به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی عصر امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بر اساس قوانین موجود دو پایه مالیاتی مجزا در خصوص سود حاصل از تسعیر نرخ ارز وجود دارد. یک پایه مالیاتی از محل تسعیر نرخ ارز است و پایه مالیاتی دیگر که بر اساس قانون احکام دائمی برنامه توسعه است می‌گوید سود حاصل از تسعیر نرخ ارز بازگشت از صادرات، از مالیات معاف است که این دو پایه مالیاتی با هم متفاوت هستند.
وی افزود: اختلاف سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بر سر نرخ ارزی است که پایه محاسبه مالیات قرار می‌گیرد؛ سازمان امور مالیاتی می‌گوید نرخ نیمایی باید منشأ محاسبه مالیات باشد اما بانک مرکزی رقم ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان را اعلام کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در قانون بودجه امسال صرفاً بانک ایران و ونزوئلا از مالیات بر تسعیر نرخ ارز معاف شده است چون کل کار این بانک، ارزی است و اگر به ریال تبدیل شده و سپس از آن مالیات گرفته شود، همه سرمایه بانک از بین می‌رود.
حسینی گفت: همچنین اگر تفاوت نرخ ارز را دارایی در نظر بگیریم، باز هم مالیات به آن تعلق می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اما بر اساس قانون دائمی احکام برنامه‌های توسعه، تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان مشمول معافیت است و قانون در این خصوص صراحت دارد لذا سازمان امور مالیاتی باید بخشنامه خود را اصلاح کند چون این پایه مالیاتی ارتباطی به قانون مالیات و نرخ تسعیر ارز ندارد و لذا نیازی به تدوین قانون جدیدی برای آن نیست.