به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد شریف ابراهیمی از دستور تشکیل سریع جلسه شورای ترافیک شهرستان سمنان مبنی بر جلوگیری از احتمال تضییع اموال دولتی و عمومی و از بین رفتن بیت‌المال خبر داد و بیان کرد: در ادامه ورود این دادستانی در خصوص رسیدگی به اعتراضات مردمی مبنی بر تصمیم خارج از چارچوب عوامل شورای شهر سمنان، مبنی بر بازگشایی خیابان امام برای تردد کلیه وسایل نقلیه شخصی، این دادستانی مرجع قانونی تصمیم گیرنده در این موضوع را فرمانداری شهرستان سمنان می‌داند.
وی افزود: در مکاتبه با سرپرست فرمانداری شهرستان سمنان تصریح شده است از آنجایی که شورای ترافیک شهرستان سمنان سابقاً مجوز تردد خودروهای حمل و نقل عمومی را در خیابان امام سمنان صادر نموده است، ولیکن تصمیم جدید عوامل شورای شهر سمنان احتمال از بین رفتن بیت‌المال و تضییع اموال دولتی و عمومی را متصور می‌کنند.
مدعی‌العموم مرکز استان سمنان ادامه داد: از آنجایی که مرجع قانونی تصمیم گیرنده در خصوص تردد وسایل نقلیه در آن خیابان فرمانداری سمنان است و با توجه به شرایط فعلی که زیر ساخت لازم برای عبور و مرور وسایل نقلیه شخصی در خیابان امام سمنان وجود ندارد و ضرورت تصمیمات کارشناسی مطروحه در شورای ترافیک شهرستان سمنان را می‌طلبد، شایسته است شورای ترافیک شهرستان سمنان سریعاً تشکیل جلسه دهد تا مصوبات قانونی آن دستگاه اجرایی شود.
دادستان مرکز استان در خاتمه تاکید کرد: فرمانداری از مداخله سایر عوامل و نهادهایی که اقدامات آنان فاقد وجاهت قانونی است جلوگیری و نتیجه تصمیمات اتخاذ شده را به دادستانی گزارش کند.