مهدی عسکری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعال شدن اتاق تخریب اصلاحطلبان علیه دولت و مجلس انقلابی اظهار داشت: در ماههای اخیر مطالبه عمومی در میان مردم برای بررسی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم شکل گرفت. مجلس انقلابی نیز در راستای پاسخگو کردن مسئولان پرونده ترک فعل، بیکفایتیها و تخلفات دولت یازدهم و دوازدهم را باز کرد.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تصریح کرد: در آغاز کار دولت که با انگیزه بالا، سفرهای استانی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم آغاز شده است، اصلاحطلبان با فعال کردن اتاق تخریب تلاش دارند تا دولت و مجلس را به حاشیه برده و محاکمه مسئولان دولت روحانی را کمرنگ کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحهای مهمی مثل تسهیل صدور مجوزها، جهش در تولید مسکن به دنبال انحصارزدایی، کاهش بروکراسی و حل مشکلات مردم است. اصلاحطلبان با ایجاد فضاهای تخریب سنگین تلاش دارند تا فعالیتهای مجلس برای حل مشکلات مردم دیده نشود.
وی با اشاره به سناریوی «محرمانگی اموال مسئولان» گفت: نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال ایجاد شفافیت در عرصههای مختلف سیاسی و اقتصادی هستند، در همین راستا طرح ارتقای سلامت اداری و تعارض منافع از طرف تعدادی از نمایندگان تدوین شده که پایش مستمر داراییهای مستمر مسئولان یکی از مواد این طرح است.
عسکری تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، راههای رانتخواری مسئولان از ریشه مسدود میشود اما اتاق تخریب اصلاح طلبان تلاش دارد با به حاشیه بردن مجلس مانع از تصویب این طرحهای مهم شود.