به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش دیوان محاسبات از طرح اقدام ملی مسکن نشان از پیشرفت ناچیز این طرح در سراسر کشور دارد.
طرح اقدام ملی مسکن یکی از موضوعات اولویت دار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
نگاهی گذرا به جدول زیرگویای عدم پیشرفت این طرح از زمان شروع (سال ۱۳۹۸) تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ است. البته در برخی از استان‌ها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده و یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان‌ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.
دیوان محاسبات در بررسی‌های کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده و برخی از مهمترین آنها را در قالب موارد زیر بیان کرده است؛
- سیاست گذاری‌های مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجارهداری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی و مردم شده است.
- نرخ بالای تسهیلات (۱۸%) تزریق مالی پروژه‌ها و روند احداث آنها را دچار مشکل کرده است.
- تخصیص اراضی و نقشه‌های ساخت برخی پروژه‌ها هنوز قطعی نیست.
- سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان‌ها است.
- در بسیاری از استان‌ها هیچ‌گونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفاً از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است.
همچنین عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به صورت یارانه‌ای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی، ضعف در اجرای شبکه‌های خدماتی، تاخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاه‌های ذیربط (شهرداری، شرکت‌های خدماتی شامل آب، برق، گاز و…) در ارائه خدمات به سایت، عدم پیش‌بینی اعتبار پیرامون تامین خدمات زیربنایی توسط دستگاه‌های ذیربط و عدم تعهد دستگاه‌های فوق جهت اجرای ساختمان‌های مورد نیاز همانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه‌های مجری در اجرای این طرح تاثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.
گفتنی است که طبق اصول (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد می‌باشد.
لذا به منظور رونق و تعادل بخشی به بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت‌های شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش‌های اقتصادی کشور، در برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است ظرف مدت ۳ سال عملیات اجرایی ساخت تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۸ کلید خورده است.