به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسمی در نشست خبری که صبح یکشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در ۱۰ سال گذشته در تمام شعارهای سال به نحوی به موضوع اقتصاد و کمک به رشد تولید اشاره کرده‌اند و ما با توجه به همین تأکیدات تلاش کردیم به واحدهای تولیدی کمک کنیم و در سال گذشته ۱۷ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری قزوین تشکیل شد و امسال هم ۵ جلسه از این ستاد را برگزار کرده‌ایم.
دادستان قزوین ادامه داد: اگر بخواهیم ارزیابی داشته باشیم باید بگوییم که نتوانسته‌ایم انتظارات صنعت گران را برآورده کنیم و درعین‌حال مشکلات اقتصادی وارده از خارج از کشور، مشکلات داخلی و شرایط جنگ اقتصادی صدمات زیادی را به جود آورده و قوانین ما مناسب شرایط جنگ اقتصادی نیست.
وی گفت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در مشکلات نقدینگی و تسهیلات بانکی است. قزوین در بسیاری از موارد به مرکز وابسته است و خیلی از شعب مورد رجوع واحدهای تولیدی تهران است و مصوبات ما در استان تهران قابل پیگیری نیست با این حال این موضوع در سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به قزوین مطرح شد و قرار است مصوبات به دادستان کل کشور جهت پیگیری ارسال شود ولی این روند از سرعت پیشرفت پرونده می‌کاهد؛ شاید نتوانیم همه موضوعات را حل کنیم با این حال با تمام توان در کنار تولیدکننده هستیم.
این مسئول به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قزوین اشاره کرد و گفت: شرایط استان قزوین به‌گونه‌ای است که تغییر کاربری اراضی با سود بسیاری همراه است، قانون تغییر کاربری تا سال ۱۳۷۴ جرم نبوده و از این تاریخ تا سال ۱۳۸۵ تنها جریمه به همراه داشته و از سال ۱۳۸۵ به بعد تخریب این املاک قانون شده است و مردم تصور می‌کنند ناعدالتی شکل گرفته که این‌طور نیست،
وی اضافه کرد: از سوی دیگر در این موضوع تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر وجود دارد که باز هم بر دشواری موضوع می‌افزاید با این حال باید از عملکردهای دادگستری دفاع کرد چرا که تنها در ۶ ماهه گذشته برخورد با تغییر کاربری رشد ۴۰۰ درصدی داشته است، از سال ۹۴ الی ۹۸ تنها ۳۵۰ بنا در اراضی کشاورزی تخریب شده درحالی‌که در سال ۹۹ رقم این تخریب‌ها به ۶۴۰ مورد رسیده است.
قاسمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در موضوع چگونگی عملکرد هیئت‌منصفه در دادگاه مطبوعات عنوان کرد: موضوع عملکرد هیئت‌منصفه در کشور ما جز موضوعاتی است که جای کار دارد چرا که نظر این هیئت هر چه که باید قاضی وظیفه دارد از آن پیروی کند، انتظار داریم که افراد خوش‌نام و حق‌طلب عضو هیئت‌منصفه باشند و امید است نواقص قانونی در این موضوع برطرف شود چرا که قانون موجود جوابگوی نیاز ما نیست.
دادستان استان قزوین به دامنه وظایف دادستانی اشاره کرد و توضیح داد: در استان قزوین ماهانه سه تا ۴ هزار پرونده وارد مجرای قانونی می‌شود که همه این پرونده‌ها خطاب به دادستان هستند، در این شرایط بدیهی است که دادستان به تک‌تک پرونده‌ها ورود نمی‌کند و از معاونین و سایر سازوکارهای قضائی بهره می‌برد و بسیاری از پرونده‌ها با اظهارنظر مستقیم معاونین رسیدگی می‌شود.
وی در خصوص ارسال پیامک‌های سامانه ناظر نیز ابراز عقیده کرد: سامانه ناظر نیروی انتظامی بر اماکن عمومی نظارت دارد و گاهی دیده شده است که دقت نظر لازم در خصوص برخی موارد در این سامانه رعایت نشده است و عملکرد این سامانه با برخی اشکالات کشوری روبه‌رو است و احتمال خطا در آن زیاد است با این حال برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در سطح استان ما پیگیری‌های لازم را به عمل خواهیم آورد.
این مسئول بیان کرد: خوشبختانه در استان قزوین سرقت‌های خشن به‌طور چشمگیری کاهش یافته است ولی سرقت‌های خرد زیادی وجود دارد که عوامل بسیاری از آن‌ها معتادین متجاهر هستند، ازاین‌رو لازم است مرکز ماده ۱۶ در قزوین که مصوبه‌های لازم صادر شده مجوز را نیز کسب کند و در این موضوع ورود کند گر چه طبق ماده ۱۵ مراکز خصوصی فعالیت می‌کنند ولی باید پهنای کنترل بیشتر شود.
قاسمی در خاتمه در خصوص وضعیت ساید محمدآباد تبیین کرد: یکی از مشکلات اصلی این سایت تعدد دستگاه‌های متولی بود ولی امروز اختیار کامل آن به شهرداری سپرده شده و شهرداری نیز به دنبال پیمانکار برای این سایت است، تا پایان یافتن این پروسه نظارت دستگاه قضا در این موضوع ادامه دارد.