به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان خاندوزی عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اقدامات خوبی که در سالهای اخیر نسبت به تسهیل فضای کسب و کار شده گفت: با این حال انتظاری که در کاهش رانتها و وقوع جهشها که در اواخر دهه ۸۰ نوید آن داده میشد دیده نمیشود و فعالان بخش خصوصی در حال حاضر سرخورده اند.
وی افزود: این فعالان نیازمند کارعملی هستند تا این گره گشاییها آرام آرام اعتماد را به بخش خصوصی برگرداند. دولت فقط میتواند مانع حرکتهای مولد نباشد و نقش هدایتگری داشته و حافظ حقوق مالکیت و قراردادهای بخش خصوصی بماند. چرا که بدون این حفاظتها چشم انداز فعالیت بخش خصوصی با ابهام روبرو است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امضا کردن یا نکردن مدیران دولتی هزینهای برای آنها ندارد. مدتهاست که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت میشود در حالی که حذف نکردن این نرخ ارز برای مدیران دولتی هزینه در پی ندارد. در حالی که برای بخش خصوصی فضای رقابت را تنگتر کرده است.
خاندونزی با تاکید بر اینکه باید مدیران دولتی را مجاب کنیم که تمام فرایند صدور مجوزها الکترونیکی شود خاطرنشان کرد: مدیران دولتی علاقهای به کوچک کردن میزهای خود ندارند و این گونه اقدامات همکاری عملی دولت و بخش خصوصی را میطلبد.
وی افزود: از زمان تصویب قانون تسهیل فضای کسب و کار و همچنین قانون اخیر گامهای تکمیلی مؤثری برداشته شده و دیدید که در عمل مقاومتهای وجود داشت. ماده ۷ قانون فضای کسب و کار که اخیراً در مجلس اصلاح شد، پراصلاح ترین قانون دهه اخیر بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حرکت ما در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خلاف جهت رودخانه است اما نباید تسلیم شویم؛ این مقاومتها در برابر تسهیل فضای کسب و کار همیشه وجود داشته است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه شورای گفتگو رابطه مطالبه گرانه تری با رسانهها داشته و صدای بخش خصوصی را منعکس کند افزود: پیشنهاد حضور رئیس جمهور در شورای گفتگو را مطرح و پیگیری میکنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: فعالان اقتصادی در جبهه نخست نبرد نابرابر اقتصادی قرار دارند. بارها گلایه کرده اند از برخی مشکلاتی که بیش از اینکه جنبه خارجی داشته باشد جنبه داخلی دارد.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی از متعدد بودن مجوزها گلایه مندند؛ مجوزهایی که نه تنها عامل رانت هستند بلکه به یک مانع بر سر فعالان اقتصادی تبدیل شده اند.
خاندوزی تصریح کرد: مقاومت برخی مدیران دولتی باعث شده علیرغم اقدامات خوب، نتوانیم برنامههای امیدبخش را در مرحله عمل برای فعالان اقتصادی پیاده سازی کنیم.