به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مظفری بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف وضعیت و نحوه فعالیت چاه‌های آب غیر مجاز یا دارای مشکلات اداری از سوی جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر گردید دبیرخانه صیانت از منابع آب استان ضمن شناسایی چاه‌های غیر مجاز، ترتیبی اتخاذ نماید تا در حداقل زمان ممکن، بر اساس قانون و در صورت امکان برای آنها مجوز فعالیت قانونی صادر و در غیر این صورت نسبت به معرفی آنها به مراجع قضائی جهت اعمال قانون اقدام نمایند.
رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر وضعیت بحرانی منابع آبی استان و تهدید ریزگردها یادآور شد که دستگاه قضائی نسبت به برخورد جدی با کلیه افرادی که به صورت غیر مجاز در حوزه حفاری و برداشت از منابع آبی فعالیت دارند، اهتمام ویژه داشته و در این راستا ضمن ایجاد شعب ویژه، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شده و کلیه ضابطان قضائی و دستگاه‌های مرتبط از جمله آب منطقه‌ای، شوراها و بخشداری‌ها، موظفند به محض مشاهده فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه حفاری و برداشت از منابع آبی، مراتب را به مراجع قضائی اطلاع دهند.
وی با اشاره به مواهب صدور مجوز برای چاه‌های استان ادامه داد: در این راستا ضمن حمایت از حریم این چاه‌ها، مالکان آنها می‌توانند بر اساس نوع فعالیت خود از سهمیه سوخت نیز برخوردار شوند.