به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران « ابطال احکام صادره از سوی دیوان عدالت پیرامون انتخابات شوراها» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۳۸ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات این طرح موافقت کردند.
احمد نادری در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: این دوره از هیات نظارت بر انتخابات شوراها یکی از سالم‌ترین هیات‌ها در طول ادوار مجلس علی رغم تمام ضعف‌های خود بوده است. تایید صلاحیت‌ها و نظارت بر برگزاری انتخابات طبق قانون به هیات مرکزی مربوط می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: هیات نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها، تایید صلاحیت‌ها را در ۴ مرحله بخش، شهرستان، استان و مرکزی پیگیری و تصمیم گیری می‌کند و این ۴ بخش کلیه اطلاعات درخصوص نامزدها را از مراکز چهارگانه که بعد از آن اطلاعات سپاه نیز به آن اضافه شد، دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: قانون در حال حاضر جامع و کامل است و در هیات نظارت بررسی‌ها صورت می‌گیرد و دلیلی ندارد ما استقلال مجلس را زیر سوال ببریم ، نباید به دست خود استقلال مجلس را خدشه دار کنیم. قانون فعلی انتخابات شوراها دارای ضعف هایی است که باید اصلاح شود و حتی کمیسیون شوراها در این امر پیشقدم شده است، اما نباید نمایندگان با دست خود استقلالشان را از بین برده و باید بر فصل الخطاب بودن مجلس و بررسی تایید صلاحیت ها در این قوه تاکید کنند.
امیر آبادی در مخالفت: به جای حذف دیوان عدالت اداری، لایحه قانون جامع انتخابات شوراها را تصویب کنید
در ادامه احمد امیرآبادی در مخالف با کلیات طرح مذکور، گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی مشکلات زیادی در کشور وجود دارد اینکه ما فقط برای تعداد محدودی از افراد قانون تصویب کنیم درست نیست آن هم در شرایطی که در یک مقطع زمانی از دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کردند و رأی به نفع آن ها صادر شد و در شرایط کنونی در شوراها مشغول به کار شده اند.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: ما باید به این نکته توجه کنیم که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و این خلاف اصل ۳۴ است از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد قطعا شورای نگهبان این مصوبه را تائید نمی‌کند.
وی تصریح کرد: براساس مواد ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ قانون انتخابات شوراها وقتی هیات شهرستان فردی را تائید صلاحیت می‌کند هیات استان حق رد صلاحیت ندارد و اگر رد کند هیات مرکزی نباید مجدد آن را بررسی کند.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: براساس بند ج ماده ۶۳ این قانون که برخی به آن استناد کرده اند مربوط به اعتراضات روز انتخابات است بنابراین متاسفانه در هیات مرکزی تفسیر اشتباه از قانون داشتند و وزارت کشور نیز این تفسیر را نپذیرفت و برای کاندیداها اعلام کد کرد و آن‌ها را در معرض رأی مردم قرار داد و در نهایت مردم به آن ها رأی دادند و عضو شورای شهر شدند و شهردار انتخاب کردند بنابراین ما نمی‌توانیم برای ۵۰ نفر که رأی دیوان عدالت اداری را دارند قانون‌گذاری کنیم.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد دوستان با استناد به این قانون به گونه‌ای اقدام می‌کنند که اعضای هیات مرکزی این رویه اشتباه را ادامه دهند، افزود: هیات مرکزی انتخابات زمان محدودی در اختیار داشت و به رغم زحمات زیادی که کشیدند نمی‌توانستند به چند هزار پرونده رسیدگی کنند بنابراین بهتر بود ما به جای اینکه برای بررسی این بند وقت بگذاریم و دیوان عدالت اداری را حذف کنیم، قانون جامع انتخابات شوراها را مصوب کنیم.
نقدعلی در موافقت : بررسی نظر هیات‌های نظارت در دیوان عدالت اداری، استقلال مجلس زیر سوال می‌برد
محمدتقی نقدعلی دیگر موافق کلیات طرح مذکور گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی تاکید دارد؛ افراد شاکی از مقامات می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند، حتی این اصل بر اصل ۳۴ قانون اساسی که حق تظلم خواهی را به رسمیت می‌شناسد، نیز حاکم است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر هیات‌های نظارت از مرحله شهرستانی با حضور دادستان و اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، مراجع قضایی و انتظامی نظرخواهی خود را انجام داده و در ۴ مرحله صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند و ما در کدام قسمت قوه قضائیه چنین بررسی دقیقی داریم؟ اگر اجازه دهیم نظر هیات های نظارت در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بررسی شود، استقلال مجلس زیر سوال می رود. ما اجازه شکسته شدن متن قانون را نمی دهیم، بنابراین برای صیانت از حریم مجلس به این طرح رأی دهید.
سلیمی در مخالفت: هیات مرکزی با هزاران پرونده روبه رو می‌شود
در ادامه علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات این طرح افزود: بحث استقلال مجلس بسیار مهم است اما در شرایطی که ما یک هیات مرکزی نظارت متشکل از ۵ نفر در تهران داریم همچنین یک هیات عالی در هر استان متشکل از ۳ نفر از نمایندگان داریم این سوال مطرح می شود در شرایطی که براساس قانون رأی هیات عالی نظارت قطعی است چرا در هیات مرکزی بخشی از مجلس را رها می‌کنیم.
وی افزود: مشکل این دوره این بود که هیات‌های عالی براساس مستندات رأی دادند و بسیاری از رأی‌ها در استان‌ها توسط هیات نظارت مورد بازبینی قرار گرفت بنابراین اگر رأی هیات عالی قطعی بود و استقلال مجلس مورد توجه بود چرا این آراء مورد بازبینی قرار گرفت اگر ما روی قانون پافشاری می‌کردیم کار به دیوان عدالت اداری و نقض آراء نمی‌کشید.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یادآور شد: حکم هیات‌های عالی باید جدی گرفته شود ضمن اینکه چرا باید آرای نماینده شهرستان و استان ها به ۱۰۰ نفر که در ۳۱ استان هستند نادیده گرفته شود و این موضوعی بود که تعدادی از نمایندگان از آن گلایه داشتند.
سلیمی تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به این بخش به این برمی گردد که هیات مرکزی با هزاران پرونده روبه رو می شود ضمن اینکه هیچ رده بندی در این خصوص وجود ندارد و برای همه شهرها با هر میزان جمعیت به یک اندازه مورد بررسی قرار می گیرد.
نوروزی در موافقت : باید نظر این هیات نظارت بر انتخابات شوراها فصل الخطاب باشد
رحمت الله نوروزی نیز در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اظهار کرد: ۱۳۰۰ شهر و ۴۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و شوراها به عنوان پارلمان های محلی، مسئولیت خدمات رسانی در شهرها و روستاها را برعهده دارند و متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت این شوراها به صورت خودگردان اداره شده و اکنون در پرداخت حق و حقوق ها دچار مشکل شده اند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد: وزارت کشور در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بسیار ضعیف عمل کرده و باعث نارضایتی کاندیداها شد. به دلیل ابهام قانون ۶۳ باید بلاتکلیفی در تایید صلاحیت ها اصلاح شود. هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با استفاده از نظرات مراجع چهارگانه صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند و باید نظر این هیات فصل الخطاب باشد و وزارت کشور نباید سلیقه ای عمل کند.
در گیری لفظی سید شمس الدین حسینی و جوکار
در ادامه سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح موضوعی نبود که آن را به صورت دو فوریتی بررسی کنیم.
وی افزود: این طرح با این ویژگی‌ها نباید تصویب شود چون موجب تضییع حقوق مردم می‌شود. برخی شوراها برطبق قانون موجود، شهردار انتخاب کردند، در صورت تصویب این قانون افرادی که با رأی دیوان عدالت وارد شوراها شدند، دچار مشکل می‌شوند.
در ادامه اظهارات حسینی، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در اعتراض به اظهارات وی نزدیک صندلی حسینی رفت و با صدای بلند در مخالفت با اظهارات وی، نکاتی را مطرح کرد.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس خطاب به جوکار گفت: آقای جوکار سر من داد نزن. بنشین و از حقت دفاع کن. من از حق خودم دفاع می‌کنم. شما هم وقت بگیر و صحبت کن. این طور صحبت کردن درست نیست. من از حق نمایندگی خود دفاع می‌کنم.
در ادامه عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت از نمایندگانی که اطراف صندلی حسینی جمع شده بودند، خواست آنجا را خلوت کنند و به صندلی‌های خود بازگردند.
نماینده مردم تنکابن گفت: طبق قانون افراد می‌توانند برای شکایت به دیوان عدالت بروند و رأی بگیرند. نباید قانونی که مصوب می‌شود عطف به ماسبق کنیم.
ادامه دارد..