به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، با مشکلات زیادی همراه بوده است به طوری که گفته می‌شود از درون همین ارز دولتی، رانت ایجاد شده است. از همین رو، قریب به اتفاق دست اندرکاران صنعت دارو بر این عقیده‌اند که نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی، علاوه بر اینکه می‌تواند موجبات حذف رانت و فساد مالی از صنعت دارو را فراهم آورد، باعث گسترش و رشد صنعت دارو خواهد شد که در نتیجه آن، شاهد ارزآوری برای کشور خواهیم بود.
در این بین، مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، معتقدند که اگر همین ارز دولتی هم نباشد، دارو برای مردم گران‌تر و تهیه آن مشکل تر خواهد شد. در حالی که مدافعان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای این بهانه نیز راهکار دارند و آن، پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی به سازمان‌های بیمه‌گر است تا آنها اجازه ندهند دارو برای مردم گران شود.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به موضوع رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: رانت و فساد یعنی اینکه شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرید و کالا را با چند برابر قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده و مصرف کننده قرار بدهید و از جوابگویی نیز فرار کنید و از آن طرف هم به سیستم‌های نظارتی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حمله و تهمت بزنید تا جهت افکار عمومی را منحرف کنید.
وی افزود: متأسفانه شاهدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست افرادی افتاده که کالا و دارو را با ارز آزاد محاسبه کردند و پولش را از مردم گرفتند، حتماً پیگیر این موضوع هستیم و باید آنها را به مردم و مراجع ذی‌صلاح معرفی کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: مسلماً افرادی که این کارها را کرده‌اند نگران و ناراحت شدند و تلاش‌هایی می‌کنند که حاشیه سازی کنند و افکار عمومی را از اصل موضوع منحرف کنند در حالی که قول می‌دهیم ما تا آخر کار پیگیر هستیم و این کار را به سرانجام خواهیم رساند.
دارایی، کمک به تولیدکننده واقعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: آنچه در سازمان غذا و دارو برای ما مهم است «مردم» هستند، ما حامی مردم هستیم تا دغدغه‌ای در تأمین کالاهای سلامت محور نداشته باشند.
به نظر می‌رسد اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خوبی همه ابهامات را شفاف ساخته و می‌توان چنین برداشت کرد که مدافعان ارز ۴۲۰۰ تومانی، نگران ترکش‌های تحقیق و تفحص باشند که وزیر بهداشت، اخیراً در نشست خبری به آن اشاره‌ای داشت.
در همین حال، فرامرز اختراعی رئیس مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، که مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، بر این موضوع تاکید دارد که با حذف ارز دولتی، مشکلات مردم در تهیه و دسترسی به دارو، تشدید می‌شود.
وی نسبت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید مواد اولیه دارویی، موضع انتقادی دارد و آمار و ارقام آن گزارش را نادرست می‌داند.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی به موضوع ارز دارو ورود کرده و قرار است راجع به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، کجا و چگونه خرج شده است، تحقیق و تفحص کند.
احسان ارکانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با عنوان این مطلب که مشکل اصلی در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که واردکنندگان کالاهای مشمول ارز دولتی در عمل وارداتی انجام ندادند و ارز دولتی توسط گیرنده صرف مصارف دیگری شد و یا کالای وارد شده با ارز دولتی، در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هدف از تخصیص ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی وارداتی مانند دارو به قیمت مناسب تهیه شوند و توسط وارد کننده به دست تولید کننده و مصرف کننده برسد. به طور معمول چنین سیاست‌هایی بر روی کاغذ بدون مشکل هستند اما در فرآیندهای اجرایی با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند.
وی افزود: این مسائل در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق دستگاه‌ها و عدم ارتباط سامانه‌های اطلاعاتی خلاءهای اطلاعاتی ایجاد می‌کنند و افراد سودجو به راحتی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند.
ارکانی با اشاره به مخالفت مجلس در تداوم سیاست ارز دولتی برای کالاهای اساسی گفت: مجلس به این جمع بندی رسیده است در هر حوزه‌ای که اختلاف قیمت وجود داشته باشد، سوءاستفاده و فساد هم در آن بخش شکل می‌گیرد. لذا پیشنهاد بسیاری از نمایندگان به دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا این اختلاف قیمت باعث شکل گیری فساد و ناکارآمدی شده و اعتراض جامعه هدف را برانگیخته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم تخصیص یارانه مستقیم به افراد جامعه به عنوان بهترین جایگزین برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کرد: در بخش کالاهای اساسی و دارو باید یارانه به صورت مستقیم به مردم داده شود تا ما به التفاوت قیمت که با آزاد سازی قیمت‌ها به وجود می‌آید با پرداخت یارانه به مردم جبران شود.
سید محمد پاک مهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص اینکه آیا اختصاص ارز ترجیحی به دارو تا کنون زمینه ساز فساد بوده است، گفت: به نظر من قطعاً وجود داشته، مگر می‌شود در دولت قبل فساد در حوزه دارو و ارز ترجیحی وجود نداشته باشد و به یک باره پدید آمده باشد.
وی در خصوص اینکه چطور می‌توان از بروز چنین فسادهایی جلوگیری کرد، افزود: باید دید کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱ چه تصمیمی درباره اختصاص ارز ترجیحی به دارو می‌گیرد، حتماً برای اینکه به مردم فشار نیاید و بحث درمان تحت تأثیر قرار نگیرد یا باید یارانه دارو به شرکت‌های تأمین دارو پرداخت شود و یا به سازمان‌های بیمه گر. با این همه چون بحث رانت در خصوص اختصاص ارز ترجیحی به دارو مطرح است بهتر این است که این یارانه به سازمان‌های بیمه گر اختصاص پیدا کند.
ابراهیم عزیزی نماینده مجلس، با عنوان این مطلب که ترجیح ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروسازان در داخل کشور اولویت بدهیم تا اینکه آن را به مواد اولیه دارو اختصاص بدهیم، گفت: متأسفانه در دولت دوازدهم نظارت و کنترلی بر مسائل مهم و محوری وجود نداشت و به طور محوری این بی برنامگی، بی نظمی و عدم توجه دولت دوازدهم ضربات جبران ناپذیری را به بخش‌های مختلف کشور به ویژه در حوزه دارو و بخش درمان وارد کرد.