خبر گزاری مهر - گروه استانها - مختار رحیمی: محرومیت مرزنشینان واقعیتی است که همه آن را پذیرفته و به آن اذعان دارند. همین امر منجر به ارائه طرح‌هایی به منظور حمایت از ساکنان مناطق مرزی شده است تا در نهایت «تعاونیهای مرزنشینی» به منظور انجام مبادلات مرزی جهت رونق بازار کار و کاهش بار تورم در مناطق مرزی تشکیل شد.
تأسیس تعاونیهای مرزنشینی می‌توانست موقعیت ویژه‌ای برای مرزنشینان داشته باشد، اما در شهرهای مرزی شرق هرمزگان ظرفیت تعاونیهای مرزنشینی فقط بر روی کاغذ مطرح است و عملاً مرزنشینان از موقعیت ویژه ای که به واسطه این تعاونی‌ها برای آنها اعطا شده هیچ‌گونه بهره‌ای نبرده‌اند به طوری که از محروم‌ترین اقشار کشور به حساب می آیند. از این رو مرزنشینان مجبورند برای امرار و معاش خود به فعالیت‌های خطرناکی از قبیل قاچاق کالا و سوخت بپردازند که گاه منجر به جان باختن آنها هم می‌شود.
ستد تجاری، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، افزایش سرمایه گذاری محلی و خارجی، گسترش صادرات غیر نفتی، افزایش تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرهای حاشیه‌ای، جلوگیری از شیوع پدیده قاچاق کالا در مرزها، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان و ارتقا روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه از دیگر مزایای بهره‌مندی از ظرفیت تعاونیهای مرزنشینی است ولی متأسفانه با وجود فعالیت تعاونیهای مرزنشینی در شهرهای مرزی تاکنون هیچکدام از خواسته‌های مرزنشینان به دلیل عدم فعالیت این تعاونی‌ها تحقق پیدا نکرده است.
حاکمیت می‌تواند بخش مهمی از فعالیت‌های مرتبط با مرزنشینان در استان ساحلی هرمزگان را از طریق تعاونیهای مرزنشینی، بازارچه‌های ملوانی و واردات ته لنجی رفع کند. در حال حاضر دستورالعمل و اساسنامه تعاونیهای مرزنشینی به صورت شکسته و ناقص اجرا می‌شود، و همین نقص اجرای اساسنامه تعاونیهای مرزنشینی در شهرهای مرزی موجب شده که مرزنشینان از محروم‌ترین اقشار کشور به حساب بیایند و از طرفی اینکه متهم به قاچاقچی باشند، بدون اینکه به نیاز آنها توجه شود.
نداشتن تجربه در اصول اولیه تجارت، موجب توقف فعالیت در تعاونیهای مرزنشینی شده است
در واقع یکی دیگر از اهداف تعاونیهای مرزنشینی جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان و تأمین کالا و مایحتاج ساکنان مرزی است، که متأسفانه اغلب مرزنشینان عضو تعاونی‌ها به دلیل نداشتن تجربه، توانایی مالی و نا آشنایی با اصول اولیه تجارت، نیز سهمیه ارزی خود را به مبالغ نا چیزی به دیگران می‌فروشند و فروش ارزی توسط اعضای تعاونیهای مرزنشینی موجب شده تا این تعاونی‌ها برای اخذ مابه التفاوت کالای وارداتی برای پرداخت به سازمان امور مالیاتی با مشکل جدی روبرو شوند.
مرزنشینان شرق هرمزگان سهمی از ارز صادرات و واردات ندارند
هر چند که دولت برای ساماندهی مبادلات ارزی مرزنشینان طرح‌هایی در مناطق مرزی به اجرا گذاشته است، ولی مرزنشینان شرق هرمزگان تا کنون سهمی از ارز صادراتی نبرده‌اند و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران برای مرزنشینان سهمیه‌های ارزی اختصاص می‌دهد، که به این ترتیب به ازای هر عضو از خانواده مرزنشین، سالانه ۱۲۰ دلار ارز تخصیص می‌یابد، تا اینکه آنها بتوانند در ازای صادراتی که انجام می‌دهند، وارداتی را به کشور صورت دهند، که این واردات، معادل ارز تخصیصی است که به آنها داده شده است. ولی از آنجای که مرزنشینان نسبت به نحوه جذب ارز وارداتی اطلاعاتی ندارند، باعث شده که مرزنشینان نتوانند از سازمان توسعه تجارت ایران در ازای صادراتی که انجام می‌دهند ارزی دریافت کنند.
مرزنشینان شرق هرمزگان در کشور بسیار مظلوم واقع شده‌اند، به طوری که بسیاری از آنها اطلاع ندارند که با کارت‌های مرزنشینی می‌توانند کالا وارد کنند، در حالی که مرزنشینان کارت‌های مرزنشینی خود را به هیأت مدیره تعاونیهای مرزنشینی تحویل داداند تا آنها بتوانند که کار واردات کالا را صورت دهند، در حالی که هیچ‌گونه سودی نصیب مرزنشینان نمی‌شود، و همواره مشخص نیست که سودی نیز به مرزنشینان ارائه شود.
در سال‌های اخیر بارها موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مطرح شده است، و زمانی که عنوان شد مرزنشینان برای واردات از طریق کارت بازرگانی امتیازاتی به آنها تعلق می‌گیرد، برخی واردکنندگان گردن کلُفت به سراغ مرزنشینان محروم رفتند و با کارت بازرگانی آنها میلیاردها تومان واردات انجام دادند.
کم کاری تعاونیهای مرزنشینی با واردات کالا از طریق ته لنجی، جبران شود
چند سالی هست که واردات از طریق ته‌لنجی تا حدودی توانسته که تأثیر خود را بر معیشت ساحل نشینان شرق هرمزگان داشته باشد و این امر موجب شده که برخی از سیاست‌های کلی و کم کاری تعاونیهای مرزنشینی در شهرستانهای شرق هرمزگان نیز جبران شود. هر چند که به واسطه فرایند تجاری واردات از طریق ته لنجی سالانه حجم قابل توجهی از کالاها، بدون رعایت تشریفات گمرکی و اولویت‌بندی وارد کشور و در نهایت شهرستانهای مرزی شرق هرمزگان شده و در بازار شهرهای بزرگ توزیع می‌شود، می‌توان گفت که عملاً تأثیر مثبت خود را بر معیشت ساحل نشینان شرق هرمزگان نیز گذاشته است.
با ثبت کالاهای ملوانی و ته لنجی در سامانه جامع تجارت، بساط کالاهای قاچاق برچیده می‌شود
محمد کریمی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توسعه مناطق مرزی، مبادلات تجاری تسهیل می‌شود.
وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت اطلاعات توزیع و خدمات، واحدهای صنفی را با ۲۴ دستگاه اداری یکپارچه می‌کند، گفت: در شرایطی که پیچیدگی‌های قانونی و اداری زیادی باعث شده که مسئله تجارت در شهرستانهای مرزی مانند سیریک به امری پیچیده و قاچاق تبدیل شود، سامانه جامع تجارت ایران، به یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی تبدیل شده است، به طوری که اکثر مبادلات تجاری سرو سامان داده می‌شود. و قاچاق کالا از منطقه سیریک دور می‌شود.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سیریک به خصوصیات این سامانه اشاره‌ای کرد و افزود: علاوه بر تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت داخلی و خارجی، باعث کاهش فساد و قاچاق در اقتصاد و تجارت در شهرستانهای مرزی می‌شود.
کریمی به دیگر کاربردهای سامانه جامع تجارت اشاره کرد، و افزود: همچنین اکنون تجار و بازرگانان اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از این سامانه می‌توانند انجام دهند.
وی در ادامه به دیگر مزایای سامانه جامع تجارت ایرانیان اشاره‌ای کرد و گفت: کاهش هزینه‌ها به‌واسطه کاهش زمان انجام امور، تسهیل و تسریع در انجام امور مربوط به اظهار و ترخیص کالا از گمرک و همچنین افزایش شفافیت برای تجار و بازرگانان به دنبال دارد.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سیریک با بیان اینکه، برای شفافیت از میزان موجودی کالای گمرگ، انبارها و بندرگاه‌ها نیاز است که اداره گمرگ، ثبت کالاهای ملوانی و ته لنجی در پنجره واحد تجاری در دستور کار خود قرار دهد، گفت: بدلیل عدم ثبت کالاهای ملوانی، کالاهای ته لنجی و یا کالاهای تعاونیهای مرزنشینی در سامانه جامع تجارت بواسطه اداره گمرک شهرستان سیریک، چالش‌هایی برای دیگر ادارت از قبیل اداره صنعت معدن و تجارت نیز ایجاد کرده و این اقدام باعث شده که قاچاق و فساد در این منطقه و شهرستان بیشتر شود.
وی در ادامه به فرصت‌های که سازمان صنعت معدن و تجارت به تعاونیهای مرزنشینی، تجار و بازرگانان استان ایجاد کرده بودند اشاره‌ای کرد و گفت: در همین راستا با پیگیری‌های خلیل قاسمی رئیس سازمان صمت هرمزگان، و با ایجاد بازارهای ملوانی در شهرستانهای استان مانند بازار ملوانی میشی و سیریک، این امکان مؤثر در برابر فساد و مبارزه با قاچاق فراهم آوردند.
کریمی گفت: یقیناً از آنجایی که مناطق مرزی ظرفیت‌های بالقوه ای دارد، پس از این جهت هر چه توسعه مناطق مرزی بیشتر توسعه پیدا کند، به همین میزان مبادلات تجاری در این مناطق و در نهایت در کشور نیز تسهیل پیدا می‌کند، و در نهایت تعاونیهای مرزنشینی فعال می‌شوند، و وضعیت معیشت مرزنشینان هم مطلوب‌تر می‌شود.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سیریک با بیان اینکه، با استفاده از ظرفیت تعاونیهای مرزنشینی در مناطق مرزی تا حد زیادی می‌تواند مشکلات ساکنان این مناطق را رفع کرد، افزود: با فعالیت تعاونیهای مرزنشینی و همچنین با حمایت از آنها زمینه بهبود معیشت مرزنشینان را می‌توان فراهم آورد
اکثر مردم شرق هرمزگان از دریا ارتزاق می‌کنند
ابراهیم نساج مدیر عامل شرکت تعاونی لنج داران سیریک گفت: اکثر مردم بنادر شرق هرمزگان بخشی به صورت مستقیم و بخش هم غیرمستقیم از دریا ارتزاق می‌کنند و شغل ملوانی و تجارت دریایی و بازرگانی یکی از مشاغل مهم مردم ساحل‌نشین این منطقه بوده است.
وی با بیان اینکه مردم مرزنشین این انتظار نیز دارند که زمینه فعالیت بازرگانی برای ساحل نشینان فراهم شود، افزود: چند سالی است که شغل ملوانی و تجارت دریایی و بازرگانی برای ساحل نشینان شرق هرمزگان نیز دچار فراز و نشیب‌هایی شده است، هر چند که شهرستان سیریک در کنار دریا استقرار دارد و مرز آبی گسترده با ویژگی‌های منحصر به فرد دارد، و حتی دارای بنادر مهم است، که این شهرستان را در موقعیت خاص قرار داده است، پس از این جهت می‌طلبد تا که مردم مرزنشین از این موقعیت بهترین بهره ببرند.
مدیر عامل شرکت تعاونی لنج داران سیریک با بیان اینکه، تا کنون مردم هیچ‌گونه سودی از فعالیت تعاونیهای مرزنشینی نبردند تصریح کرد: کالای ته لنجی یا کالای ملوانی نوعی واردات کالا به همراه ملوانان است که در بنادر شرق هرمزگان و دیگر بنادر جنوب کشور رواج دارد، بازارهای ته لنجی عموماً در شهرهای بندری که لنج و واردات کالا مرسوم است رونق دارد.
وی با بیان اینکه، مشکلات لنج داران کماکان به قوت خود باقی است، تصریح کرد: اجازه خروج به شناورها داده نمی‌شود. پس از گذشت هشت ماه از سال لنج‌های شهرستان فقط یک سفر دریایی جهت واردات کالاهای ملوانی داشته‌اند.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری مالکان به هدر می‌رود و انگیزه‌ای برای ادامه این کار بین لنجداران نمانده است.
نساج گروگ با اشاره به اینکه، تعداد ۵۵ فروند لنج باری در شهرستان سیریک فعالیت می‌کنند که هر واحد ۸ نفر ملوان دارند، تصریح کرد: جمعی از ملوانان، کارگران، رانندگان حمل و نقل و افرادی که بصورت مستقیم از این طریق امرار معاش می‌کردند بیکار مانده‌اند.
وی با بیان اینکه دریا دریا روی وتجارت دریایی را دریابید، گفت: نتیجه عدم صدور مجوز بار ملوانی تبعات بیشتری متوجه شهرستان با وجود شغل‌های کاذب خواهد داشت.
برچسب قاچاقچی موجب بدنامی بازرگانان سیریکی در بازارهای داخلی و خارجی شده است
یوسف عبدالهی یکی از بازرگانان و لنج داران سیریکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نام شوم قاچاق و برچسب کالای قاچاق بر روی کالاهای وارداتی تنها یک بد نامی است که تجار و بازرگانان سیریکی را اذیت و بد نام می‌کند.
عبدالهی با بیان این مطلب که تجار و بازرگانان سیریکی قاچاقچی نیستند، بیان کرد: نبود سامانه جامع تجارت مناسب در گمرکات و همچنین عدم مدیریت در صادرات و واردات، تجار و بازرگانان سیریکی در امر تجارت آسودگی خاطر ندارند.
وی با بیان اینکه، امرار و معاش اکثر ما مرزنشینان از راه بازرگانی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه کار ما مرزنشینان بازرگانی است، پس نیاز است که دولت‌ها زمینه تجارت آسان برای ما فراهم کنند.
دولت در حوزه اعطای بسته‌های معافیتی به لنجداران کشور، دوگانه عمل نکند
حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرق استان هرمزگان بیش از چهار هزار ملوان فعالیت می‌کنند، که امرار و معاش آنها از طریق تجارت ته لنجی است.
رئیسی در تشریح فعالیت تجارت ته لنجی در شرق هرمزگان گفت: با توجه به اینکه مصوب شد که هر ملوان هرمزگانی می‌تواند در سال ۴ سفر داشته باشند و ۳۰ وانت بار، بار ته لنجی می‌تواند بدون معافیت گمرکی به کشور وارد کند، ولی متأسفانه به این ملوانان فقط اجازه یک سفر بیشتر ندادند.
وی به یکی دیگر از مشکلات پیش روی لنج داران اشاره‌ای کرد و افزود: یکی دیگر از ایراداتی که از صاحبان لنج در هرمزگان گرفته می‌شود، اینکه لنج‌های چوبی به لنج فلزی تبدیل کنند بدون اینکه تسهیلاتی برای این کار در نظر گرفته باشند.
نماینده مردم شرق هرمزگان با تاکید بر اینکه، دولت در این قسمت هر تصمیمی که می‌گیرند برای کل کشور باشد، خاطرنشان کرد: دولت قبلی در بحث ته لنجی دو گانه عمل می‌کردند، در صورتی در سال ۱۳۹۰ برای لنجداران شرق هرمزگان فقط اجازه یک سفر دادند ولی به لنجداران استان بوشهری اجازه چهار سفر دادند.