به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» که با موضوع یارانه‌های پنهان برگزار شد، بیان کرد: یارانه به مجموعه کمک‌های دولت مردم و مصرف کنندگان به شمار می‌آید. مهمترین بحثی که در مسئله یارانه‌ها مطرح می‌شود، یارانه انرژی و یارانه مربوط به کالاهای اساسی است که یارانه پنهان شمرده می‌شوند و جامعه بر این باور است که یک روند عادی است، لیکن در رابطه با یارانه به معنای عام آن، می‌توان گفت کل جامعه به نوعی از یارانه‌های عام استفاده می‌کنند. هدفمندی یارانه به معنای بررسی درست برای پرداخت یارانه به افراد دهک پایین و کم درآمد است.
حاجی بابایی بیان کرد که در یک سال مالی، بودجه کشور ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است و یارانه یک هزار و پنجاه هزار میلیارد تومان با نفت ۵۰ دلار است.
وی تصریح کرد: در دهک‌های ده گانه در سال ۱۳۸۸ از صد درصد، دهک اول ۱.۳ دهم درصد، دهک دوم ۳.۸ دهم درصد، دهک سوم ۴.۱ دهم درصد، دهک چهارم ۵ درصد، دهک پنجم ۶.۳ دهم درصد، دهک ششم ۸.۹ دهم درصد، دهک هفتم ۱۱ درصد، دهک هشتم ۱۴.۱ دهم درصد، دهک نهم ۱۷ درصد و دهک دهم حدود ۳۰ درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.
حاجی بابایی به شاخصه‌های کلان اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، بهره وری کل عوامل و سرمایه ناخالص داخل باید افزایش یابد و هزینه‌های مصرف تعریف شود. واردات باید کاهش یابد و صادرات افزایش یابد. نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز باید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود، عنوان کرد: حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند.
حاجی بابایی افزود: سرمایه و درآمد کشور خوب و مناسبت است لیکن متأسفانه این درآمد تبدیل به تولید نمی‌شود. اصلاح ساختار بودجه باید صورت بگیرد تا درآمدها واقعی و حقیقی شود و با شفاف سازی در این زمینه مردم آن را لمس کنند.
وی بیان کرد: جراحی اقتصادی باید صورت بگیرد لیکن جراحی نباید به مردم آسیب وارد کند. در اینکه درآمدهای کشور باید به جیب مردم برسد، کسی شک ندارد. اما نوع نگاه این است که در ابتدا وارد کارگاه شود بعد به سمت جیب مردم سرازیر شود.
با یک ریال افزایش قیمت بنزین، گاز و گازوئیل موافق نیستم
میثم هاشم خانی تحلیل گر اقتصادی نیز در ادامه این برنامه گفت: قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور متفاوت است و به مابه التفاوت قیمت داخل و خارج یارانه پنهان اطلاق می‌شود.
وی افزود: اشکالی که وجود دارد این است که همه آحاد جامعه توان استفاده یکسان از یاران پنهان را ندارند و آن کسی که قدرت و توان مصرف بالاتری داشته باشد، بیشتر از این یارانه منتفع می‌شود و بالعکس.
هاشم خانی درباره هدفمند سازی یارانه‌ها توضیح داد: یارانه اصولاً برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه می‌باشد در حالیکه در شکل غیرهدفمند و پنهان آن، بیشتر دهک‌های پردرآمد از آن بهره مند می‌شوند. بنابراین، هدفمند نیست. بدین معنا که نتوانستیم قانون هدفمندی که این هدف خوب و مقدس را دنبال می‌کرد، به درستی اجرا کنیم.
وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد که موضوع انرژی یا آرد، نان و کالاهای اساسی دیگر در ایران مسئله قیمت نیست بلکه موضوع مالکیت است. اگر در ابتدا عنوان می‌شد که کل نفت، گاز به طور مساوی برای مردم است. مردم خود تصمیم گیرنده بودند که چگونه مصرف کنند و اساساً دیگر فقر مطلق دیگر در کشور نداشتیم و بسیاری از پدیده‌های تلخی که از جنس استثمار نیروی کار در کشور وجود دارد، دیگر وجود نداشت. اگر هر ایرانی در ماه ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، اساساً بسیاری از استثمارهایی که از جانب برخی کارفرماها اتفاق می‌افتاد، صورت نمی‌گرفت.
هاشم خانی خاطرنشان کرد: دولت نباید قیمتی برای انرژی مشخص کند، همچنین سهمیه مساوی از انرژی به مردم ارائه شود. منطقی است که سهمیه بنزین، گاز یا سهمیه نفت خام یا گاز خام را به مردم داده و هر فردی بتواند مازاد بر سهم خود را بگیرد یا اساساً کل آن سهم را بفروشد و عرضه و تقاضا قیمت را شکل دهد.
وی با یک ریال افزایش قیمت بنزین، گاز، گازوئیل و امثالهم موافق نیست و گفت: افزایش قیمت به شکلی باید صورت بگیرد که صد در صد فواید آن به جیب مردم برسد. ما جز اینکه مالکیت را به مردم و آن هم به طور مساوی بدهیم نداریم.
مهمترین چالش طرح اصلاح یارانه‌های پنهان، مسئله عدم بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان است
سعیده زمانی خبرنگار اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: آنچه که در مورد یارانه پنهان و انرژی مورد نقد است در سه مسئله خلاصه می‌شود. اول آنکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای پرداخت کننده یارانه پنهان به مردم است. با این وجود پرداخت یارانه‌ها اگر چه با هدف پرداخت عدالت اجتماعی بوده، ولی به جامعه هدف خود مانند سایر یارانه‌ها اثابت نکرده است. با بررسی در این زمینه می‌توان گفت که حجم ۲۵ برابر یارانه‌های انرژی نصیب ثروتمندان شده است. به عنوان مثال در زمینه بنزین به دهک‌های پایین تنها ۲ درصد از یارانه بنزین تعلق گرفته است. در خصوص گاز نیز همینطور، به دلیل اینکه دهک‌های بالا پرمصرف‌تر هستند، ۱۵ درصد منابع گاز به ثروتمندان تعلق می‌گیرد و تنها فقط ۵ درصد سهم دهک‌های پایین جامعه می‌باشد.
وی افزود: دومین مسئله‌ای که در این راستا مورد توجه است، پرداخت بالای یارانه انرژی باعث شده که مصرف یارانه در ایران مصرف قابل کنترلی نباشد و دو برابر کشورهای دیگر حجم مصرف انرژی کشور بالا باشد. مجموعه این مشکلات سبب شده تا نیاز اصلاح یارانه‌های انرژی دیده شود. البته اجرای ساز و کارهای آنها نیاز به زمان تدریجی رعایت همه جانبه موارد دارد.
زمانی گفت: مهمترین چالش طرح اصلاح یارانه‌های پنهان، مسئله عدم بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان است. در گام بعدی هر گونه اصلاحی در اقتصاد لازم است که در شرایطی باشد که ثبات اقتصادی در کشور برقرار باشد، با توجه به اینکه حذف یارانه‌ها می‌تواند اثرات تورمی در اقتصاد کشور داشته باشد، ترجیح داده می‌شود که به صورت تدریجی و در طول زمان و در سال‌های متعدد این اتفاق رخ دهد.
وی در ادامه گفت: اگر هدف این است که با حذف یارانه‌های انرژی، مصرف مدیریت شود. تجربه نشان داده است که به عنوان مثال در زمینه بنزین با افزایش قیمت تأثیری در کاهش مصرف صورت نگرفته است. بنابراین؛ باید در این زمینه اصلاحات لازم صورت بگیرد.
حاکمیت باید بسته ساختاری جدیدی برای کشور فراهم کند
محمد قسیم عثمانی رئیس عالی نظارت سازمان حسابرسی کشور با حضور در این برنامه خاطر نشان کرد: ساختار اقتصادی کشور معیوب و مریض است و به انقلاب اقتصادی نیازمند هستیم. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور را نمی‌توان پنهان کرد.
وی با بیان اینکه درآمد مردم با درآمد سایرکشورهای دیگر هزینه‌های زندگی نیز همخوانی ندارد، افزود: تا ساختار معیوب اقتصادی اصلاح نشود، اتفاق مثبت اقتصادی در کشور نخواهد افتاد.
عثمانی با بیان اینکه یارانه‌ها باید به قیمت روز با مردم محاسبه شود، عنوان کرد: بدین شکل از قاچاق جلوگیری خواهد شد. تا دولت و مجلس متکی به آرا ی باشد که از آرا مردم بترسد، این ساختار اصلاح نخواهد شد. با شیوه کنونی روز به روز فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود که بخشی از آن ناشی از مصرف بیشتر است.
عثمانی بیان کرد: یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمتی برای اصلاح رفتار مصرف کننده بود لیکن قیمت تغییر یافت بدون اینکه رفتاری تغییر یابد. به دلیل اینکه میزان تغییر به قدری نبود که منجر به تغییر رفتار شود.
وی در پایان گفت: کل حاکمیت باید بسته ساختاری جدیدی برای کشور فراهم کند و جامعه خود را نسبت به این بسته آگاه سازد به مردم اطمینان بخشد و اطلاع رسانی شفافی از سوی حاکمیت صورت بگیرد و به اجرای این بسته بپردازد، یادمان باشد که با وصله و پینه اقتصاد درست نخواهد شد.