به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ششمین جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی (اصل ۸۵ قانون اساسی) عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه) با حضور اعضا برگزار شد.
در ابتدای این نشست سه کمیته کسب و کارهای دیجیتال، کمیته فرهنگی و رسانه و کمیته زیرساخت تشکیل شد.
رضا تقی‌پور انوری رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در توضیح علت تشکیل این سه کمیته گفت: عناوین این سه کمیته جزو محورهای مهم کمیسیون ما هستند و از سوی دیگر قرار است بخش خصوصی و گروه‌های مختلفی به این کمیسیون دعوت شوند که لازم است، مسائل به صورت تخصصی‌تر در این کمیته‌ها بررسی شوند.
در این جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از روند قانونگذاری در حوزه فضای مجازی در دیگر کشورها از جمله ترکیه، استرالیا، چین، آمریکا و … ارائه کرد.
قانونگذاری فضای مجازی در ترکیه
بر اساس این گزارش، ترکیه یکی از کشورهایی است که پس از حوادث تروریستی بمب‌گذاری آنکارا در سال ۲۰۱۵ و کودتای سال ۲۰۱۶، قوانینی برای فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی خارجی اعمال کرده است. مجلس ملی ترکیه همچنین در سال ۲۰۲۰ قانونی با عنوان «مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم مرتبط با آن» به تصویب رساند.
طبق این قانون، شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر فعال در ترکیه باید موارد زیر را اجرا کنند:
_گشایش دفتر و تعیین نماینده مقیم از میان شهروندان ترکیه؛ نماینده بومی یا محلی به عنوان واسط بین شرکت و دولت عمل می‌کند و هدف از انتصاب آن کوتاه کردن روند حذف محتوا است.
_الزام به اعمال حذف و محدود سازی مورد درخواست دولت ترکیه ظرف ۴۸ ساعت؛ گزارش دهی پلتفرم‌های مربوطه دو بار در سال در خصوص میزان پاسخگویی آن‌ها به درخواست‌های دولت.
قانونگذاری فضای مجازی در آمریکا
آمریکا نیز در حوزه فضای مجازی قوانینی را مصوب کرده است، قانون سیپا (CIPA) یا محافظت از کودکان در اینترنت مصوب سال ۲۰۰۰؛ که برای مدارس و کتابخانه ها در ایالات متحده الزامی شده و از آن‌ها می‌خواهد که برای محافظت از کودکان برابر محتوای آنلاین مضر از فیلترینگ استفاده کنند تا بتوانند از شرایط تأمین مالی فدرال بهره مند شوند.
_قانون جزایی فدرال آمریکا (بخش ۱۸)، جرایم سایبر از سال ۱۹۸۵ شامل مواردی مانند کلاهبرداری و سرقت برخط و ….
_قانون جرایم سایبری آمریکا (۲۰۰۸): جرم انگاری برای مواردی مانند جعل هویت و مشخصات دسترسی، ارسال رایانامه و ایمیل ناخواسته، توجه به داده‌های نیاز به محافظت در افشا، استفاده تجاری از ایمیل با هدف فریب دریافت کنندگان و ….
_سال ۲۰۰۱، لایحه میهن پرستی با هدف کنترل و نظارت بر تبادل داده‌های اینترنتی مرتبط با تروریسم.
_قانون فدرال مدیریت امنیت اطلاعات مصوب ۲۰۰۲ با هدف حفاظت از زیرساخت‌های حساس به ویژه غیرنظامی و نیز الزام وزارت امنیت میهنی به پشتیبانی امنیت اطلاعاتی متناسب با خطرات وارده.
_قانون امنیت سایبری مصوب ۲۰۱۲ با سه هدف پایش، مستمر اینترنت، ایجاد اتصال های اینترنتی مطمئن و تائید فدرال هویت فردی در شبکه اینترنت.
اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی بعد از پایان تشریح گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سوالات و نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند.