به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای شهر تهران در نوزدهمین جلسه شورا در تذکری به شهرداری تهران گفت: راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر از طریق بخش خصوصی بر اساس مصوبه ۱۶۰/۹۷۲/۱۵۰۲۶ در آذر ماه سال ۸۶ رقم خورد و بیش از ۱۳ سال از فعالیت این دفاتر می‌گذرد. از این طریق بخشی از ارایه خدمات حوزه شهرسازی به دفاتر برون‌سپاری شد تا در ابتدا تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، جلوگیری از ایجاد فضای رانتی، و کاهش تراکم نیروی انسانی در حوزه شهرسازی شهرداری صورت گیرد و در نهایت اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری در بر می‌گیرد توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.
عباسی با بیان اینکه مردم قبلاً صرفاً به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند افزود: اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری مناطق به صورت توامان مراجعه کنند که موجب نارضایتی شهروندان شده است.
رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا در ادامه تذکر خود در خصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر نکاتی را یادآور شد و افزود: در مصوبه سال ۱۳۸۶ "شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران" به عنوان مرجع تایید شرح خدمات و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط دفاتر تعیین شده بود که با انحلال این شورا طی مصوبه ۱۶۰/۲۱۳۰/۲۵۹۲۲ مورخ دی ماه سال ۹۴، آیین‌نامه اجرایی و انضباطی فعالیت این دفاتر تا کنون سیر بررسی و تصویب در شورا را طی نکرده است و کماکان فعالیت دفاتر بدون آیین‌نامه مصوب صورت می‌پذیرد.
وی ادامه داد: همچنین حسب تکلیف مقرر در تبصره دوم (۲) مصوبه "اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران"ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۹۹/۱۸۵۶ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ مبنی بر ارایه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در مهلت مقرر شش (۶) ماه، تا کنون این لایحه به شورای اسلامی شهر ارایه نشده است.
مهدی عباسی عدم ارایه گزارش‌های ارزیابی فعالیت دفاتر و نتایج عملکرد کمیته‌های انضباطی ناظر بر دفاتر به شورای اسلامی شهر را متذکر شد و افزود: بنابراین برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه برون‌سپاری وظایف، ضرورت دارد تا مبتنی بر آسیب‌شناسی جامع و کامل فعالیت این دفاتر و در چارچوب ساماندهی فرآیند صدور پروانه وگواهی‌های ساختمانی مبتنی بر هوشمندسازی کامل فرآیندها، با نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به تخصیص نقش مناسب برای این دفاتر در ارایه خدمات شایسته به شهروندان و رضایت مندی آنان اقدام نمود.
عباسی در پایان با اشاره به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن از شهردار تهران خواست تا در خصوص انتظام بخشی به فرایند واگذاری و نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و ارسال لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران دستور اقدام لازم و تسریع در اجرای مصوبات شورا را صادر نماید.