به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست با مدیران کل این معاونت به کمبودهای موجود و سوءمدیریت در برخی از بخش‌های جامعه اشاره کرد و گفت: امروز با حجم زیادی از آسیب‌ها روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آنها طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و مفاسد اخلاقی است.
وی آسیب‌ها را به سه دسته فوری و آنی، مدت‌دار و هویتی- دینی- ملی تقسیم کرد و گفت: نحوه برخورد با این آسیب‌ها با یکدیگر متفاوت است و باید با آسیب‌های آنی، سریع و در اسرع وقت برخورد کرد و آسیب‌های مدت‌دار نیاز به زیرساخت‌های مناسب دارد و رفع آنها زمان‌بر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه وظیفه منحصر به معاونت ما نیست و تمام سازمان‌ها و نهادها باید با تمام ظرفیت‌های درونی و برونی خود در این مهم کمک کنند. تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه انجام شده است اما کافی نیست و باید موضوعات مطرح شده در این زمینه فقط جنبه نظری نداشته و خروجی مؤثر داشته باشد و علاوه بر برنامه‌محور بودن آن، موضوع‌محور باشد.
جهانگیر به موضوعات مغفول مانده در جامعه که زمینه فساد دارند اشاره کرد و گفت: باید در حوزه جرایم جدید و مغفول مانده در کشور توجه خاص شود. علائم جرایم جدید را کشف و جلوی زمینه بروز آنها را بگیریم. اطلاعات به خودی خود ارزشی ندارند و اطلاعاتی ارزشمند است که واحد تحلیل باشند و بتوان خروجی مناسبی از آنها به دست آورد.
وی عنوان کرد: از این بسترهای جرم‌زا در کشور زیاد است اما تاکنون چون متولیان زیادی داشته کمتر به آنها پرداخته شده است و معاونت پیشگیری باید نقش نظارتی و پیشگیرانه خود را در این بسترها عملیاتی کند. معاونت پیشگیری باید رویکرد پیشگیرانه خود در جامعه و مردم تقویت کند.
جهانگیر با تاکید بر نقش مردم در کاهش جرایم گفت: تجربه نشان داده است که استفاده از ظرفیت‌های مردمی نتایج خوبی داشته است. استفاده از توانمندی‌های مساجد، پایگاه‌های بسیج، خیرین و بانوان در جلوگیری از جرم باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به سابقه تأسیس این معاونت گفت: با وجود اینکه چند سالی از شکل‌گیری این معاونت گذشته و اقدامات بسیار خوبی در پیشگیری صورت گرفته است اما انعکاس آن در جامعه چندان محسوس نیست و مردم شناخت زیادی از این معاونت و فعالیت‌های آن ندارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر نقش معاونت در جامعه عنوان کرد: باید ببینیم که چقدر و در چه حوزه‌هایی مشکلات مردم را کاهش داده‌ایم؟ چقدر سیاست‌ها و راهبردهای ما بر سیاست و راهبردهای کلان در کاهش جرایم مؤثر بوده است؟ مردم چقدر از اقدامات ما آگاهی دارند و نظرشان چیست؟ آیا ثمربخش بودن فعالیت‌های ما در جامعه احساس می‌شود؟ در تصمیم‌سازی دیگر بخش‌ها چقدر نقش داشته‌ایم؟ پیشنهادهای ما در دو قوه دیگر چقدر مؤثر بوده است؟
وی به لزوم بازنگری در سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های خوب قانونی موجود می‌توانیم جایگاه پیشگیری را بیش از پیش ارتقا دهیم. هنر ما باید این باشد که علائم کلیدی وقوع جرم را تشخیص و حوزه‌های جرایم جدید را شناسایی کنیم و نباید منتظر بروز و ظهور آنها باشیم. اگر با نگاه مدیریت بحران به امر پیشگیری نگریسته شود دیگر تصمیم‌گیری‌های ما ساده‌انگارانه و خوش‌بینانه نخواهد بود. باید با نگاه آینده‌نگرانه در امر پیشگیری نگران غافلگیر شدن نباشیم؛ چون جرم جلوتر از مجازات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: برنامه‌ریزی برای هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه‌های درون قوه قضائیه و ظرفیت‌های دادگستری باید صورت گیرد و از دل آن برنامه‌های پیشگیرانه احصا کنیم و نظارت برای تأثیر کلان بر حوزه‌های مختلف داشته باشیم.
وی یکی از ظرفیت‌های برون‌قوه‌ای را نمایندگان قوه قضائیه دانست و گفت: این نمایندگان ما در مراکز و نهادهای زیادی حضور دارند و فلسفه حضور آنها پیشگیری از جرم است. اگر ارتباط خوب و مستمری با آنها داشته باشیم می‌توان پیشنهادات و راهکارهای آسیب‌زدا را احصا و در اختیار مراکز تصمیم‌گیر قرار داد.
جهانگیر به ظرفیت‌های فراقوه‌ای دیگر نهادها به ویژه صداوسیما اشاره و اظهار کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌های خوب رسانه ملی در پیشگیری، فرهنگ‌سازی کنیم و باید بدانیم که تأثیر فیلم، سریال، تیزر و … بسیار اثرگذارتر از سخنرانی است.