به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن بهره وری ایران، دکتر علینقی مشایخی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در افتتاحیه یازدهمین همایش ولی بهره وری ایران که از سوی انجمن بهره وری ایران با موضوع نوآوری، بهره وری و اقتصاد پیشرو در سالن همایش صندوق شکوفایی و نواوری در حال برگزاری است با طرح موضوع دخالت نمایندگان مجلس در قوه مجریه و اثار ان بر بهره وری و فساد گفت: برای بهره وری در یک نظام کارامد مدیران باید به وظایف خود در حوزههای برنامه ریزی، سازماندهی، تأمین نیروی انسانی، رهبری مجموعه و کنترل تمامی موارد واقف باشند.
وی افزود: طبق وظایفی که برای هر مجموعه تعریف میشود، وظیفه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن به عنوان قوه مقننه حاکمیت تصویب قوانین، برنامه و بودجه دستگاهها، تأیید وزرا، نظارت و حسابرسی در اجرای بودجه و استیضاح و برکناری وزرا و رئیس جمهور است اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم دخالتهای خارج از وظایف مجلس در امور قوه مجریه است.
وی افزود: دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران، دخالت در تعیین پروژههای خاص و محل اجرای آنها صرف نظر از توجیه اقتصادی، سفارش اعطای امتیاز و سهمیه به افراد خاص، سفارش برای استخدام و غیره دز زمره دخالتهای خارج از وظیفه مجلس قرار میگیرند.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: نتیجه این نوع دخالتها که کاملاً خارج از وظیفه مجلس است، به اختلال در وظایف مدیریتی دولت، پایین آمدن بهره وری و در نتیجه فساد منجر میشود که مشکلات معیشتی و اخلاقی واجتماعی نتیجه و پیامد فساد بوجود امده ناشی از اهرم فشار و دخالتهای خارج از وظیفه مجلس و نمایندگان است.
وی گفت: با دخالت در عزل و نصب مدیران دولتی، برنامه ریزی، سازماندهی، تأمین نیروی انسانی، رهبری و کنترل مجموعه کاملاً دچار نابسامانی شده و موجب کاهش اقتدار وزرا و مدیران ارشد سازمانها، دلسردی افراد شایسته، از بین رفتن شایسته سالاری، افزایش ایجاد رابطه برای ارتقا بجای تمرکز بر بهبود عملکرد، کم صلاحیتی و بی ثباتی در مدیریت و در نتیجه کاهش بهره وری میشود.
مشایخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج برخی از دخالت نمایندگان مجلس و دیگر سیاسیون خارج از قوه مجریه در عزل و نصب مدیران گفت: تغییر مکرر و زود هنگام مدیران شرکت سایپا و عزل و نصب ۷ مدیر عامل طی ۹ سال، تغییر مدیرعامل شستا هر ۹ ماه یک بار، تغییر مدیر عامل پتروشیمی جم هر دو سال یک بار نتیجه برخی از این دخالتها بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین نتیجه دخالت در تعیین پروژهها نیز باعث میشود تا از یک سو پروژه در جای نامناسبی با افزایش هزینه همراه باشد از سوی دیگر به تخریب محیط زیست منجر میشود.
این استاد دانشگاه ساخت فرودگاههای بلااستفاده، احداث بیمارستانهای بزرگ در مناطق کم جمعیت، احداث طرحهای تولیدی در مناطق کم آب را برخی از مصادیق دخالت نمایندگان در اجرای پروژههای سفارشی عنوان کرد.
وی اظهار کرد: اعطای وامهای کلان به افراد و مجموعههای فاقد صلاحیت، دادن سهمیه خودرو، فولاد به افراد خاص و تخصیص ارز دولتی به افراد سفارش شده نیز مصادیق دیگری از اعطای امتیازات ویژه توسط نمایندگان مجلس به حساب می آیند.
وی گفت: متأسفانه سفارش برای استخدام نیز معضل دیگری است که بهره وری را تحت تأثیر قرار داده و با مشکل مواجه کرده است.
مشایخی در پایان خاطرنشان کرد: بنابر این برای جلوگیری از ایجاد فساد و افزایش بهره وری لازم است که یک قانون شرعی و مدیریتی، جهت جلوگیری از دخالت نمایندگان در امور دولت شکل بگیرد.