محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفتگو با خبرنگار مهر، به بیان جزئیاتی درباره تغییرات اخیر در حزب متبوع خود پرداخت و گفت: همچنان حسین مرعشی سخنگوی حزب است، البته در اولین فرصت بعد از انتخاب دبیرکل، طبعاً سخنگوی جدید نیز انتخاب خواهد شد. این جز تکالیف دبیرکل است که ارکان حزب اعم از قائم مقام، اعضا و مسئولان ستادی حزب، مدیران استان‌ها و غیره را انتخاب کند.
وی با اشاره به اینکه در گام بعدی، شورای مرکزی باید نسبت به انتخاب رؤسای کمیته‌های دیگر اقدام کند، افزود در اولین جلسه بعدی، ارکان جدید مشخص خواهند شد. این جلسه حدود دو هفته دیگر برگزار می‌شود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به این سوال که آیا «اسحاق جهانگیری» از حزب کناره‌گیری کرده است؟ تصریح کرد: جهانگیری از ریاست شورای مرکزی استعفا داد و عضویت خود در شورای مرکزی را به شرایط بعدی موکول کرد، اما همچنان به وابستگی حزبی خود قائل است. در کنگره بعدی که احتمالاً ابتدای سال آینده برگزار خواهد شد، از افرادی مثل جهانگیری هم دعوت می‌کنیم تا اگر تمایل داشت به شورای مرکزی برگردد.
عطریانفر همچنین درباره انتقادات اخیر نسبت به کاهش فعالیت‌های جبهه اصلاحات بعد از انتخابات ۱۴۰۰، گفت: این نقد از جهاتی وارد است و از جهاتی وارد نیست؛ از این جهت وارد است که بیشتر احزاب در ایران انتخابات‌محور هستند و در مقاطعی که بازار انتخابات رونق پیدا می‌کند این احزاب هم فعال می‌شوند اما در شرایط عادی تحرک جدی ندارند.
وی افزود حتی احزاب اصولگرا که به قدرت رسیدند، مثل احزاب اصلاح‌طلب که در انتخابات شکست خوردند دچار یک خواب زمستانی شدند و سرو صدایی ندارند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخابات بعدی مجلس هم با این سازوکار همکاری خواهید کرد؟ اظهار کرد: قطعاً همکاری خواهیم کرد. تا زمانی که تابع نظام جمهوری اسلامی هستیم، نظام را قبول داریم و منافع مردم را بر پایه دیدگاه‌های سیاسی خودمان مدیریت کنیم؛ علی القاعده باید در هر انتخاباتی فعال باشیم.
عطریانفر با بیان اینکه اگر در انتخابات فعال نباشیم به این معناست که دچار انفعال شده‌ایم، اظهار داشت: درحالی‌که انفعال در تفکر سیاسی ما جایی ندارد. در انتخابات بعدی نیز بنا به شرایط، نقش‌آفرین فعال خواهیم بود، البته یک رکن مهم این است که شورای نگهبان از سیاست‌های انقباضی خود دست بردارد تا رونق انتخابات بیشتر شود و این برمی‌گردد به اینکه مسئولان ارشد نظام از موضع خیرخواهی، شورای نگهبان را توصیه کنند که با استدلال کافی مسئولیت خود را اجرایی کنند.