خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - نوشین سلامت: باید اقرار کرد که با استمرار تولید و حمایت از کالای تولیدکنندگان در کشور است که رفاه اجتماعی به معنای واقعی حاصل شده و معیشت مردم بهبود می‌یابد، چه بسا که همین مسئله منجر به رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی می‌شود، اما در چند سال گذشته با روی کار آمدن برخی سیاست‌های اشتباه سرمایه‌داری در نظام مولد کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی هم‌اکنون درگیر مشکلات کلان هستند که برخی از این معضلات در واقع از رواج سود مرکب کارخانه‌ها و بانک‌های عامل نشأت می‌گیرد.
تعریفی که از نظام بانکی در سیستم اقتصادی یک کشور می‌شود به این ترتیب است که بانک‌ها باید وسیله تأمین منابع بنگاه‌ها باشند در واقع زمانی که نظام بانکی خود وارد بازار سهامداری می‌شود از چارچوب وظایف اصلی خود خارج شده و موانعی را در مسیر اقتصاد مولد به وجود می‌آورد.
علی‌رغم اینکه ارائه تسهیلات و وام‌های متممی و جبرانی به صنایع بدهکار و مقروض جز وظایف اصلی بانک‌ها است و این کار بایستی با هدف رفع موانع تولید و کمک به اشتغال در کشور انجام گیرد، اما در نهایت با طمع سوداگرانه بانک‌ها روبه‌رو شده و بسیاری از واحدهای تولیدی را زمین‌گیر می‌کند.
بانک‌ها به دلیل انباشت معوقات بانکی و وصول مطالبات در این برهه به صورت حداکثری به واحدهای تولیدی اعمال فشار می‌کنند تا در کنار سود برداری از این مشارکت و تملیک واحد مورد نظر به نحوی از ارائه تسهیلات کلان به کارخانه‌ها نیز خودداری و ممانعت کنند.
در حقیقت بانک‌ها به دلیل انباشت معوقات بانکی و وصول مطالبات در این برهه به صورت حداکثری به واحدهای تولیدی اعمال فشار می‌کنند تا در کنار سود برداری از این مشارکت و تملیک واحد مورد نظر به نحوی از ارائه تسهیلات کلان به کارخانه‌ها نیز خودداری و ممانعت کنند.
طوری که هم‌اکنون سهم بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور ناچیز بوده یا با پیروی از یک نظام اشتباه با سختی‌های فراوانی صورت می‌گیرد و این در حالی است که مسئولان مدام افزایش سهم واحدهای تولیدی از تسهیلات بانکی را برای نجات تولید ملی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور ضروری می‌دانند.
تکاپوی واحدهای تولیدی برای بقا
با نگاه سود محوری بانک‌ها به حوزه تولید که نهایتاً به سهم‌خواهی کلان از سوی بانک‌ها منجر شده و به تدریج سبب می‌شود تا بسیاری از صنایع در پی بدهی و معوقات از دور تولید خارج شوند، سیستم اقتصاد ملی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود که تعطیلی خط تولید کارخانجات، کاهش سهم اشتغال در صنعت، زمین‌گیر شدن تولید و افت کارایی اقتصاد، انباشت بدهی‌های کلان در سطح ملی، فرار سرمایه‌گذاران، افت سرمایه در گردش، خسارت منابع مالیاتی و مواردی این چنین از مهم‌ترین این مشکلات است.
در واقع مسئله شراکت در سود و در بسیاری از موارد تملک تعاونی‌ها، واحد تولیدی و صنعتی از سوی بانک از جایی آغاز می‌شود که بانک‌های عامل با وعده صرفاً پرداخت تسهیلات و شراکت در بخشی از سود حاصل از تولید بدون هیچ گونه تخلف احتمالی حقیقی یا حقوقی، سهامداران کارخانه‌ها را فریب داده و بعد از تصاحب بخشی از املاک و بنگاه مورد نظر با ادعای مالکیت نسبت به بهانه‌تراشی و ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان اقدام می‌کنند.
مصادره کارخانه‌ها به قیمت چندرغاز
علی‌رغم تأکیدات بسیار به اجرای آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور بانک‌ها هیچ توجهی از سوی بانک‌ها و حتی سیستم قضائی کشور به این موضوع نمی‌شود.
در این بین در کنار تأکیدات بسیار به اجرای آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور بانک‌ها هیچ توجهی از سوی بانک‌ها و حتی سیستم قضائی کشور به این موضوع نمی‌شود و این خود جای بحث و بررسی عمیق دارد.
هم‌اکنون به دنبال همین سیاست‌های حمایتی اشتباه، نبود امنیت شغلی برای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارگران به قدری در کشور تشدید شده که فرصت‌های طلایی را برای رونق تولید و افزایش کسب و کارهای پربازده به شدت کاهش داده است، کما اینکه بسیاری از کارخانه‌های ریز و درشت در استان‌های مختلف کشور با درگیری با مشکلاتی از این دست نه برای رونق تولید بلکه صرفاً برای بقا و حفظ حیات تلاش می‌کنند.
مصداق همین ادعا یک باب واحد تولیدی مرغداری در شهر کوثر استان اردبیل و چند واحد تولیدی و صنعتی دیگر است که با مشکلاتی نزدیک به ۲ دهه هم‌اکنون در نقطه صفر تولید متوقف شده و تنها برای احیای خط تولید در تلاش هستند اما در سایه سنگ‌اندازی‌های بانک عامل شریک و تعلل‌های دستگاه قضائی بلاتکلیف مانده‌اند.
صادقی، مالک قدیمی و سهامدار کنونی واحد مرغداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانک‌های عامل علاوه بر استحصال سود از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با تملک واحد برای سود حاصل از تولید نیز ادعای شراکت و سهم‌خواهی دارند که متأسفانه همین رویه غلط در حال پیشروی در نقاط مختلف کشور است.
وی قیمت‌گذاری واحد یا تعاونی از سوی کارشناسان دستگاه قضائیه را نیز آلوده به تخلف دانست و افزود: متأسفانه در موعد کارشناسی قیمت واحد و بنگاه افراد ناکاربلد به عنوان تیم کارشناسی قوه قضائیه مراجعه کرده و این موضوع را مدیریت می‌کنند که در همین مسئله نیز تخلفاتی صورت می‌گیرد.
بانک‌ها سیستم قضائی را دور می‌زنند یا دستگاه قضائی تولیدکنندگان را؟
در کنار مشکلات کارشناسی نادرست در قیمت‌گذاری، برخی بروکراسی‌های دست و پا گیر در واگذاری ملک به غیر، پایش وضعیت تولید و برنامه‌ریزی برای آینده واحدهای تولیدی و صنعتی، عدم شناخت صحیح از نیازمندی صنایع و در نهایت حواله به افراد فاقد صلاحیت، ورود غیرکارشناسی و سست دستگاه قضائی به مسئله ساماندهی وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور و ادعاهای غیر مستند برخی از بانک‌ها مشکلی است که باید مسئولان و متولیان در قبال تولیدکنندگان نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
تولیدکننده برتر سال ۸۰ در استان اردبیل تصریح کرد: واگذاری واحدهای تولیدی به افراد فاقد صلاحیت کافی سبب می‌شود تا هم پروسه واگذاری به درستی انجام نشده و هم مشکلات بسیاری بعد از گذشت سال‌ها گریبان تولیدکننده، سرمایه‌گذار و حتی کارگران را بگیرد که در کنار این مسئله افت شدید سطح تولید نیز کاملاً محسوس است.
صادقی همچنین تعلل دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده واحدهای مشکل‌دار را یادآور شد و اضافه کرد: حتی مزایده واحدهای تولیدی نیز بدون اطلاع‌رسانی انجام می‌شود تا مبادا تولیدکننده در راستای واگذاری واحد به بانک منتخب از قبل مشکل تراشی نکند.
این در حالی است که رئیس اسبق قوه قضائیه و رئیس جمهور وقت در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، احیای بخش مولد کشور و رونق اشتغال بانک‌ها را به همکاری مضاعف با واحدهای تولیدی و افزایش سقف تسهیلات بانکی موظف کرده بود.
انحصارگری بانک‌ها در تولید و رشد اقتصاد فاجعه‌بار است
حسن‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر سهامداری بانک‌ها در عرصه تولید را موازی با چند آفت مهم عنوان و اظهار کرد: اساساً نظام بانکی زمانی که امکان منابع مالی را برای مشاغل تأمین می‌کند از سویی فرصتی را برای رقابت بیشتر بین بنگاه‌های عرضه و تقاضا فراهم می‌آورد و در این راستا بنگاهی که در تولید پیشرو بوده اما منابع مالی کافی ندارد می‌تواند از منابع بانکی استفاده کرده و با سایر بنگاه‌های موجود در بازار رقابت کند.
وی ادامه داد: اما زمانی که نظام بانکی شخصاً وارد سهامداری شده و با نگاهی معاملاتی معادله وظایف خود را برهم بزند نه تنها به این رقابت سالم که نهایتاً منجر به رشد تولید می‌شود، کمک نمی‌کند بلکه با قدرت انحصاری خود که همان منابع مالی انبوه است، بازار را به سمت انحصار کشیده و با برهم زنی رقابت در بازار کارایی اقتصاد کشور را به شدت کاهش می‌دهد.
به گفته این کارشناس وقتی بانک‌ها می‌توانند سهامداری کنند با توجه به قدرت وسیع مالی که دارند به راحتی می‌توانند در این بازار و بازارهای مختلف تعیین کننده و پیشرو باشند و نظام قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند که همین موضوع عملکرد بانک‌ها را به سمت انحصارگری پیش می‌برد.
حسن‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: در همین برهه از مسیر اقتصادی کشور که ما قرار داریم بانک‌ها به راحتی توانستند با برخی سیاست‌های خود دانسته نرخ بهره و سود خود را افزایش داده و به این ترتیب پوششی بر ناکارایی خود بگذارند.
شراکت بانک‌های اردبیل در مالکیت ۳۵ واحد تولیدی
مهدی جدی، دبیر مجمع مطالبه‌گران استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اذعان کرد: تلفیق بانکداری با سهامداری در عرصه تولید یک خطای محض بوده چرا که با ادامه روند شراکت بانک‌ها در حق مالکیت برخی واحدهای تولیدی اقتصاد کشور در نزدیک‌ترین زمان با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها هرگز نمی‌توانند در عرصه تولید موفق عمل کنند، افزود: نظام ساختاری بانک در کشور قطعاً ساختار حمایتی است و هرگز نمی‌تواند در عرصه تولید حتی با کسب علم یا حتی جذب افراد صاحب دانش موفق شود.
مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل همچنین از احصای ۳۵ واحد تولیدی در استان با مدیریتی شراکتی بانک‌های عامل خبر داد و اضافه کرد: متأسفانه تا به امروز ۳۵ واحد تولیدی، صنعتی و تعاونی در استان شناسایی و احصا شده است که این واحدها با سهامداری بانک‌های عامل وضعیت نامعلومی دارند.
جدی یادآور شد: وجود برخی تخلفات ریز و درشت در بطن این کار به خوبی عیان است که باید با ورود جدی جامعه مطالبه‌گر استان و همچنین همراهی رسانه‌ها بتوانیم این موضوع را تبدیل به یک مطالبه عمومی کرده و بدین ترتیب از زوال تولید جلوگیری کنیم.
بی‌شک در حل مشکلات واحدهای تولیدی که به نحوی با مشکل شراکت بانک‌ها و انحصار مدیریت مواجه هستند نباید از ظرفیت انجمن‌هایی همچون مجمع مطالبه‌گران و جوانان مطالبه‌گر غافل ماند.
دولت فساد ستیز دست به کار شود
اصلی‌ترین رسالت بانک‌ها در نظام دولتی کمک به کسب و کارهای کم‌توان و تأمین منابع مالی آن‌ها برای رفع موانع بخش مولد است اما بانک‌ها با ورود به عرصه بنگاه‌داری خود یکی از اصلی‌ترین موانع تولید شدند.
با اذعان به اینکه اصلی‌ترین رسالت بانک‌ها در نظام دولتی کمک به کسب و کارهای کم‌توان و تأمین منابع مالی آن‌ها برای رونق تولید و رفع موانع بخش مولد است، اما بانک‌ها با ورود به عرصه بنگاه‌داری با رد پشتیبانی از واحدهای تولیدی، خود یکی از اصلی‌ترین موانع مسیر تحقق تولید پویا شدند.
رشد دلالی و نفوذ افراد سودجو به مسئله مشارکت بانک‌ها و واحدهای تولیدی حالا به قدری در سیستم اقتصادی کشور رخنه کرده است، که تنها با رفع سهامداری بانک‌ها در محورهای مختلف اقتصادی و جایگزینی راهکارهای کارآمد دیگر قابل حل بوده و ابعاد دقیق این مسئله زمانی روشن می‌شود که دولت و در رأس آن وزارت و دستگاه قضائی با شفاف‌سازی کامل ساماندهی تملیک، سهم‌خواهی و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و تأمین منابع مالی آن‌ها را در دستور کار قرار داده و بانک‌ها را به حمایت مالی از صنایع مقید و موظف کند.
انتظاری که پس از تشکیل دولت سیزدهم مقارن با شعار مدیریتی آن می‌رود این است که هرگونه فساد خرد و کلان از سیستم مدیریتی، نظارتی و اجرایی کشور پاک شده و با اجرای عدالت شعار واحد «ایران قوی» محقق گردد.