محمدعلی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعارضات بین منابع طبیعی و اداره اوقاف در کارگروه تعیین تکلیف اراضی اختلافی و طبق قانون رسیدگی می‌شود، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۱ تاکنون که این کارگروه در استان ایجاد شده ۱۲۶ فقره پرونده تشکیل و از این تعداد ۴۸ مورد حریم امامزادگان به مساحت ۹۴ هکتار تعیین تکلیف شده که متعلق به اوقاف بوده است.
وی با بیان از ۷۸ فقره پرونده دیگر ۳۳ مورد به مساحت ۲۴۰۰ هکتار رسیدگی شده است، اضافه کرد: ۴۵ پرونده مورد اختلاف نیز تاکنون تعیین تکلیف نشده اما در حال رسیدگی است که از این تعداد ۱۵ پرونده اراضی و موقوفات مورد اختلاف شهرهای گلپایگان، خوانسار و کاشان در یک جلسه کارگروه امسال بررسی شد که این‌ها براساس وقف‌نامه‌های قدیمی و کاغذی که مورد تأیید اوقاف بوده و مدعی است، بررسی می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: طبق قانون منابع طبیعی، اراضی که قبل از قانون ملی شدن در دی ماه ۱۳۴۱ در تصرف مردم بوده باشد، اراضی مستثنیات محسوب می‌شود و در غیر این صورت در اختیار دولت و نماینده آن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
کاظمی درباره اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی با اوقاف، افزود: برخی اشخاص در قالب وقف نامه یا آنچه که در زمان گذشته مرسوم بوده است اراضی را وقف کردند که برخی از این‌ها ملی است و متعلق به اشخاص نبوده اما براساس اظهارنامه اراضی وقف شده است و به همین دلیل برای حل و فصل اختلافات با اداره اوقاف کارگروه مشترک بین این نهاد و منابع طبیعی تشکیل شد.
وی ادامه داد: اراضی مورد اختلاف در کارگروه با حضور کارشناسان حقوقی و مدیران و معاونان منابع طبیعی و اوقاف بررسی می‌شود اگر اراضی مستثنیات باشد براساس وقف‌نامه‌ها، عرصه متعلق به اوقاف است و اگر آثار و اسنادی نداشته باشد و مشمول اراضی ملی باشد، متعلق به دولت و سازمان جنگل‌ها است و اوقاف برای اراضی که ملی است اگر سند هم گرفته باشد، سند به نام منابع طبیعی بازمی گردد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ابراز داشت: اگر اداره اوقاف درخواستی مبنی بر توسعه و حرائم امامزادگان دارد مانند سایر دستگاه‌ها در جلسات کارگروه، بررسی و تعیین تکلیف می‌شود و میزان اراضی که مورد نیاز این نهاد است در اختیارش قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به تازگی در مصاحبه‌ای با مهر گفته بود که «تعارضات موجود بین برخی از نهادها در مقابل توسعه موقوفات که در دعاوی و محاکم به نتیجه نمی‌رسد از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد زیرا اخیراً مصوبه‌ای برای حریم موقوفاتی که جزو منابع طبیعی است در نظر گرفته شده و برخی از افراد حریم آن موقوفه را متعلق به موقوفات می‌دانند و برخی قائل به این موضوع نیستند.»