به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین علی فولیان اظهار کرد: وقتی کارگروه قاچاق کالا در دادگستری استان تشکیل می‌شود، چرا در ادارات دوباره کارگروه قاچاق برگزار می‌شود؟ این کار، موازی کاری است و باعث می‌شود در استان برای مبارزه با قاچاق کالا، جزیره‌ای عمل شود.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه قاچاق دام یکی از معضل‌های جدی استان قزوین محسوب می‌شود و باید دستگاه قضائی در این زمینه ورود کند خاطرنشان کرد: قاچاق دام نه یک جرم اقتصادی بلکه جرمی امنیتی است چرا که با کشتار دام ماده، امنیت غذایی تهدید و حقوق عامه پایمال می‌شود و دادستانی باید با جدیت با این موضوع برخورد کند.
وی افزود: مصوبات کارگروه قاچاق دام، متأسفانه اجرا نمی‌شود.
فولیان با اشاره به اینکه قاچاق دام تولید داخل را از بین می‌برد تصریح کرد: در نیمه دوم سال قاچاق دام افزایش پیدا می‌کند و پلیس باید بر مبادی ورودی و خروجی بیشتر نظارت کند.
وی افزود: اختلاف قیمت دام در ایران و کشورهای همسایه باعث افزایش قاچاق دام زنده از کشور شده است.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه دامدار به دنبال فروش دام به قیمت مناسب است و دولت باید سیاست‌های تشویقی اش را افزایش دهد، تأکید کرد: دامداران مقصر نیستند چرا که خشکسالی قیمت نهاده‌ها را افزایش داده است.
فولیان با اشاره به اینکه بیشترین میزان قاچاق دام در بویین زهرا کشف می‌شود، گفت: دلالان دام در بوئین زهرا تجمع کرده‌اند و باید شناسایی شوند و با آن‌ها برخورد شود.
وی افزود: دام‌ها باید پلاک داشته باشند و حمل دام بدون پلاک جرم است.
به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین کشتار دام مولد باید در استان قزوین ممنوع شود و اگر مدیری از مصوبات کارگروه قاچاق دام سر باز بزند قطعاً برای او پرونده قضائی تشکیل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: جای اتحادیه دامداران در جلسه کارگروه قاچاق دام خالی است و باید در این جلسات حضور داشته باشند.