به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان آذرکیش با اشاره به اینکه در حال حاضر پتانسیل حرفه‌ای رشته فیزیوتراپی به طور کامل به فعلیت نرسیده و هنوز بسیاری از حیطه‌های کاری این رشته در کشور ما مغفول مانده است، اظهار کرد: از این حیطه‌ها می‌توان به غربالگری اختلالات عضلانی اسکلتی اشاره نمود که در نظام سلامت ما جدی گرفته نمی‌شود.
وی افزود: غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد و غربالگری بینایی نوآموزان دبستان در بدو امر به شکل اجباری انجام می‌شود اما در مورد غربالگری اسکلتی عضلانی که جزو حیطه کاری فیزیوتراپیست ها است، هیچ طرح جامعی از طرف وزارتخانه تدوین و اجرا نشده است. مثال دیگر حوزه‌هایی نظیر توانبخشی قلبی و ریوی است که به دلیل اشکالات آئین نامه‌ای عملاً تعداد کمی از همکاران فیزیوتراپیست در این حیطه ورود کرده‌اند در صورتی که این فیلد جزو زمینه‌های کاری مهم فیزیوتراپیست ها در نظام سلامت اغلب کشورهای دنیا است.
آذرکیش به اشکالات آئین نامه‌ای، که برجسته‌ترین آن عدم شمول قانون ارتقای بهره وری پرسنل بالینی به رشته فیزیوتراپی است اشاره کرد و ادامه داد: همکاران فیزیوتراپیست استقبال چندانی از کار در بیمارستانها نمی‌کنند چرا که اقدامات فیزیوتراپی بیمارستانی با استهلاک بدنی و روحی و نیز وضعیت‌های شغلی با سختی بالا همراهند؛ اما مزایای شغلی متناسب با این سختی نیست.
آذرکیش تصریح کرد: در مجموع، نبودن یا محدود بودن این زمینه‌های کاری منجر به تمرکز همکاران بر کار در کلینیک‌های فیزیوتراپی شده و این امر در بعضی شهرها باعث اشباع بازار و یا بهره وری اقتصادی پایین مراکز فیزیوتراپی شده که آینده شغلی فارغ التحصیلان جوان فیزیوتراپیست را با خطر مواجه نموده است.
عضو فیزیوتراپیست شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته متناسب با نیاز کشور است، خاطرنشان کرد: ظرفیت فعلی مکفی است و حتی در برخی از مناطق جغرافیایی مازاد بر نیاز است؛ لذا سیاستگذاران کاربلد تنها با آمار کار نمی‌کنند بلکه ابتدا زمینه‌های قانونی، حقوقی و اقتصادی را که سبب نیاز به تربیت نیروهای تخصصی می‌شود، فراهم نموده و سپس به سمت افزایش نیروهای تخصصی می‌روند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که زمینه‌های کاری مغفول مانده فیزیوتراپی، برای فیزیوتراپیست ها هموار نشود هرگونه افزایش ظرفیت پذیرش به وضعیت بغرنج شغلی این گروه دامن خواهد زد.
آذرکیش در ادامه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده و به تبع آن در حوزه اقتصاد سلامت نیز با این مشکل مواجه ایم، اذعان کرد: بیمه‌های پایه با محدود کردن سهم پرداختی خود به تعرفه دولتی عملاً در قبال تعرفه بخش خصوصی مسئولیتی را متعهد نمی‌شوند و این امر باعث افزایش پرداختی بیمه شدگان می‌شود. از طرفی بیمه‌های تکمیلی نیز تحت عنوان خرید راهبردی از پوشش تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی استنکاف می‌کنند که نتیجه آن نارضایتی توأمان ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه در یک نظام درمانی کارآ بین درمانگر و بیمار نباید رابطه اقتصادی برقرار باشد و سهم عمده هزینه درمان بر عهده سازمان‌های بیمه گر است، اظهار کرد: این مسئله مهم‌ترین حلقه مفقوده اقتصاد سلامت در کشور است؛ به عبارتی ما با ساختارهایی به نام بیمه مواجهیم که نرخ خدمات سلامت را تعیین می‌کنند اما در قبال پوشش همین هزینه‌ها نیز مسئولیتی به عهده نمی‌گیرند.
وی گفت: نتیجه نهایی این می‌شود که تعرفه گذار با نگاه کاهش هزینه‌های درمان، از جیب پزشکان و فعالان حوزه سلامت سوبسید می‌دهد و با تعیین نرخ‌های دستوری غیرواقعی سعی در کنترل وضعیت و پاک کردن صورت مسئله دارد.
آذرکیش در خصوص راهکارهای برون رفت از مشکلات جامعه فیزیوتراپی خاطرنشان کرد : راهکار برون رفت از مشکلات موجود در یک کلام «تبعیت از استانداردهای جهانی» است. فیزیوتراپی بخشی از طب نوین است و با همه مقتضیاتش به عنوان بخشی از دانش پزشکی در نظام سلامت ایفای نقش می‌کند، لذا باید ضمن به رسمیت شناختن تعریف حرفه‌ای آن در ساختار سلامت کشورهای توسعه یافته، به سمت استاندارد کردن تعاریف و مناسبات اقتصادی گام برداریم. اجرای اصل کتاب cpt، گسترش واقعی خدمات بیمه‌ای به سمت تعرفه‌های بخش خصوصی و اجرای استانداردهای حرفه‌ای فیزیوتراپی متناسب با نقش حرفه‌ای آن در دنیا مصادیق چنان نقشه راهی می‌تواند باشد.