به گزارش خبرنگار مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، بدلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی بدلیل بهره مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، بصورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه بصورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم. بخش اول گزارش از نظرتان می‌گذرد.
دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه متولد شد؟
یکی از چالشی‌ترین تصمیمات اقتصادی اخذ شده در سال‌های گذشته، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت دوازدهم بوده است. با گذشت سه سال از اجرای این سیاست، تجربه نشان می‌دهد که این طرح نتیجه تصمیمی شتابزده و کارشناسی نشده است که آسیب‌های گوناگونی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
فروردین ماه ۹۷ بود که همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام، رشد قیمت کالاهای اساسی و جهش نرخ ارز، دولت تدبیر و امید برای اثبات تسلط خود بر شرایط اقتصادی کشور، نرخ ارز را تک نرخی اعلام کرده و هرگونه معامله در قیمت‌های بالاتر از آن قاچاق شناخته شد. این «تک نرخ» براساس یک تصمیم کاملاً شخصی و سلیقه‌ای «۴۲۰۰ تومان» تعیین شد؛ ماحصل جلسه‌ای پرحاشیه و تاریخی که در آن، صدای مدیران بانک مرکزی که حرف حساب و کارشناسی می‌زدند، شنیده نشد.
در خصوص چگونگی تولد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جز صحبت‌های ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، اطلاعات زیادی دست گیر مردم و رسانه‌ها نشد. به اذعان رئیس کل وقت بانک مرکزی، در آن زمان برای انتخاب یک نرخ ارز واحد در کشور، جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، معاونان و مشاوران اقتصادی او برگزار شد اما حاضرین در جلسه، نه با تکیه بر نظرات کارشناسی بانک مرکزی بلکه با چانه زنی سیاسی مبتنی بر سلیقه شخصی، این نرخ را تعیین کردند.
پیشنهاد بانک مرکزی چه بود؟
در آن زمان مدل پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، مبتنی بر نرخ ارزی بود که اولاً عرضه و تقاضا در بازار ارز را به تعادل برساند و دوم اینکه بانک مرکزی بتواند به صورت شناور این نرخ را مدیریت کند. اما اظهارات بعدی بسیاری از دست اندرکاران امر نشان داد درباره عدد ۴۲۰۰ بررسی‌های لازم صورت نگرفته و صرفاً بر اساس پیشنهادی از سوی حسن روحانی (به استناد پیشنهادی که یکی از نزدیکان به رئیس جمهور داده بود) این نرخ تعیین شد.
وقتی جهانگیری «سوپرمن» شد!
دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود «تک نرخ» ارز در اقتصاد ایران باشد و خیلی زود «خام» بودنش عیان شد، به «دلار جهانگیری» معروف شد چرا که این نرخ را اولین بار اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی بعنوان سیاست ارزی جدید دولت وقت، رسانه‌ای کرد. وی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۷، در نشستی که با هدف اعلام عمومی این تصمیم برگزار شده بود، ضمن اعلام سیاست جدید دولت برای کنترل نرخ ارز، این اقدام را نشانه‌ای از توانایی دولت برای اداره با ثبات و قابل پیش بینی کشور دانست و نرخ دلار را برای تمام فعالان اقتصادی ۴,۲۰۰ تومان تعیین کرد.
البته تعدیل تدریجی نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مصوبه قید شده بود و بانک مرکزی به استناد همین بند از مصوبه، در روزهای بعدی دست به تعدیل (افزایش) نسبتی دلار ۴۲۰۰ تومانی زد اما با مخالفت دولت مواجه شد و روند این تعدیل به شدت کند پیش رفت و در نهایت متوقف و نرخ به ۴,۲۰۰ تومان بازگشت.
در توضیح غیرکارشناسی و سلیقه‌ای بودن نرخ «۴۲۰۰ تومان» ذکر چند نکته ضروری است؛ اول اینکه در صدر بخشنامه مربوط به مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اولین بار نام هیچ دستگاهی بعنوان پیشنهاد دهنده ذکر نشده بود. این در حالی است در ابلاغیه تمام مصوبات دولت و هیأت وزیران، در صدر بخشنامه، ذکر می‌شود که این مصوبه به پیشنهاد کدام دستگاه از نظر هیأت وزیران گذشته است اما مصوبه مهمی که سیاست ارزی دولت را اعلام می‌کرد، هیچ پیشنهاد کننده مشخصی نداشت. نکته دوم اینکه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و مسئولان می‌دانستند باید در شرایط پیش رو، مصارف ارزی کشور با حساسیت بیشتری مدیریت شود، طبق این مصوبه اعلام شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای «تمام» اقلام وارداتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. چنین تصمیمی موجب ایجاد تقاضای کنترل نشده برای ارز ترجیحی شد و خود به تنور افزایش قیمت ارز دمید و موجب از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز شد.