خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سید سعید حسینی حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد به بررسی احکام سیف و عراقچی که در روزهای اخیر صادر شد پرداخت، وی در این یادداشت نوشت:
«پس از اعلام حکم پرونده تخلفات بانک مرکزی، به واسطه حساسیت‌های موجود در جامعه در خصوص ماجرای نوسانات بازار ارز و صدماتی که مردم از این ناحیه متحمل شده بودند، واکنش‌های متفاوتی در خصوص حکم ۱۰ سال حبس برای سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی و ۸ سال حبس برای عراقچی معاون ارزی او به وجود آمد برخی معتقد بودند اقدام قوه قضائیه به جا و متناسب با تخلفات صورت گرفته بوده و بابت برخورد با این متخلفین دانه درشت از دستگاه قضائی تشکر و قدردانی کردند برخی معترض بودند که این احکام با جرم صورت گرفته تناسب ندارد و این افراد به واسطه آسیب شدیدی که به اقتصاد کشور و معیشت مردم زده اند، باید با مجازات‌های جدی تری روبرو می‌شدند در این میان اما عده‌ای از افراد و رسانه‌ها نیز سوال دیگری را مطرح کردند، چرا در کنار سیف و عراقچی، مسببین اصلی آن وقایع که احتمالاً سمت‌های بالاتری هم داشتند مورد محاکمه قرار نمی‌گیرند یا چرا سایر مدیرانی که دچار سو مدیریت علیه منافع مردم یا اهمال بوده اند محاکمه نشده اند؟!
مجموع واکنش‌های صورت گرفته پیرامون احکام این پرونده قبل از هر چیز نشان می‌دهد جامعه اعم از نخبگان و عموم مردم تا چه میزان به تضییع حقوق عامه و آسیب به منافع کشور، حساس هستند اما در خصوص این واکنش‌ها و سوالات ایجاد شده ذکر چند نکته لازم و ضروری به نظر می‌رسد:
۱) آنچه در جریان محاکمه آقایان سیف و عراقچی و ۸ مجرم دیگر اعلام شده، صرفاً یکی از تخلفات برخی از افراد حاضر در این پرونده بوده و بعضی از این ۱۰ نفر از جمله آقای سیف، به واسطه جرایم و تخلفات دیگر، پرونده‌های در حال رسیدگی دارند که به محض قطعی شدن و صدور حکم در خصوص آنها اطلاع رسانی خواهد شد
۲) این که آیا در جریان هدر رفتن ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزشمند ارزی کشور در پرونده فوق الذکر، مدیران و مسئولین دیگری هم مسئول و مقصر بودند یا خیر امری است که باید مورد بررسی دقیق قضائی قرار بگیرد و برای آن مستندات جدی وجود داشته باشد، اما این احتمال در هر صورت نافی سو مدیریت‌ها، اهمال و ترک فعل عجیب این دو مدیر ارشد وقت بانک مرکزی نیست، در این جا به چند مورد از این سو مدیریت‌های فاحش اشاره می‌کنیم:
الف) سیف و عراقچی با کدام مجوز قانونی تصمیم می‌گیرند وارد بازار قاچاق و غیر رسمی ارز شوند و منابع ملی را به صورت محرمانه و غیرشفاف در آن جا توزیع و در واقع هدر بدهند؟
ب) سیف و عراقچی بر چه اساسی یک جوان سودجو و بدون هرگونه سابقه و تجربه جدی را به عنوان مسئول این کار در نظر می‌گیرند، آیا معرفی این جوان (سالار آقاخانی) از سمت کارمند نهاد ریاست جمهوری (میثم خدایی) که بعداً هم معلوم می‌شود بابت این کار از آقاخانی رشوه گرفته است کافی بوده؟!
آیا سیف و عراقچی بابت به‌کارگیری این جوان فرصت طلب تحت فشار بوده اند، خب در صورت جدی بودن این فشار یا از قبول آن سرباز می‌زدند یا استعفا می‌دادند و مسئولیت هدر رفتن منابع ملی را بر عهده نمی‌گرفتند
ج) عراقچی بر چه اساسی دستور می‌دهد ضمانت ۲۰ میلیون درهمی که از این جوان گرفته شده بوده بعد از ۲ هفته به او بازگردانده شود و منابع ارزی کشور بدون هیچ تعهد یا ضمانتی به او داده شود؟
د) بانک مرکزی چرا روی وضعیت توزیع ارز توسط سالار آقاخانی هیچ نظارتی نداشته و چرا زمانی که حتی خودِ آقاخانی و یکی از همکاران او به بانک مرکزی گزارش می‌دهند که بخشی از ارز توزیعی در حال قاچاق به خارج از کشور است مدیران وقت بانک مرکزی از این تخلف آشکار چشم پوشی می‌کنند؟!
ه) آقایان سیف و عراقچی چرا وقتی بی نتیجه بودن این روش و عدم تأثیر مثبت آن بر کنترل قیمت ارز را مشاهده نمودند، بلافاصله آن را متوقف که نکردند هیچ، تا ۲۸ مرحله به سالار آقاخانی ارز دادند؟!
موارد و سوالاتی از این دست نشان می‌دهد آقایان سیف و عراقچی در بهترین حالت دچار اهمال و سوءمدیریت های مهمی علیه منافع مردم شده اند و به هیچ وجه نمی‌توانند خود را بی اطلاع یا بی گناه جلوه دهند!
۳) چنانچه ثابت شود مدیران و مسئولین دیگری در گوشه گوشه کشور چه در این پرونده و چه در موضوعات دیگری دچار سو مدیریت یا تخلف بوده اند وظیفه دستگاه قضائی است که در جهت صیانت از حقوق عامه به آنها رسیدگی کند و این مطالبه جدی مردم هم هست اما این مسئله هیچ منافاتی با رسیدگی به پرونده مدیرانی که تخلفات آنها برای قوه قضائیه اثبات شده ندارد، این یک مغلطه بزرگ است که بگوییم چون به تخلفات عده‌ای رسیدگی نشده، دستگاه قضائی باید از کنار تخلفات اثبات شده ی عده‌ای دیگر نیز بگذرد از قضا رسیدگی به پرونده افرادی که دچار تخلف شده اند و این تخلف قابل اثبات است، مسیر را برای رسیدگی به سایر پرونده‌ها باز می‌کند و اقدام قوه قضائیه از این جهت قابل تقدیر است»