عباس خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند درآمد شهرداری از محل جرایم رانندگی، اظهار کرد: طی بررسی که از درآمد ۷ ماهه شهرداری اراک صورت گرفت، دریافتیم که همچون سال گذشته دریافتی شهرداری اراک از محل جرایم رانندگی صفر است و متأسفانه سال گذشته و امسال مبلغی از این محل به شهرداری پرداخت نشده است در حالی که جزو حقوق قانونی مردم شهر اراک است.
وی ادامه داد: همچنان محل درآمد تخلفات رانندگی در بودجه شهرداری اراک صفر است و باید رایزنی‌های فشرده‌ای با مسئولان عالی استان صورت بگیرد تا سهم شهرداری از این محل که حق مردم است پرداخت شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک عنوان کرد: شهرداری از همین محل است که می‌تواند برای بهبود وضعیت ترافیک شهری برنامه اجرا کند. وزارت کشور موظف است جرایم رانندگی وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت، توزیع کند و به حساب آنان واریز کند.
خسروانی ادامه داد: طبق قانون خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
وی عنوان کرد: وزارت کشور هم موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت، توزیع کند و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنان واریز کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: ضمناً ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در این خصوص صراحت دارد و اعلام می‌دارد که وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه بین شهرداری‌ها و دهیاریهای ذی‌ربط، راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون شصت درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها به صورت متمرکز به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد شهر و ۳۰ درصد روستا اختصاص می‌یابد تا به منظور استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، احداث پلهای عابر پیاده، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث توقف گاه‌های عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها هزینه شود.
خسروانی عنوان کرد: این بودجه ربطی به کمک‌های دولتی ندارد بلکه پولی است که از خود مردم به صورت نقدی اخذ می‌شود و در حالی که سهم شهرداری‌ها از این محل یا پرداخت نمی‌شود یا قطره چکانی پرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: ما در اراک برای رفع مشکلات ترافیکی نیازمند اعتبار هستیم که یکی از منابع اصلی این هزینه‌ها همین جرایم رانندگی است مثلاً برای ایجاد سرعت کاه، نصب دوربین‌های ثبت تخلف کنترل سرعت و عبور از چراغ قرمز در تقاطع‌های اراک و امثالهم نیازمند اعتبار هستیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک بیان کرد: انتظار می‌رود دیوان محاسبات بر اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، نظارت کند و نسبت به عدم تخصیص درآمدی که محقق می‌شود؛ اما در جایی که باید، هزینه نمی‌شود، واکنش حقوقی نشان دهد.
خسروانی ادامه داد: اما مسئولان شهرداری هم باید تلاش کنند و حق خود را استیفا کنند حتی اگر نیاز به اقدام قضائی بود نیز باید اقدام کنند. به طوری که برخی از شهرداری‌ها توانسته است از طریق مراجع قضائی حقوق خود را در این بخش دریافت کند. در جلسه تخصیص اعتبار از شهردار محترم خواستیم تا این موضوع را در دستور کار قرار دهد و نتیجه پیگیری‌ها را به شورا اعلام کند.