به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در نخستین واکنش خود به تحولات سودان، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر «عبدالله حمدوک» نخست‌وزیر و دیگر اعضای غیرنظامی هیئت دولت انتقالی از سوی کودتاچیان شد.
بلینکن در این ارتباط گفت: «واشنگتن تدابیر نیروهای مسلح سودان در بازداشت مسئولان دولت انتقالی و انحلال دولت انتقالی غیرنظامیان را محکوم می‌کند. مسئولان امنیتی سودان باید استفاده از خشونت علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز را هر چه زودتر متوقف کنند».
در واکنش به تحولات سودان، وزیر خارجه آمریکا افزود: «آمریکا کمک اقتصادی ۷۰۰ میلیون دلاری خود به سودان را متوقف کرده است و اقدامات اخیر سودان در تضاد با اعلامیه قانون اساسی و تضعیف خواسته‌های دموکراتیک مردم سودان است. خارطوم باید به اصول انقلاب صلح آمیز سودان و چارچوب انتقالی طبق اعلامیه قانون اساسی بازگردد، چون اقدامات اخیر سودان مانع از گذار این کشور به دموکراسی و نشان دهنده خیانت به انقلاب صلح آمیز است.»
واکنش وزیرخارجه آمریکا به کودتا در سودان در حالی است که یکی از رسانه‌های صهیونیستی با انتقاد از مواضع آمریکا در قبال کودتای سودان، خواستار حمایت از کودتاچیان شده است.
در همین ارتباط نیز، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» چاپ تل آویو در واکنش به وقوع کودتا در سودان با انتشار یادداشتی نوشت که تحولات سودان نشان می‌دهد که باید از ارتش و ژنرال عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامیان سودان حمایت شود، زیرا تمایل البرهان به تقویت روابط با ایالات متحده و اسرائیل بیشتر از حمدوک است. به گفته این رسانه صهیونیستی، عبدالله حمدوک نخست وزیر پیشین دولت سودان کسی نبوده که برای عادی سازی روابط با اسرائیل کاری را دنبال کند، بلکه رهبری شورای نظامی به ریاست عبدالفتاح البرهان این موضوع را با فشار پیگیری می‌کرد.
دولت فعلی سودان پس از اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۹ علیه «عمر البشیر» که موجب مداخله ارتش و عزل البشیر در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ شد، طی توافقی میان ارتش و ائتلافی از گروه‌های مدنی با عنوان «ائتلاف الحریه و التغییر» در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ بر سرکار آمد. ریاست این دولت توافقی موسوم به «شورای انتقالی» به فردی از نظامیان، «ژنرال عبدالفتاح البرهان» واگذار شد. عبدالله حمدوک هم که از طیف جنبش‌های مدنی بود به عنوان نخست وزیر تعریف شد. در واقع شورای انتقالی، نوعی شراکت در قدرت میان نظامیان و جامعه مدنی بود.
کارشناسان معتقدند علت اولیه موافقت نظامیان با تشکیل یک دولت ائتلافی انتقالی و بازی دادن غیر نظامیان در حاکمیت، مدیریت اعتراضات مردمی بوده است. در جامعه سودان از زمان استقلال ۱۹۵۶ تا کنون نظامیان بر سر قدرت بوده اند و جابجایی قدرت از طریق کودتا یک امر رایج در این کشور بوده است. به عبارت دیگر از طریق کودتا قدرت از یک بخش از نظامیان به یک گروه جدید نظامی منتقل شده است.