به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی عصر امروز در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: دستور جلسه امروز درباره مشکلات مالیاتی صادرکنندگان ناشی از تسعیر نرخ ارز که سود آن مشمول مالیات می‌شود، بود؛ قرار شد با استعلام از مجلس ظرف یکی دو هفته آینده اشتباه برداشت سازمان مالیاتی و صادرکنندگان از ماده ۷ قانون احکام دائمی بررسی شود.
وی افزود: در این جلسه همچنین تاکید شد که با توجه به اینکه شرایط فعلی اقتصادی ایران و عدم اطمینان‌هایی که وجود دارد اولویت وزارت اقتصاد باید تسهیل فرایندهای کسب و کار باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بعد از ۱۱ سال از راه اندازی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید گره گشایی‌هایی در فضای کسب و کار صورت می‌گرفت.
به گفته خاندوزی بسیاری از مجوزهای دولتی منشأ رانت و فساد شده اند که باید کاهش یافته و مقررات از یک روند ثابت پیروی کنند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد دولت سیزدهم به دنبال کاهش صدور مجوزهای کسب و کار است و ممکن است علیرغم این اراده دولت، مقاومت‌هایی در برخی بخش‌های دولتی دیده شود.
وزیر اقتصاد در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌هایی که ایجاد می‌کند خواهد بود. همچنین پیشنهادهایی مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که باید بررسی شود.