به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و تبریک به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گفت: وحدت و همبستگی مسلمانان رمز پیروزی در برابر دشمنان است از این رو مسلمانان باید با اتحاد و انسجام تلاش کنند توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند.
وی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص منع کردن کانون‌های وکلای دادگستری برای دادن مجوز وکالت به قضات اشاره کرد و گفت: انتظاری که از مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون گذار داریم این است که در تصمیمات خود کارشناسی مبتنی بر آسیب شناسی و انجام کار اقناعی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
مظفری محور همه تصمیمات را قانون دانست و افزود: اگر رتبه بندی در خصوص قانون مداری صورت گیرد قوه قضائیه و مخصوصاً قضات دستگاه قضا، در بالاترین رتبه قانون مداری قرار می‌گیرند چرا که خود را مدافع قانون می‌دانند و قلمی که می‌زنند بر اساس قانون است و به حرمت قانون و قانون مداری و جایگاه واضعان قانون، برای تصمیمات و جایگاه مجلس شورای اسلامی احترام قائل هستیم.
وی افزود: بخشی از قضات بازنشسته که پروانه وکالت دارند، کار نمی‌کنند و تعداد بسیار محدودی از قضات بعد از بازنشستگی کار وکالت انجام می‌دهند و مشخص نیست کجای کار مشکل داشته است که با پیشنهاد یکی از نمایندگان موضوع بررسی و بدون اینکه نظر کارشناسی ضمیمه آن باشد مصوب می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اعطای پروانه وکالت به قضات را بر اساس قانون دانست و افزود: متأسفانه رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شأن دستگاه قضائی و قضات نمی‌باشد.
مظفری با اشاره به اینکه باید تمام ابعاد این قضیه بررسی شود و سهم قضات در وکالت مشخص شود، گفت: با توجه به کدام نظر کارشناسی مقرر شده است که یک قاضی بعد از سی سال تلاش در حوزه قضاوت برای دریافت پروانه وکالت، باید آزمون داده و کارآموزی انجام دهد و متأسفانه از طریق برخی رسانه‌ها شرایط طوری نشان داده می‌شود که دستگاه قضائی موافق این مصوبه بوده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه قوه قضائیه و جامعه قضائی کشور همواره در سنگر قضا پای کار بوده و هیچ سستی و کم کاری در این زمینه نداشته و نخواهد داشت، گفت: با توجه به همه نقدهایی که وجود دارد ما تابع قانون هستیم و امیدواریم این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی عالمانه واقع شود.