اصفهان- دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: کوتاهی مسئولان در زمینه آلودگی هوا از مصادیق ترک وظایف قانونی و قابل تعقیب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصفهانی اظهار داشت: دستگاه قضائی در دو سال گذشته به صورت جدی در موضوع مقابله با آلایندگی‌های محیطی و آلودگی هوا ورود داشته و دستورات قاطعی از حیث برخورد با صنایع آلاینده، کارگاه‌های تولید زغال و توسعه غیرقانونی سنگ بری‌ها و کوره‌های گچ و آجرپزی نیز صادر شده است.

وی با انتقاد از رویه کنونی در دستگاه‌های متولی که صرفاً پس از ایجاد شرایط بحرانی آلودگی هوا یا همزمان با آن مصوباتی را به صورت ناقص اجرا می‌کنند، تصریح کرد: از شهریور ماه به مراجع استانی و شهرداری و شورای شهر ابلاغ شده است که علاوه بر اقدامات زیربنایی باید با لحاظ نظر کارشناسان و به صورت علمی تقویم بازه‌های زمانی که مستعد استقرار شرایط جوی و به تبع آن افزایش آلودگی هوا هستند، تهیه و مصوبات متناسب با شرایط قبل از ایجاد بحران اجرایی شود تا مخاطرات و تأثیرات بر سلامت شهروندان به حداقل ممکن برسد.

دادستان اصفهان در پایان کوتاهی مسؤولان متولی در این زمینه را از مصادیق ترک وظایف قانونی و قابل تعقیب عنوان کرد و گفت: نظارت بر این موضوع در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.