به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، نادین دوریس اعلام کرد مشغول همکاری با مقامات است تا لایحه ایمنی آنلاین پیشنهادی را برای شرکت‌های فناوری سختگیرانه تر کند که به گفته دوریس توانایی اصلاح اقدامات اشتباه خود را دارند.
یکی از برنامه‌ها در این زمینه تسریع در انجام اقدامات جنجالی است که مجازات زندان برای مدیران ارشد اجرایی شرکت‌ها در نظر می‌گیرد. در پیشنهادات ارائه شده برای این قانون، شرکت‌های فناوری تا ۲ سال پس از تصویب قانون فرصت دارند تا برای مجازات‌های کیفری آماده شوند.
اما دوریس معتقد است تأخیر در اجرای قانون بی معنی است و درهمین راستا او خواستار کاهش مدت انتظار به ۳ تا ۶ ماه شده است. او در این باره گفت: شبکه‌های اجتماعی می‌دانند چه کاری را اشتباه انجام می‌دهند.
او همچنین تأیید کرد در لایحه ایمنی آنلاین، تعریف گسترده آزارهای آنلاین به کار رفته که شامل آزارهای روانی نیز می‌شود.
این در حالی است که این اظهارات وزرای انگلیس شرکت‌های فناوری را نگران کرده است. در همین راستا مدیر بخش سیاست گذاری توئیتر اخیراً اعلام کرده بود باید در این خصوص شفافیت بیشتری ایجاد شود.
از سوی دیگر چندی قبل فرانسیس هوگن افشاگر فیس بوک در پارلمان انگلیس حاضر شد و شواهدی را ارائه کرد. پس از آن فیس بوک نام خود را به متا تغییر داد. بسیاری از کارشناسان تغییر نام فیس بوک را اقدامی در جهت منحرف کردن توجهات از رسوایی‌های های شرکت قلمداد کردند.
دوریس نیز با اشاره به اینکه تغییر نام فیس بوک کارساز نیست، گفت: هنگامیکه آزاری ایجاد شود، ما آن را پیگیری می‌کنیم.
او در ادامه افزود: شرکت باید ۱۰ هزار مهندسی که برای توسعه پروژه متاورس استخدام کرده، برای متوقف کردن آزارهای آنلاین به کار گیرد.