به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی بحرینی در سومین نشست حفظ و صیانت از حقوق عامه، حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و کوتاه کردن دست متجاوزین به عرصه‌های ملی، اقدامات زیربنایی در راستای گسترش فرهنگ مطالبه گری از دستگاه‌های مختلف و برخورد قانونی و قاطع با مدیران و مسئولانی که با ترک فعل خود زمینه زیان و ضرر به جامعه و بیت المال را فراهم نموده و همچنین نظارت بر توزیع کلاهای اساسی و مورد نیاز مردم برخی از اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی شیراز و سایر حوزه‌های قضائی استان فارس می‌باشد.
وی به وظایف دادستان‌ها در این خصوص اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی حقوق ناظر بر اموال و انفال و منابع عمومی از جمله حقوق محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری از مصادیق و وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه است.
بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در ادامه تصریح کرد: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن نقض آن نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات و نهایتاً تعقیب کیفری متهمان خواهد پرداخت.
گفتنی است در این نشست اعضای کارگروه حفظ حقوق عامه به تبادل نظر و بررسی وضعیت اجرای مصوبات مربوط به جزیره مصنوعی نهر اعظم واقع در بلوار شهید چمران شیراز، موضوع ساماندهی معادن شن و ماسه شمال غرب شیراز و برنامه ریزی به منظور ساماندهی برداشت مجاز از معادن و نظارت مستمر و مؤثر بر وضعیت برداشت معادن استان برای پروژه‌های عمرانی پرداختند و این اقدامات در دستور کار قرار گرفت.