خبرگزاری مهر، گروه سیاست- طیبه بیات؛ هفته گذشته بود که رئیس‌جمهور «حجت‌الاسلام درویشیان» را، که پیش از این تصدی سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشت، به عنوان رئیس «دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور» و نماینده رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد منصوب کرد؛ انتصابی که بازتاب‌های مثبتی را در پی داشت و از جدیت دولت سیزدهم در برخورد با مفاسد حکایت می‌کرد.
دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در طول هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نوعی تعطیل و غیرفعال بود و حالا رئیس‌جمهور با انتصاب درویشیان به دنبال احیای این جایگاه در بدنه دولت سیزدهم است.
سخنان غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «جایگاه و شأن دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری در دولت گذشته تنزل پیدا کرد»، به نوعی مؤید عزم جزم دولت برای فعال کردن دفتر بازرسی ویژه و امر مبارزه با فساد است.
فراز و فرود دفتر بازرسی ویژه در دولت احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد اولین رئیس‌جمهوری بود که در دولت نهم و دهم، با انتصاب برادر خود داوود احمدی‌نژاد، در ساختار ریاست‌جمهوری نقشی تحت عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری تعریف و در حکم این انتصاب قید کرد که «با توجه به اهمیت اصل نظارت و بازرسی در انجام وظایف صحیح و قانونی دستگاه‌های اجرایی کشور و ضرورت نظارت هدایت‌گر و پیشگیرانه و تاثیر ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در ارتقاء سطح خدمت رسانی به مردم، جنابعالی را به سمت مشاور و ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور برمی‌گزینم.»
البته داوود احمدی‌نژاد سه سال بیشتر در این سمت باقی نماند و در مرداد ماه ۱۳۸۷ به علت اختلافاتی که با رئیس‌جمهور، بر سر «علی کردان» وزیر وقت کشور که توسط مجلس هشتم استیضاح شد، پیدا کرد از دفتر بازرسی ویژه استعفا داد.
پس از کناره‌گیری داوود احمدی‌نژاد، مسئولیت دفتر بازرسی ویژه به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با حفظ سمت، واگذار و به نوعی پرونده جایگاه مذکور بسته و فعالیت آن تعطیل شد.
دو رئیس و یک سرپرست برای دفتر بازرسی ویژه در دولت روحانی
با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور را ابتدا به «محمداسماعیل شوشتری» و سپس «علیرضا آوایی» سپرد و در دولت دوازدهم نیز، «سید محسن صادقی» مسئولیت این دفتر را برعهده گرفت اما با حکم «سرپرست»!
رصد و بررسی اخبار مربوط به دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در دولت‌های سابق نشان می‌دهد که متولیان این سمت، فعالیت چشمگیر یا گزارشی متناسب با نقش تعریف شده خود نداشته‌اند و به نوعی می‌توان ادعا کرد به دلیل اینکه پس از رأی اعتماد علیرضا آوایی برای وزارت دادگستری، سکانداری سمت قبل او یعنی بازرسی ویژه رئیس‌جمهور به «سرپرست» این دفتر سپرده شد و دولت وقت الزامی برای معرفی شخصی به عنوان رئیس ندید؛ این امر حکایت از این داشت که روحانی این جایگاه را آن طور که باید ضروری و مورد نیاز ندیده است.
وعده دولت سیزدهم برای فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور
و حالا به موجب حکم رئیس‌جمهور دولت سیزدهم بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، با مصوبه هیئت وزیران، اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای سند ملی مبارزه با فساد به حجت الاسلام درویشیان تفویض شده است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جلسه معارفه درویشیان، از فعال‌تر و پویاتر شدن دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری خبر داد.
درویشیان که سابق بر این ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت، طبق گفته‌های اسماعیلی دارای روحیه‌ای جهادی و عزم و اراده قوی است که دولت سیزدهم را برای انجام اقدامات مهم در این حوزه امیدوار کرده است.
از سوی دیگر مبارزه با فساد یکی از محوری‌ترین شعارهای انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی بود که حالا با این انتصاب اولین گام به سمت محقق شدن آن برداشته شده است.
ساختار جدید دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم
دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور قرار است در دولت سیزدهم به گفته سید ابراهیم رئیسی با همکاری معاونت حقوقی فعالیت خود را انجام دهد و سازوکار و ساختاری متناسب به خود بگیرد.
رئیس‌جمهور «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حراست دستگاه‌های دولتی، دفاتر بازرسی و شخص وزرا و معاونین رئیس‌جمهور» را همکاران حجت‌الاسلام درویشیان در امر مبارزه با فساد عنوان و بدنه دولت را ملزم به تعامل و همکاری با دفتر بازرسی ویژه کرده است.
آنچه از سخنان سید ابراهیم رئیسی برمی‌آید، دولت سیزدهم در موضوع برخورد با مفاسد، بنا دارد به نوعی اقدام کند تا نیازی به دخالت نهادهای فرادولتی در این مساله نباشد. رئیس‌جمهور در این رابطه گفته است: «باید کاملاً قاطع و به موقع در برابر فساد اقدام کنیم تا نیازی به اقدام برون‌سازمانی علیه فساد نباشد»
مطالبه‌ای از بازرس ویژه رئیس‌جمهور
وعده فعال شدن دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری بازتاب‌های مثبتی در رسانه‌ها و محافل سیاسی داشت، اما در کنار تمام واکنش‌های مثبت، مطالبات و انتظاراتی هم مطرح شده است.
برای مثال فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از رئیس‌جمهور می‌خواهد که «دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست‌جمهوری به انتصابات فامیلی ورود و گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کند. او معتقد است «افرادی که بر اساس نسبت‌های فامیلی، سمت‌های دولتی را تصاحب کردند باید پس از بررسی و گزارش دفتر بازرسی، برکنار شوند.»
بر اساس آنچه سید ابراهیم رئیسی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم وعده داد مبنی بر اینکه «مبارزه با فساد باید از مبداء دولت آغاز شود» و همچنین کارنامه به جا مانده از او در دوران ریاستش بر قوه قضائیه، چنین به نظر می‌رسد که دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نقشی پررنگ در دولت سیزدهم خواهد داشت و قرار است این دفتر از خواب زمستانی ۸ ساله، که در دولت قبل در آن فرو رفته بود، بیدار شود.