به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نامه دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آمده است: «بازگشت به نامه شماره ۷۲۴۵۵ مورخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ در خصوص مکاتبه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ضمن تائید کلیه مندرجات نامه فوق‌الذکر به استحضار می‌رساند؛
به استناد متن جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در کلیه مناطق کشور، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش و حسب مفاد جزء ۴ بند الف تبصره فوق میزان سقف مالیات بر حقوق و مزایای پرداختی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت پلکانی افزایش‌یافته است؛
و سقف میزان دریافتی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال جاری از خالص به ناخالص تغییر و منجر به کاهش مجدد میزان دریافتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها شده است.
با عنایت به اینکه در بند (ب) ماده ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، فعالیت انتفاعی در بخش خصوصی و عمومی برای کلیه کارکنانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند مجاز نبوده و همچنین اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی مطابق ماده ۳ آئین‌نامه اداری و استخدامی مکلف به حضور در دانشگاه به میزان ۵۴ ساعت در هفته بوده و حق کار انتفاعی تخصصی خارج از دانشگاه ندارند، کاهش در حقوق و مزایای نامبردگان موجب خروج از طرح تمام‌وقتی برای پزشکان و نیز اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی می‌شود؛
که این امر منجر به عدم ارائه خدمات مناسب و بهینه در بیمارستان‌های آموزشی شده و دسترسی بیماران کم‌درآمد جامعه به دریافت خدمات سلامت محدود خواهد شد.
همچنین اعضای هیئت‌علمی مجرب تمایلی به پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و مهم نداشته و لذا پیشبرد سیاست‌های کلی نظام در مورد توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش تهدید شده و از پیامدهای منفی دیگر مهاجرت سرمایه‌های علمی و اجتماعی است.
لذا با توجه به اینکه کاهش دریافتی اعضای هیئت‌علمی موجبات نارضایتی آنان را فراهم کرده، خواهشمند است دستور فرمائید جهت رفع مشکل در سال جاری تصمیم عاجل اتخاذ شود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مشکلات مرتبط با سقف حقوق و مزایا و مالیات اعضای هیئت‌علمی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.»