به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی"طرح الکترونیکی شدن عقود بانکی" که به پیشنهاد هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با حضور نمایندگانی از نظام بانکی، کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان رسمی بانکی در سالن شهید چمران دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
دومین جلسه از سلسه نشست‌های"دوشنبه‌های حقوق بانکی" هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) مورخ ۲۶ مهرماه در خصوص نقد و بررسی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی پیرامون" الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی" با حضور مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افشین شیرازی عضو کمیسیون حقوقی بانکها، احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و یاسر مرادی مدیر هسته حقوق بانکی تشکیل شد.
در این نشست، مهمانان ضمن موافقت با کلیت و لزوم تصویب چنین طرحی به بیان نظرات و انتقادات کارشناسی و بحث پیرامون رأی مذکور پرداختند.
لازم به ذکر است نمایندگان مجلس اخیر با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶/ ۱۳۹۰/۱۱ الحاق نمودند که بر اساس آن: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند.
یاسر مرادی مدیر هسته حقوق بانکی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه مهمترین رویکرد این طرح کمک به ضمانت اجرای بهتر قواعد آمره بانک مرکزی است، اظهار داشت: انعقاد قراردادهای بانکی بصورت سیستمی و بدون اعمال سلیقه طرفین و در اختیار قراردادن قراردادها در یک سامانه جامع برای مشتریان و ضامنین آنها و اطلاع این افراد از جزئیات کامل قرارداد، موجب جلوگیری از بروز اختلافات و تخلفات آتی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه به نحوی تنظیم شده که کلیه ضوابط بانک مرکزی که برای نظارت بر اجرای صحیح آنها مشکل وجود داشت، سیستمی اعمال شود، گفت: کلیه نرخ‌های تسهیلاتی، تضامین، جرایم و وجه التزام‌ها، وثایق، هزینه‌های کارشناسی، قراردادهای امهالی و هر آنچه می‌تواند موجب اختلاف طرفین شود در این سمانه بر اساس مصوبات قانونی باید ثبت گردد.
در ادامه افشین شیرازی عضو کمیسیون حقوقی بانکها بیان داشت: پیش رفتن به سمت و سوی قراردادهای الکترونیک مخصوصاً در شرایط خاص کرونایی امری مقبول برای جامعه امروزی و یک ضرورت است که به کمتر شدن هزینه بانکها کمک شایانی می‌کند اما باید مداقه بیشتری نسبت به عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای قشر کم سواد و مناطق کم برخوردار جهت اجرای این مصوبه صورت پذیرد.
احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری نیز در ادامه با بیان اینکه یکی از معضلات اساسی که متعاملین بانکها با آن روبرو هستند، عدم دسترسی مشتریان به تصویر قراردادها است، خاطر نشان کرد: از آنجا که تعهدات مشتریان ناشی از همین قراردادها است و رویه به این صورت است که بانکها قرارداد را در نزد خود نگه داشته و از ارائه تصویر آن به مشتری خودداری می‌کنند که این امر منجر به مشکلاتی به خصوص در جریان دادرسی برای مشتریان شده است.
وی با تاکید بر اینکه اصل این طرح ایده بسیار خوبی است به بیان پیشنهاداتی برای رفع ابهامات و اشکالات این طرح پرداخت.
این کارشناس رسمی دادگستری هدف اصلی که منتهی به ارائه این طرح شد را نارضایتی مردم و فعالین اقتصادی از عدم اطلاع از مفاد و منشأ تعهداتشان در قبال بانکها دانست چرا که عدم آشنایی عموم مردم با قراردادها و عدم مطالعه کامل قراردادهای بانکی به هنگام امضای آنها باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برایشان شده است.
در ادامه نشست طرح الکترونیکی شدن حقوق بانکی، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان انتقاد نسبت به رویکرد بانکها خصوصاً بانک‌های خصوصی، در عدم توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در رابطه با ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری، بیان داشت: این اتفاق یکی از مصادیق نادیده گرفتن حق مردم در فضای کسب و کار است که مهمترین نتیجه این طرح، شفافیت و اطلاع افراد از جزئیات و تغییرات قرارداد به صورت لحظه‌ای است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش زیادی از نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم و کسب و کارها با قراردادهای بانکی به عدم مراعات مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت است که توسط بخشی از شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی نادیده گرفته می‌شود که در نهایت منتهی به نارضایتی جدی مردم از شبکه بانکی شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در مواردی بنا به توجیهات غیر قانونی و غیر منطقی، از ارائه نسخه‌ای معتبر از قرارداد تنظیمی فی مابین اشخاص با بانک خودداری می‌نمایند و به دلایل و توجیهات غیرمنطقی و غیر قانونی در مواردی میزان بدهی مشتری را به گونه گزاف اعلام می‌دارند بطوری که ربح مرکب در قراردادها وارد می‌شود که این موارد از مضرات شفاف نبودن قراردادها بانکی است.
این نماینده مجلس افزود: بانک‌های خصوصی مخالف شفاف‌سازی قراردادهای بانکی هستند و اعلام می‌کنند که این موضوع به سودآوری بانکها لطمه وارد می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: می‌توان به جهت بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و عدم بروز مشکلاتی این چنینی با طرح الکترونیکی شدن عقود بانکی، ارائه قراردادها و مفاصا حساب تسهیلاتی اسناد و مدارک حسابداری و صورت نحوه محاسبات موضوع قراردادهای تسهیلاتی ارزی یا ریالی مشتریان به صورت شفاف و لحظه‌ای در اختیار مشتریان قرار بگیرد که مسلماً جهت طرح هر گونه ادعا و اعتراض می‌تواند مثمر ثمر واقع شود..
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین انتقاداتی مانند عدم وجود بستر کافی در مناطق محروم برای دسترسی به چنین سامانه‌هایی را وارد ندانست زیرا اکثر قراردادها ناظر به شهرهای بزرگ و افراد تحصیل کرده‌ای است که به واسطه عدم شفافیت از تعهدات خود مطلع نیستند.
وی افزود: این اقدام مجلس فارغ از ایرادات احتمالی که در هر طرح و قانون بشری دیگری نیز محتمل است، کاری بزرگ و در خور تقدیر است.