آيين نامه اجرايي حمايت هاي دولت از صادر كنندگان فني و مهندسي تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر ،  وزيران عضو شوراي عالي توسعه ، صادرات خدمات فني و مهندسي را شامل آن دسته از صادرات هدف دار مهندسي ، تداركات ، طراحي ، اجرا، ساخت، تعمير كالا و تجهيزات و ماشين الات صنعتي نصب ، راه اندازي ، نظارت و آموزش هاي مربوط ، انتقال دانش ، فني ، فعاليت هاي نرم افزاري ، مطالعات توسعه و نظاير آنها مي دانند كه صدور كالاي صرف محسوب نشود.
براساس اين تصويب نامه ، بانك مركزي موظف است در راستاي تسهيل صدورخدمات فني و مهندسي ترتيبي اتخاذ كند كه صدور ضمانت نامه توسط بانك ها در چارچوب مصوب شوراي پول و اعتبار در مقابل 3 درصد وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول سيستم بانكي و 97 درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه حداكثر به پنج درصد معادل ريالي ارزش ضمانت نامه در طول اجراي يك پروژه محدود شود.
اين تصويب نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را موظف مي كند همه ساله با اعلام بانك مركزي ، اعتبار لازم ، معادل مانده  مطالبات بانك مركزي از بانك ها را براي تسويه بدهيها معوق مذكور ، در لايحه بودجه منظور كند.
وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي، تسويه بدهيها معوق ياد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه كل كشور را مانع از تعقيب قانوني بانك ها در مورد وصول مطالبات خود از صادركننده نمي دانند وعنوان  نموده اند كه مطالبات معوق بانك ها پس از وصول (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي ) بايد به حساب درآمد عمومي مستردد شود.
تصويب نامه مذكور مقرر نموده است كه به منظور تقويت بنيه مالي صادر كننده و انجام سريع تجهيز كارگاه  و ساير مقدمات ضروري طرح، بانك ها مي توانند از محل منابع ارزي خود حداكثر تا سقف70 درصد هزينه هاي ياد شده به صادر كننده اعتبار پرداخت كنند.
وزارت امورخارجه نيز موظف است ازطريق نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران درخارج از كشور، دركوتاه ترين زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه هاي بين المللي به مركز توسعه صادرات ايران اقدام كند تا مركز ياد شده مراتب را به تشكل ها و ساير مراجع ذيربط منعكس كند.
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران كه امور اجرايي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در بانك ها جهاني ، بانك توسعه اسلامي و ساير موسسات مالي بين المللي را بر عهده دارد موظف است اطلاعات مربوط به طرحهاي مصوب اين موسسات را به منظور بهره مندي شركتهاي صادركننده به موقع در اختيار مركز توسعه صادرات ايران قرار دهد.
سازمان تامين اجتماعي نيز موظف است به منظور استمرار بيمه تامين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قرا ردادهاي صدور خدمات به خارج از كشور اعزام مي شوند با دريافت حق بيمه مربوط به صورت ريالي اقدام كند.
اين تصويب نامه ، صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را مجاز مي داند نيروي كار ماهر و ساده خود را به هر تعداد  از طريق وزارت كار و امور اجتماعي تامين و وزارتخانه مذكورنيز موظف است در مورد صدور كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي اقدام كند.
كميته اي مركب از نمايندگان سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ، بانك مركزي ، دستگاه اجرايي و يا تخصصي يا تشكل صنفي - صادراتي ذي ربط با مسئوليت وزارت بازرگاني درموارد لازم اتخاذ تصميم خواهد كرد.