به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «کلمنت بون» (Clement Beaune) وزیر امور اروپای فرانسه امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که احتمال وضع تحریم‌های این کشور علیه لهستان وجود دارد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزیر امور اروپای فرانسه دلیل این اقدام پاریس علیه لهستان را اصرار ورشو بر تقدم قوانین این کشور بر مقررات اتحادیه اروپا عنوان کرد!
«کلمنت بون» در این خصوص گفت: در مرحله نخست، باید گفتگوها با لهستان را ادامه داد؛ اما اگر گفتگوها فایده ای نداشته باشد؛ ممکن است تحریم های متعددی علیه این کشور شامل تحریم های مالی وضع شود.
از سوی دیگر، «ماتئوش موراویتسکی» نخست‌وزیر لهستان چندی پیش طی سخنانی در نشست مجمع عمومی پارلمان اروپا ضمن انتقاد از سخنان «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: اظهارات تهدیدآمیز را رد می‌کنم. به سیاستمداران اتحادیه اروپا اجازه نخواهم داد تا لهستان را تهدید کنند. نباید از زبان تهدید علیه کشورها استفاده کرد. لهستان برای آزادی اروپا جنگیده است؛ در سال ۱۹۲۰ از پاریس و برلین در مقابل حملات شوروی دفاع کرد؛ در سال ۱۹۳۹ با نازی های آلمان جنگید و در سال ۱۹۸۱ در مقابل سیستم کمونیستی ایستاد. لهستان به اتحادیه اروپا با دست خالی نیامد. این کشور از مرزهای شرقی اتحادیه اروپا با کشورهای لیتوانی و لتونی حفاظت کرده است.
موراویتسکی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا موفق‌ترین اتحادیه بین‌المللی در تاریخ است؛ اما این نهاد «یک کشور» نیست، تاکید کرد: هر کشوری در اتحادیه اروپا حاکمیت خود را دارد. می‌بینم که آخرین حکم دیوان عالی قانون اساسی لهستان دچار سوء برداشت شده‌است. بالاترین قانون در لهستان قانون اساسی کشور است. قانون اساسی ما از هر گونه قوانین بالاتراست و دولت لهستان از این قاعده دفاع می‌کند. دیوان عالی قانون اساسی لهستان هیچ وقت حکمی مبنی بر نامنطبق بودن قوانین اتحادیه اروپا با قوانین لهستان را صادر نکرده است. بر عکس لهستان به توافقنامه‌های اتحادیه اروپا پایبند است.
«اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این اتحادیه اجازه نمی دهد که لهستان ارزش های آن را در معرض خطر قرار دهد.
فون درلاین ادامه داد که قوانین وضع شده اخیر در دادگاه قانون اساسی لهستان، تهدیدی برای اصول اساسی این اتحادیه است.
پیشتر نیز در پی افزایش تنش ها میان دولت لهستان و بروکسل، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سخنانی گفته بود که بروکسل پاسخ قاطعی به اقدامات ورشو خواهد داد.
موراویتسکی پیشتر نیز اعلام کرده بود که این کشور تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد و تصمیم دادگاه قانون اساسی «آنچه به معنای واقعی کلمه از محتوای قانون اساسی جمهوری لهستان ناشی می شود را تأیید می کند، یعنی اینکه قانون اساسی برتری بیشتری نسبت به سایر منابع قانونی دارد».
طی روزهای اخیر، اختلافات و تنش ها میان طرفداران دولت ملی گرای لهستان و هواداران اتحادیه اروپا بالا گرفته است. در حالی که هواداران دولت از ایستادگی ورشو در برابر بروکسل حمایت می کنند، در نقطه مقابل، منتقدین دولت معتقدند این آغازی برای افزایش تنش ها و نهایتاً خروج لهستان از اتحادیه اروپا است.