به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان در این جلسه ضمن تقدیر تشکر از سرپرست فعلی دادسرای ناحیه شش تهران با اشاره به کسر موجودی سه هزار فقره پرونده از پروندههای مسن این دادسرا طی چند مدت اخیر به برخی از اقدامات مهم دادسرای ناحیه شش اشاره کرد و گفت: در حوزه ابلاغات الکترونیکی نیز اقدامات خوبی انجام شده اما آسیبهایی هم در بخشهای مختلف وجود دارد که نیازمند اصلاح است و در جلسات مختلف پیرامون این آسیبها و رفع آن موضوعاتی گوشزد شده و از سرپرست جدید انتظار میرود پیگیری کند.
وی به چند موضوع مهم که یکی از آنها اطاله دادرسی بود اشاره کرد و افزود: اطاله دادرسی یک مشکل اساسی است که همواره وجود داشته و دارد و یکی از نقدهای وارده به دستگاه قضائی به همین موضوع مرتبط است.
معاون اول دادستان تهران بیان کرد؛ برخی از دلایل اطاله دادرسی به تشریفات و موازینی که قانون گذار برای تحقیق و … پیش بینی کرده مربوط میشود که نمیشود با آن کاری کرد اما بخش عمده ای از اطاله دادرسیها به نوع عملکرد و رسیدگی در قضاوت بر میگردد که چقدر پرونده را با جدیت پیگیری میکنیم تا از اطاله دادرسی جلوگیری و پرونده منتهی به تصمیم گیری شود.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای مسن و قدیمی گفت: به طور حتم در پروندههایی که دچار اطاله شده باشند نمیتوان عدالت را به مفهوم واقعی اجرا کرد و اثرات آن از بین میرود، از طرف دیگر ممکن است مفسدههایی مانند کارچاق کنی و دلالی به وجود آید از این رو در بحث پروندههایی که بیشتر از یک سال از زمان طرح آنها میگذرد ضرورت دارد بازپرسان و قضات در خارج از وقت اداری این پروندهها را پیگیری و تعیین تکلیف کنند زیرا در وقت اداری کار زیاد است و امکان رسیدگی به این پروندهها وجود ندارد.
معاون اول دادستان تهران یکی دیگر از موضوعات مؤثر در اطاله دادرسی را پاسخگویی به استعلامات توسط برخی از دستگاه عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه در برخی از پروندهها باید منتظر پاسخ استعلام بود و مشاهده میشود که با تأخیر زیاد پاسخ داده میشود.
رحمانیان به یکی از راههای مؤثر برای تسریع در پاسخگویی به استعلامات اشاره کرد و گفت: در این راستا ضروری است از اقدامات ضمانت اجرای قضائی که قانون گذار بیش بینی کرده و در اختیار داریم استفاده کرد تا ادارات به موقع جواب استعلام را بدهند و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی خواستار حساسیت قضات در رابطه با اطاله دادرسی شد و تاکید کرد: اگر بازپرسان و قضات به این موضوع حساس باشند به طور حتم روند اجرای عدالت تسریع میشود و مردم در کوتاهترین زمان ممکن به حق خود می رسند و بزرگترین دستاورد این اقدام افزایش اعتماد مردم به قوه فضاییه خواهد بود.
رحمانیان از ارسال ناقص برخی پروندهها به دادگاه به عنوان یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: پروندهها باید کامل و بدون نقص به دادگاه ارسال شود البته قضات در دادگاه تا جای امکان خودشان رفع نقص کنند و اگر امکان رفع نواقص نبود پرونده را به دادسرا اعاده کنند تا از این طریق از طولانی شدن روند رسیدگیها جلوگیری شود.
معاون اول دادستان تهران با اشاره به اینکه مردم دستگاه قضائی را به صورت واحد میشناسند و توقع دارند حکم عادلانه در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود، ادامه داد: اگر منصبی داریم به فضل خداوند و اعتماد مردم بوده است، باید قدر بدانیم و پاسخگوی مردم باشیم، باید در برخورد با مردم سعه صدر داشت نه اینکه اگر کسی دو بار به ما مراجعه کرد کاسه صبرمان لبریز شود و به صحبتهای آن مراجعه کننده توجه نکنیم بلکه ضروری است در طول روز ساعتی را برای شنیدن صحبتهای ارباب رجوع اختصاص داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به موضوع حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: مسئله بسیار مهم دیگر حقوق شهروندی است و عمده مسائل حقوق شهروندی و دستورات قضائی و نظارتها بر عهده دادسراست هرچند که برخی از بخشهای قضائی در نوع خود مسیولیتی دارند اما عمده آنها بر عهده ماست از این رو باید به این موضوع به عنوان یک مسئله اساسی توجه کرد.
معاون اول دادستان تهران با اشاره به اینکه برخی از موضوعات مربوط به نقص حقوق شهروندی، بیان کرد: ضابطین و دستگاه قضائی تکمیل کننده هم هستند اما باید هرکدام در چارچوب قوانین عمل کنند و اگر موردی از نقض حقوق شهروندی مشاهده شد برخورد لازم صورت گیرد.
وی گفت: در این راستا باید برای صدور دستوراتی مانند احضار، بازداشت، جلب و ممنوع الخروجی و … توجه ویژه ای داشت و اگر ادلهای وجود ندارد نباید حقوق مردم را تضییع کرد، باید شأن اشخاص را در نظر گرفت.
معاون اول دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر ضرورت سرکشی قضات از دفاتر شعب تاکید کرد و افزود: بحث دفاتر شعب موضوع بسیار مهمی است و همکاران نباید از دفتر غافل شوند از این رو باید روزانه هم روی برخورد شعبه و هم عملکرد شعبه نظارت کرد.
رحمانیان همچنین بر ضرورت بروز رسانی پروندههای موجود در شعب با سیستم شد و با اشاره به اینکه در کنار دستورات قضائی اقدامات پیشگیرانه نیز مورد توجه باشد، اظهار کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم مسئله مهم و اساسی است و نباید گذاشت به طور مداوم پرونده تشکیل شود بلکه میتوان با اقدامات پیشگیرانه از تشکیل پروندهها جلوگیری کرد و با مطالبه گری از دستگاههای مرتبط در این حوزه گام برداشت.
وی همچنین خواستار توجه ویژه به دستورات نظارت قضائی و مجازاتهای تکمیلی شد و تاکید کرد: تاکنون آنگونه که باید از ظرفیت نهادهای ارفاقی استفاده نشده و نتیجه آن آمار بالای زندانیان است از این رو باید با استفاده از این ظرفیتها، بازداشتها را به حداقل رساند مگر در مواردی که ضرورت دارد.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم را سرکشی از زندانها عنوان کرد و گفت: موضوع سرکشی از زندان بسیار مهم است و قضات باید ماهی یکبار از زندانها بازدید کنند و پس از شنیدن صحبتهای زندانیان برای رفع مشکلاتشان اقدام کنند البته نباید بازدیدها فقط در حد سرکشی باشد بلکه با هدف استفاده از نهادهای ارفاقی برای اصلاح و بازاجتماعی شدن و کاهش جمعیت کیفری باشد.
معاون اول دادستان تهران همچنین بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت تاکید کرد و خواستار تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی شد و خطاب به قضات گفت: برای رسیدگی به این پروندهها حتماً طرح و برنامه داشته باشید.
بیضی زاده سرپرست سابق دادسرای ناحیه شش تهران نیز به گوشهای از اقدامات انجام شده طی این مدت در این دادسرا اشاره کرد و گفت: تلاش برای تعیین تکلیف پروندههای مسن و کسر موجودی سه هزار پرونده، تأسیس شعبه شورای حل اختلاف برای کنترل ورودی پروندهها و مختومه شدن ٤٥ تا ٥٠ درصد پروندهها در این شعبهها، نظارت مستمر بر ضابطین و توجه ویژه به سیاستهای ابلاغی از مهمترین اقدامات انجام شده طی این مدت است.
در ادامه اصغر مهرنیا سرپرست جدید دادسرای ناحیه شش تهران با اشاره به اینکه با همدلی میتوان به اهداف خود رسید به برنامه عملیاتی ١٤٠٠ دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: در این برنامه ١٣٠ وظیفه دادستانی به خوبی تبیین شده و سعی میکنیم که إیتم های مورد نظر دادستان را تحقق بخشیم.
تکریم ارباب رجوع، برخورد قاطع توأم با مهربانی و… از مهمترین اولویتهای مهم مطرح شده از سوی سرپرست دادسرای ناحیه شش تهران بود.
در این مراسم اصغر مهرنیا به عنوان سرپرست دادسرای ناحیه شش تهران معرفی شد.