به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، افزایش شدید کلاهبرداری‌های آنلاین در استرالیا موجب نارضایتی شدید مردم شده و از همین رو احزاب سیاسی در این کشور حتی در وعده‌های انتخاباتی خود به این موضوع اشاره می‌کنند.
حزب کارگر استرالیا می‌گوید نام مرکز یادشده، مرکز ضد کلاهبرداری خواهد بود که بر مبنای قوانین فعلی مقابله با جرایم سایبری فعالیت می‌کند و با فعال شدن آن رگولاتورهای موجود، افسران مجری قانون، بانک‌ها، شرکت‌های مخابراتی و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی همگی تحت یک چتر واحد برای رسیدگی به کلاهبرداری‌ها با هم همکاری می‌کنند.
استفان جونز وزیر خزانه داری در سایه حزب کارگر در استرالیا در این مورد گفته است: در استرالیا هر سال ۳۳ میلیارد دلار به دست جنایتکاران از دست می‌رود … ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم و باید فعالیت‌های غیرقانونی را سرکوب کنیم و هر کاری از دستمان بر می‌آید انجام دهیم تا عاملان فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی کرده و اطمینان حاصل کنیم که با آنها برخورد می‌شود.
گزارش مایکروسافت در جولای گذشته نشان می‌دهد ۶۸ درصد از استرالیایی‌ها با یکی از انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی دست به گریبان بوده‌اند و این رقم نه درصد بیشتر از متوسط نرخ جهانی بوده است. گزارش مستقل دیگری نشان می‌دهد که موارد شناسایی شده کلاهبرداری‌های آنلاین در استرالیا در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۷۳ درصد افزایش داشته است.
این حزب همچنین وعده داده سه میلیون دلار استرالیا بودجه را ظرف سه سال آینده به سازمان‌های مدنی اختصاص دهد که در زمینه حمایت از قربانیان سرقت هویت فعالیت می‌کنند.