به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی پرداخت. در این گزارش ضمن بیان برخی قوانین در این حوزه و آسیب‌های آن نوشته شده یکی از مسائل جدی در حوزه حفاظت میراث فرهنگی، اقدامات غیرقانونی است که در زمینه اکتشاف تا استخراج آثار تاریخی _ فرهنگی مدفون شده رخ می‌دهد. دستیابی یک‌شبه به گنج یا دفینه موجب اغوای جمعیت بسیاری شده و فرصت را برای تخریب یا قاچاق ثروت‌های ملی مردم ایران هموار کرده است. از آن جهت که قوانین موجود مساله را به شکلی جامع و سیستماتیک بررسی نکرده است، دامنه عظیمی از خدمات و فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی برای اکتشاف، حفاری و استخراج آثار تاریخی _ فرهنگی شکل گرفته است. هر چند قانونگذار استفاده و تبلیغ فلزیاب را منوط به داشتن مجوز کرده اما احکام بازدارنده‌ای در نظر نگرفته است.
همچنین محدودیت نگاه قوانین به نتایج نهایی مثل رخداد حفاری غیرمجاز در محوطه‌های ثبت شده و دیده نشدن سایر عناصر اثرگذار در شکل گیری این جرایم بخش مهمی از کاستی‌های قوانین موجود را شامل می‌شود. در حالی که ترکیب خدمات آموزشی و فضای مجازی، به عنوان پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی _ فرهنگی، ایجاد تیم‌های غیرمتمرکز گنج یابی و برگزاری تورهای غیرقانونی آموزشی-عملیاتی در مناطق مختلف ایران بستر ساز این حفاری‌ها است.
به نظر می‌رسد ضمن به روزرسانی فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (آخرین به روز رسانی در سال ۱۳۹۲) و همچنین به روزآوری قوانین مرتبط با این حوزه، لازم است تا قانونی جامع با هدف ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی تدوین و تصویب شود. این گزارش با هدف آسیب شناسی قوانین مرتبط با تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی تدوین شده و می‌تواند راهنمای تکمیل، اصلاح یا الحاق مواد قانونی موضوعه قرار گیرد.
جرایم سنگین برای متخلفان در نظر گرفته شود
در بخش دیگری از این گزارش پس از بررسی قوانین موجود، آمده که مرور قوانین نشان می‌دهد که نگاه قانون گذار به موضوع حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی بیشتر با تاکید بر محوطه‌های ثبتی است در حالی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کمتر از ده درصد آثار تاریخی-فرهنگی دارای ارزش میراثی در این فهرست قرار داده است. بنابراین کارآمدی این قوانین، مستلزم فعالیت بیشتر و هوشمندانه دستگاه مذکور در ثبت آثار ملی است. ضمناً توجه کلیدی قوانین به انجام فعل حفاری و اکتشاف است و تنها موضوعی که در زمینه پیش گیری از حفاری مطرح شده است، مربوط به موضوع فلزیاب است.
در این بین، موضوعات مرتبط با تبلیغات، آموزش و برگزاری تورهای کاربردی اکتشاف و حفاری مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین استفاده از این دستگاه‌ها تنها در صورتی قانونی است که با اخذ مجوز از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همراه شود. هر چند اگر دستگاهی خلاف قانون کشف شود، پیامدی که برای مالک آن به همراه دارد، توقیف آن توسط وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. جای توجه دارد که قانونگذار جرایم سنگین‌تری را متوجه افرادی کند که به صورت غیرمجاز و به جهت کشف اموال فرهنگی_ تاریخی از فلزیاب استفاده می‌کنند.
همچنین لازم است تدابیری اندیشیده شود که هر نوع کسب و کار و مالکیت غیرمجاز فلزیاب و سایر ابزار، ملزومات و فعالیت‌های مختص حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی جرم انگاری شده و دارای قوانین بازدارنده باشد. همانطور که حمل سلاح از جهت خطراتی که به همراه دارد، شامل مجازات‌های بازدارنده است.
پیشنهادات
ترکیب آموزش و فضای مجازی در موضوع میراث فرهنگی مدفون شده، موجب بروز پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی _ فرهنگی شده است. به بیانی شکلی از بازاریابی هدفمند با تأکید بر علاقمندان یا افراد دارای زمینه برای ارتکاب جرم را صورت داده است. برگزاری تورهای غیرقانونی با حضور علاقمندان جذب شده در فاز آموزش، زمینه را برای تشکیل تیم‌های حفاری و اکتشاف گنج و دفینه فراهم کرده است. این اقدام به ایجاد امنیت کاذب درون گروهی و سرعت عمل بیشتر جویندگان غیرقانونی افزوده است. در این میان افرادی سود اصلی را به دست آورده‌اند که به عنوان استادنما یا مالک آکادمی فعالیت می‌کنند.
حاضرین در تور به واسطه طمع دست یابی به گنج و علاقه به یادگیری این عمل مجرمانه در فضای آموزشی و عملیاتی قرار گرفته و بعدها به عنوان کارشناسان خودآموز، در تلاش برای یافتن گنج و دفینه خواهند بود. همچنین، آشنایی افراد علاقمند یا فعال در زمینه مجرمانه فوق، امکان مشارکت و همفزایی آنها در اقدامات پراکنده و فردی را فراهم کرده که بدون شک در تضاد با منافع عمومی است. در این راستا و با توجه به حاکمتی بودن موضوع میراث فرهنگی، پیشنهاد می‌شود که اقدامات زیر در جهت تقویت حراست و حفاظت از میراث فرهنگی کشور صورت پذیرد:
_ الحاق موادی به فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی مصوب ۱۳۷۵ با آخرین تغییرات سال ۱۳۹۲، جهت تقویت بعد بازدارندگی و حمایت از حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی.
_ به روز رسانی «قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹» به جهت ایجاد مفادی که موجب بازدارندگی کافی در این زمینه گردد. چرا که تنها ضبط دستگاه فلزیاب بدون مجوز افراد خاطی را مورد نظر قرار داده است. در حالی که برای پیشگیری از ارتکاب چنین جرمی، لازم است مجازات قابل توجهی برای مالکین غیر مجاز این دستگاه‌ها تنظیم کرد تا هزینه تهیه و به کارگیری این دستگاه‌ها افزایش یابد.
_ با توجه به طولانی بودن فرآیند اصلاح قانون مجازات اسلامی، لزوم تصویب قانونی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم در این حوزه، که تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی را ممنوع کند، به نظر می‌رسد.