به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در کمیته ساماندهی مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار استان هرمزگان ضمن تأکید بر اجرای دقیق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد از مجرمین حرفه‌ای و اطلاع از آخرین وضعیت آنها اشاره دارد، اظهار کرد: اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات به منظور سلب هرگونه تحرک و اقدام سو از جانب مجرمان سابقه دار موجب خواهد شد علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، احتمال ارتکاب مجدد آن نیز کاهش یابد.
وی عنوان کرد: یکی از مهمترین مواردی که باید در جهت تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار مد نظر قرار گیرد، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهایی است که با این افراد در ارتباط هستند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه ارتکاب جرم مجدد هزینه‌های بسیار زیادی به جامعه تحمیل می‌کند بر لزوم اصلاح رفتارهای مجرمانه بزهکاران حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک تأکید کرد.
وی بیان داشت: تشکیل بانک اطلاعاتی و اشتراک گذاری اطلاعات بزهکاران حرفه‌ای و سابقه دار بین یگان حفاظت سازمان زندان‌ها و پلیس‌های تخصصی و سایر ضابطان می‌تواند موجب سلب هرگونه اقدام مخرب و تحرک سو این گروه از مجرمان شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: دستگاه قضائی استان هرمزگان با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علاوه بر پایش مستمر و هدفمند مجرمین حرفه‌ای، توسعه و روزآمدسازی بانک اطلاعاتی آنها را نیز در دستور کار ویژه خود قرار داده است و به منظور پیشگیری از تکرار جرم، تمام اقدامات و تحرکات آنها را رصد می‌کند.
صالحی در ادامه به نقش اعضای خانواده و مسئولیت آنها در قبال مجرمین نیز اشاره کرد و یادآور شد: زندانیان آزاد شده هر چه قدر بیشتر تحت مراقبت و توجه خانواده‌هایشان قرار گیرند، احتمال بازگشت مجدد آنها به زندان کاهش خواهد یافت.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان در خصوص ساماندهی معتادین متجاهر نیز خاطرنشان کرد: رابطه اعتیاد و بزهکاری یک رابطه دوسویه و پدیده‌ای اجتناب ناپذیر است و اگر بتوان از ظرفیت مراکز نگهداری، درمان و توانمندسازی معتادان متجاهر به خوبی استفاده کرد، جرایمی که مرتبط با این حوزه است به‌طور محسوس و ملموسی کاهش می‌یابد.