به گزارش خبرگزاری مهر، نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور جلسه امروز شورای شهر یادآور شد که در جلسه نخست شورای ششم نکاتی اساسی در جایگاه هیات رییسه موقت در میان گذاشته و بر اهمیت شفاف و بستر آنکه علنی و آشکار بودن قوانین، مصوبات و فرآیندها است تاکید کرده و خواستار همراهی و همگامی شورا در به نتیجه رسیدن این امر بنیادین شده است.
وی ادامه داد: در شهر دود زده تهران اصلاح را باید از خود شروع کنیم، خشت اول شورا که همان آیین نامه داخلی است بعد از گذشت بیست و یک جلسه تعیین تکلیف نشده است.
سلیمانی گفت: با استناد به اصل یک صدم قانون اساسی که صراحتاً حدود وظایف، اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را قانون معین می‌کند و با توجه به متن ماده ۹۰ قانون شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به روح حاکم بر تبصره ذیل بند ۱۵ ماده ۸۰ همان قانون که حتی در وظایف ذاتی شورای شهر ارسال مصوبات به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب را لازم می‌داند و همچنین ماده ۸۲ قانون مورد اشاره اگرچه مستقیماً به موضوع مرتبط نیست اما بر اصلی‌ترین کارکرد شورای شهر این نامه مصوب هیات دولت را ملاک عمل معرفی می‌کند.
سلیمانی در ادامه افزود: همچنین وفق ماده ۸۴ قانون شوراها، شورای شهر را موظف به اطلاع رسانی و شفافیت سلسله مراتب شرح وظایف و آیین نامه‌های ملاک عمل کرده است.
این عضو شورا ادامه داد: از منظر مصوبات قانونی وفق بند ۹ ماده ۸۸ شوراها وظیفه تهیه و تصویب آیین نامه داخلی شوراها بر عهده شورای عالی استان‌ها گذارده شده است اما با توجه به ممارست و پیگیری در دریافت همه مدارک موجود تاکنون به دلیل عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات و ارسال و دریافت مصوبات در این حوزه مقدور نشده است.
سلیمانی افزود: در چنین شرایطی با گذشت ۶ درصد از عمر نمایندگی دوره ششم نسبت به تعیین تکلیف و شفاف سازی ساختار و سازمان شورای شهر و آیین نامه داخلی باید در بیست جلسه گذشته نخست بدان پرداخته می‌شد.
وی ادامه داد: با توجه به تبصره ذیل ماده واحده افزایش تعداد کمیسیون‌های اصلی شورا و اصلاح ماده ۲۳ مصوبه آیین نامه داخلی اقدامات عاجل را به تصویب شرح وظایف کمیسیون‌ها و کمیته‌های آن کمیسیون‌ها جهت ارسال به مراجع و نهادهای بالا دستی جهت بررسی تصویب و ابلاغ شده است.
سلیمانی ادامه داد: بدیهی است بدون ساختار مصوب، تلاش‌های مجدانه همه اعضای شورا در بستری ناپایدار است چراکه بر اساس متن مصوبه افزایش تعداد کمیسیون‌ها اصلاح ماده ۲۳ آیین نامه با توجه به تصویب آیین نامه داخلی شوراها در هیات وزیران در سال ۸۴ می‌توان به تداخل اساسی و عدم وجود صراحت ملاک عمل در حوزه رعایت قوانین و هشدار داد.