خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پرحاشیه ترین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط رژیم بعث در این کشور، در حالی روز یکشنبه ۱۸ مهر برگزار شد که تردیدهایی مبنی بر سلامت فرآیند برگزاری آن وجود دارد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات این کشور جریان صدر با کسب ۷۳ کرسی حائز اکثریت کرسی‌های پارلمان شده است. مستقلین با ۴۰ و ائتلاف تقدم به رهبری «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان با ۳۸ کرسی در رده دوم و سوم قرار دارند. ائتلاف دولت قانون وابسته به «نوری المالکی» و حزب دموکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» و ائتلاف فتح به ریاست «هادی العامری» هر کدام توانستند به ترتیب ۳۴، ۳۲ و ۱۷ کرسی را به دست آورند.
اتحادیه میهنی به ریاست «بافل طالبانی» و ائتلاف العزم به رهبری «خمیس الخنجر» هم به ترتیب حائز ۱۶ و ۱۴ کرسی شده‌اند. سایر گروه‌ها هم هر کلام کمتر از ۱۰ کرسی را بدست آورده‌اند. برخی جریانات مهم سیاسی وابسته به طیف شیعی نسبت به نتایج معترض بوده و حاضر به پذیرش آن نیستند. در سه روز آینده به شکایت رسیدگی خواهد شد بر اساس اعلام کمیساری عالی مستقل انتخابات عراق تا کنون ۱۵۰ شکایت به دفتر شکایات این نهاد رسیده است که صرفاً ۲ شکایت دارای اهمیت بالا بوده و امکان ایجاد تغییرات ناچیز را در نتایج دارد از این رو به نظر نمی‌رسد شاهد تغییرات خاصی در نتایج باشیم و باید آمار اعلامی از سوی این نهاد را رسمی و نهایی تلقی کنیم.
ویژگیهای انتخابات ۲۰۲۱ عراق
این انتخابات در مقایسه با چهار انتخابات قبلی دارای ویژگیهای خاصی بود که به نظر می‌رسد بر مبنای آن آرایش سیاسی آینده این کشور تحت الشعاع قرار بگیرد.
۱- این نخستین انتخابات بود که یک سال قبل از موعد اصلی خود و با مطالبه عمومی و جریانات سیاسی و مرجعیت برگزار شد.
۲- این انتخابات برای اولین بار بر مبنای قانون انتخابات جدید برگزار می‌شد. با تبدیل حوزه‌های انتخابی از استانی به واحدی در حدود شهرستان و حذف سیستم «سانت لیگو» می‌توان اعلام کرد که (به شرط شفافیت و سلامت انتخابات) افراد پیروز نماینده واقعی مردم هستند.
۳- نتایج انتخابات حذف و یا تضعیف شدید برخی جریانات را در پی داشت مانند گوران در اقلیم که پس از عدم موفقیت در کسب حتی یک کرسی، اعضای شورای رهبری آن استعفا داده و می‌توان گفت عملاً فروپاشید و یا جریان حکمت به ریاست سید عمار حکیم و یا النصر به رهبری حیدر العبادی هر کدام با کسب تنها دو کرسی عملاً از صحنه بازیگری تاثیرگذار سیاسی حذف شدند.
۴- از نکات جالب توجه، پیروزی ۹ نامزد وابسته به جنبش امتداد از گروههای سکولار وابسته به اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ است که با احتساب حدود ۱۰ نامزد دارای این نوع گرایش در قالب مستقلین، می‌توان گفت این جریان در پارلمان آینده می‌تواند به ایفای نقش قابل توجهی بپردازد.
۵- زنان ۹۷ نفر از نامزدهای پیروز را تشکیل می‌دهند. هرچند در قانون اساسی به صراحت آمده است که تعداد نمایندگان زن نباید کمتر از یک چهارم نمایندگان مرد باشد اما در این دوره با تکیه بر قانون جدید تعداد زنان افزایش خیره کننده‌ای یافته است. یکی از موارد اصلاح شده در قانون انتخابات عراق اختصاص حداقل یک کرسی در حوزه‌های هشتاد و سه گانه برای زنان بود. از میان ۳ هزار و ۲۴۹ نامزد انتخابات پارلمان عراق ۹۵۱ نفر زن حضور داشتند که ۹۷ نفر از آنها با کسب آرای لازم به پارلمان راه یافته‌اند از این تعداد ۵۷ نامزد زن پیروز بدون استفاده از تبصره مندرج در قانون جدید انتخابات و با رای بالا موفق شدند وارد پارلمان شوند اما ۴۰ نامزد دیگر علیرغم آنکه دارای آرایی کمتر از نامزدهای مرد در حوزه‌های خود بودند اما با استفاده از این تبصره توانستند مجوز حضور در پارلمان را کسب کنند.
فرایند دولت سازی
با استناد به بند الف ماده ۷۰ قانون اساسی عراق رئیس جمهور با رای دو سوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود، از سوی دیگر با عنایت به توافق جریانات سیاسی، این پُست در اختیار کُردها قرار دارد. همچنین با توجه به اینکه حزب بارزانی توانست حدود ۷۰ درصد کرسی‌های اقلیم در پارلمان عراق را به خود اختصاص دهد و پیش از این نیز توافقاتی با جریان صدر و الحلبوسی داشته است احتمالاً اقدام به معرفی رئیس جمهور کند. ریاست پارلمان هم که طبق توافقات از آن اهل سنت است به احتمال فراوان همچنان در اختیار محمد الحلبوسی باقی بماند زیرا وی با کسب ۳۸ کرسی در مقابل رقیب خود یعنی خمیس الخنجر که تنها ۱۴ کرسی کسب کرده است در میان اهل سنت دارای پایگاه مردمی بیشتری بوده ضمن اینکه توسط امارات، آمریکا و ترکیه نیز حمایت می‌شود.
اما مهمترین چالش در فرایند دولت سازی پساانتخاباتی عراق، مربوط به انتخاب نخست وزیر است که طبق توافقات سیاسی باید از میان جریانات شیعی معرفی شود.
مهمترین چالش در فرایند دولت سازی پساانتخاباتی عراق، مربوط به انتخاب نخست وزیر است که طبق توافقات سیاسی باید از میان جریانات شیعی معرفی شود نخست وزیر با استناد به ماده ۷۶ قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور مکلف به تشکیل کابینه خواهد شد و از سوی فراکسیون اکثریت که برای تشکیل آن حداقل ۱۶۵ کرسی مورد نیاز است معرفی می‌شود. تا این لحظه هیچ جریانی به تنهایی موفق به کسب حداقل کرسی‌های لازم برای تشکیل فراکسیون اکثریت نشده است از سوی دیگر آرای طیف‌های سیاسی هرچند اختلافاتی با هم دارند اما در صورت تکاپوی حداکثری، هر یک توان جذب سایر جریانات را برای تشکیل فراکسیون مذکور دارند. از این روی برهه زمانی پیش‌رو بسیار پرچالش و چه بسا پرتنش خواهد بود.
اما جریان صدر که با کسب ۷۳ کرسی در میان گروههای سیاسی عراق بالاتر از بقیه قرار گرفته بارها اعلام کرده است که نخست وزیر آینده از این جریان بوده و دولت آینده محصول توافقات سیاسی نخواهد بود. این انحصارگرایی می‌تواند موجبات همگرایی سایر جریانات را فراهم آورده و آنها را برای تشکیل دولت ائتلافی مصمم کند.
علی ساجد - کارشناس ارشد مطالعات عراق